أراد الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون زيارة بيروت بين الثالث عشر والسادس عشر من الجاري تتويجا لإسهام لبنان في مجلس الأمن الدولي على مدى عامين اثنين وفي سياق جولة يقوم بها إلى عدد من دول المنطقة وتأكيدا على التزام الأمم المتحدة بلبنان وشؤونه وتعبيرا عن مودّة شخصية يكنّها الأمين العام لبيروت التي زارها آخر مرّة في كانون الثاني من العام 2009.
إنه السياق الطبيعي الذي تندرج فيه زيارة بان حسب أوساط متابعة لها «بعيدا من التخمينات والتكهنات».
إلا أن الأمين العام سيطرح بطبيعة الحال مجموعة من المواضيع المتعلقة تحديدا بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان كجزء من أجندة طبيعية حين يزور بلدا ما، كما أن وفده المرافق تشكل استنادا الى هذه الأجندة ويتألف من زهاء 10 من كبار المستشارين والمسؤولين في مكتبه في نيويورك تمّ اختيارهم على أساس الملفات التي يتابعونها وفي مقدمهم وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس.
هذا ما سيقوله بان…
في أجندة المواضيع الرسمية التي سيثيرها بان كي مون القرارات الدولية الآتية: 1701 و1680 و1559 و1757 فضلا عن تعريجه على مواضيع أمن مقرّات الأمم المتحدة في بيروت وتعيين منسق خاص له في بيروت.
وعرضت مصادر متابعة للزيارة لـ«السفير» على الزوايا التي سينطلق منها بان في مقاربته لهذه القرارات الدولية الأربعة والتي باتت في الآونة الأخيرة محورا لتحليلات لبنانية خاضعة للأهواء السياسية أكثر مما هي قريبة من المناخ الواقعي السائد في الأمم المتحدة في نيويورك.
في ما يخصّ القرار 1701، سيتطرق الأمين العام الى أهمية الحفاظ على استقرار الجنوب اللبناني في ظل المناخ المضطرب السائد في المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإنجازات التي ترتبت عن هذا القرار وسيطرح موضوع إدارة الحدود والتأكد من عدم دخول أسلحة إلى لبنان، مثيرا مسألة الحوار الوطني ومشددا على أهميتها من وجهة نظر الأمم المتحدة. كما سيتطرق الأمين العام إلى الحوادث الأمنية في الجنوب في الأشهر الأخيرة: من إطلاق الصواريخ إلى التفجيرات الثلاثة التي طاولت قوات «اليونيفيل» في أيار وحزيران وكانون الأول من العام الفائت، فضلا عن بعض التفجيرات الصغرى المتفرقة ومنها في مدينة صور، وسيطلب متابعة التحقيقات بالنسبة الى الهجمات التي طاولت جنود «اليونيفيل» وكشف من يقفون وراءها وسوقهم الى العدالة. وسيؤكد بان مجددا أن «اليونيفيل» هي في الجنوب من أجل حماية لبنان لكن على لبنان بدوره أن يقوم بواجبه من حيث تقديم الحماية لـ«اليونيفيل».
ومن المتوقع أن يلفت بان انتباه لبنان الى وقوع التفجير الثالث ضد الجنود الفرنسيين في 9 كاون الأول الفائت ضمن منطقة عمليات القوات الدولية، ما يسبب مناخا مثيرا للقلق حول استقرار الجنوب وتطبيق القرار 1701، وسيشير إلى أنه ليس من مصلحة أحد حدوث أي تصعيد أمني في الجنوب.
بناء عليه فإن ملخص رسالة بان بالنسبة الى القرار 1701 هي الآتية: لا لزعزعة استقرار الجنوب ولا لأية حوادث تؤثر على تطبيق القرار 1701 وخصوصا في ظل المناخ المتوتر السائد في المنطقة.
كذلك سيتطرق بان الى المراجعة الإستراتيجية التي تقوم بها الأمم المتحدة في ما يخص قوات «اليونيفيل» تنفيذا لتوصية مجلس الأمن الدولي في قرار تجديده لها في آب الفائت. في هذا الإطار تفيد الأوساط المتابعة لزيارة الأمين العام أن «المعنيين في ملف المراجعة لا يزالون يعكفون على إعداد تقاريرهم التي لم تخلص بعد الى توصيات نهائية».
وتلفت هذه الاوساط الانتباه الى أن «المراجعة الإستراتيجية لا علاقة لها بتخفيض عديد قوات «اليونيفيل» بل بإعادة تقييم الإمكانات والجهاز البشري والتجهيزات اللازمة التي تمكّن قوات حفظ السلام من إتمام مهمتها بشكل ناجز». وتنصح هذه الأوساط «بالإبتعاد عن التخمينات» مؤكدة «أن بان سيثبّت التزام الأمم المتحدة بلبنان وبقوات «اليونيفيل» وبالقرار 1701 ، وهي لن تبدّل في عملها وفي عديدها شيئا في الوقت الحالي وأي تغيير مستقبلي إذا حصل يقوم به مجلس الأمن الدولي فقط».
في ما يخص القرار الرقم 1680 فإنه ليس هو المهم بحد ذاته بقدر ما إنه من ضمن القرارات الداعمة لتنفيذ القرار 1701. من هنا سيتحدث بان عن مسألة مراقبة الحدود مع سوريا من جهتين، أي مراقبة أي أسلحة ممكن أن تدخل الى لبنان أو أن تخرج من لبنان الى سوريا، وبالتالي فإن إثارة قضية الحدود ستكون من الجهتين وليس من جهة واحدة فحسب.
