التحركات السياسية سارت امس في ثلاثة محاور من دون ان تحسم اي قضية مطروحة وان كانت ارست الارضية الملائمة للمعالجة.
المحور الاول تناول قضية الاجور عبر جولة لوفد مشترك من الاقتصاديين والاتحاد العمالي على العماد ميشال عون ثم رئيس الحكومة، الا ان بت الموضوع احيل الى وزير العمل شربل نحاس.
والمحور الثاني تناول موضوع القاعدة خلال جلسة للجنة الدفاع النيابية استمعت فيها الى الوزير فايز غصن، ولكن اجاباته لم تقنع النواب الذين دعوا رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية الى جلسة جديدة.
اما المحور الثالث الذي ما زال في طور التكهنات، فهو موضوع التعيينات في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وفي حين تحدثت معلومات عن تعيين امين عام لوزارة الخارجية ومدير للشؤون السياسية في الوزارة، قالت مصادر اخرى انه سيتم تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى، على ان ترجأ تعيينات الخارجية لتصدر في سلة متكاملة مع التعيينات الدبلوماسية.
وقالت مصادر اعلامية ان بكركي تقوم بمسعى لتقريب وجهات النظر بغية التوصل الى التوافق على اسم القاضية أليس شبطيني لرئاسة مجلس القضاء. ولهذه الغاية استقبل البطريرك الراعي الوزير جبران باسيل وحمّله رسالة الى العماد عون في هذا الخصوص. ملف الاجور
على صعيد ملف الاجور، جال وفد من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على العماد ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي. وقد اعلن رئيس الحكومة تمسك الهيئات والاتحاد بالاتفاق الذي وقعوا عليه سابقا في القصر الجمهوري مشددا على وجوب اخراج الموضوع من التجاذب السياسي. وتمنى الانتهاء من ملف الاجور قريبا بما يرضي الطبقة العاملة والاقتصاديين، مؤكدا التحضير لمؤتمر اقتصادي – اجتماعي في السراي للبحث في مختلف تفاصيل مذكرة العمل المشتركة ووضعها موضع التنفيذ بدعم كامل من الدولة والحكومة، ما يعني عمليا ان مجلس الوزراء لن يبت في تصحيح الاجور اليوم.
وقالت مصادر متابعة ان الوفد المشترك حرص في اللقاءين على ترك الكلمة للعماد عون والرئيس ميقاتي بغية تحقيق اكبر قدر من الايجابيات التي قد تترجم في وقت غير بعيد. مشيرة الى اتصالات بعيدة من الاضواء بين مكونات الحكومة وصولا الى صيغة تخرج الملف العمالي من عنق الزجاجة.
غير ان مصادر اقتصادية مطلعة حاذرت التفاؤل المفرط في امكان ارساء حل نهائي لملف تصحيح الاجور سريعا، وتوقعت ان يطول مسلسل الاخذ والرد في ضوء احالة القضية الى وزير العمل شربل نحاس، بعدما تمنى العماد عون على وفد الهيئات والاتحاد العمالي التواصل معه بحيث باتت طابة الاجور في ملعبه. واشارت الى ان ما سمعه الوفد خلال اللقاء مع العماد عون لم يكن هو نفسه ما صرح به بعد الاجتماع، لافتة الى ان الامور ستحتاج الى مزيد من الاتصالات بين القوى السياسية لتذليل العقبات.
وفي هذا الموضوع، قالت مصادر قضائية ان مجلس شورى الدولة انهى امس دراسته مشروع تصحيح الاجور الذي قدمه له وزير العمل شربل نحاس الاسبوع الماضي، وسيبدي رأيه في هذا المشروع في قرار يصدره صباح اليوم الثلاثاء. وذكرت ان المشروع الجديد الذي قدمه نحاس يختلف كلياً عن المشاريع الثلاثة السابقة التي قدمت الى المجلس وردها بسبب مخالفتها القانون.
قضية القاعدة
اما في قضية تنظيم القاعدة فلم تخرج جلسة لجنة الدفاع بجديد يذكر، اذ انعكس السجال السياسي حول ملف عرسال والقاعدة داخل القاعة، فانتقد النواب المواقف المتناقضة والمتعارضة لأهل الحكم وبخاصة الوزراء المختصين، وخلصوا في ضوء عدم اقتناعهم بما عرضه الوزير غصن الى دعوة كل من رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية الى جلسة لم يحدد موعدها، لإثارة ضرورة اتخاذ موقف موحد يقفل باب السجالات.
ومن خارج ساحة النجمة كان موقف للنائب وليد جنبلاط اعتبر فيه ان القاعدة تستحضر لبنانيا غب الطلب من قبل مسؤولين غب الطلب.
وقال: ولأن بعض المسؤولين السياسيين او الامنيين هم بدورهم، على ما يبدو غب الطلب، فهم لم يتوانوا عن الصاق تهمة الارهاب بحق بلدة لبنانية عربية عريقة، هي عرسال التي تقع في وسط منطقة مناضلة ومحرومة تاريخيا. وغباء هؤلاء لم يسمح لهم ان يقدروا حساسية المواقف التي اطلقوها، ومفاعيلها السلبية على البلدة ذاتها ومحيطها الجغرافي طبقا للمعطيات المذهبية المعروفة في لبنان. واضاف: ان مسألة القاعدة، اذا وجدت، لا تعالج في وسائل الاعلام والمناظرات التلفزيونية والتراشق الاعلامي، بل في القنوات الرسمية المختصة.