وتشير المصادر المتابعة للزيارة تعليقا على ما ورد في بعض التحليلات قائلة أنه «ليس مطروحا ولا واردا أن تتوجه قوات «اليونيفيل» إلى الحدود الشمالية للبنان لأن لا تفويض لها بذلك. ولا يمكن للأمين العام أن يقترح موضوعا مماثلا لأن هذا الموضوع يتعلق أولا بمجلس الأمن الدولي، كما أن هذه الفكرة لم تراود لغاية اليوم أيا من أعضاء مجلس الأمن». وتضيف المصادر المتابعة: «ثمة قضيتان الأولى، في الجنوب، والثانية، على الحدود الشمالية واي خلط لهما سيفجّر قضية أخطر من الاثنتين وبالتالي فإن ذهاب «اليونيفيل» الى الحدود الشمالية غير وارد البتّة».
سيقارب الأمين العام في زيارته القرار 1559 من مدخل طاولة الحوار الوطني وضرورة إيجاده آلية للحوار اللبناني حول السلاح الموجود خارج سلطة الدولة، وإيجاد إستراتجية دفاعية ملائمة للبنان، «كل ذلك من وجهة نظر الأمم المتحدة يصب في حل مسألة السلاح من دون التطرق إلى مواضيع مثل نزع سلاح «حزب الله» كما يذهب البعض في تحليلاتهم».
وسيتناول الأمين العام مسألة تمدّد سلطة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وهذا الملف يتعلق أيضا بالقرار 1559.
التمديد للمحكمة تلقائي
بالوصول إلى القرار 1757 والتمديد للبروتوكول الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فإن الآراء القانونية في نيويورك تفيد بأن «التمديد هو أوتوماتيكي تلقائي، لأنه وبحسب الاتفاقية، فإن التفويض المعطى يشير إلى انه إذا كانت المحكمة مستمرّة في عملها على القضية كما هي الحال حيث لم تبدأ المحاكمة بعد، فإن التمديد لها قائم لا محالة. أما القول في إحدى مواد الإتفاقية المذكورة بأنه يمكن لطرفيها أي الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية إعادة النظر في الإتفاقية فهذا لا يعني البتة تعديلها وتغييرها، هذه هي وجهة الأمم المتحدة».
وتضيف المصادر «أي إعادة نظر تعني أمورا تقنية بسيطة وتفصيلية لكنها لا تعني البتة إعادة النظر بطبيعة التعاون مع الأمم المتحدة». وتلفت النظر الى أن «الأمين العام لن يأتي الى بيروت للحديث عن تجديد البروتوكول فحسب بل سيتحدث عن حاجة لبنان الى احترام التزاماته الدولية بما فيها التمديد للمحكمة الدولية، لكنه لن يدخل بمشاورات تفصيلية حول مواد الإتفاقية المذكورة». أما بالنسبة الى «التشاور» (مع لبنان) فمن المعروف في نيويورك أن الأمين العام هو من يضع خلاصاته، أما الفريق القانوني في الأمم المتحدة فهو من يتشاور عادة مع البعثة الدبلوماسية اللبنانية في نيويورك وتردف: «لكن مهما كانت نتيجة هذه المشاورات فإن النتيجة ستكون واحدة وهي التمديد للإتفاقية لأنه بكل بساطة هذا ما ينصّ عليه نصها الأصلي وليس للأمين العام أن يغيّر فيه حرفا».
النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية
الى هذه القرارات الأربعة سيتطرق بان ايضا الى ملف النفط والغاز. وإذا طلب منه المسؤولون اللبنانيون تدخل الأمم المتحدة عبر «اليونيفيل» في المساعدة في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل فسيكرر بحسب الأوساط المتابعة للزيارة موقفه المعهود: «لا يمكن للأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية لأن لا تفويض لها بذلك إلا إذا طلب منها الجانبان اللبناني والإسرائيلي ذلك، أما إذا لم يتوافق الطرفان على هذا الطلب كما هي الحال اليوم إذ أن إسرائيل لا تريد تدخل الأمم المتحدة.. فعندها سيتعذر ذلك». وتضيف الأوساط: «اليونيفيل» تملك في الواقع تفويضا واضحا يتعلق بالخط الأزرق وبالأمن ويمكن لها مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بأمن الحدود البحرية في اجتماعات اللجنة الثلاثية في الناقورة مثلا لكنها مواضيع لا علاقة لها البتة بترسيم الحدود البحرية الذي يحتاج الى توافق الأطراف». وتضيف: «أهمية هذا الملف تنطلق من تشكيله ثروة للبنان ومن هنا أهمية المراسيم التطبيقية التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالنسبة الى التنقيب عن النفط والغاز ما سيستجلب شركات متخصصة في هذا الإطار يمكن لها التنقيب في المناطق غير المتنازع عليها وهو أمر إيجابي بحدّ ذاته».
أما بالنســـبة الى أمـــن مقرات الأمم المتحدة فإن بان «سيتـــطرق إلــيه بعــد ما اثير من جدل حول أمن مقر «الإسكوا» وذلك من زاويــة القلق على أمن الأمم المتحدة».
