شدد الوزير شربل أن "التطور المطلوب لا يمكن بلوغه إلا بقانون عصري يعتمد النسبية ليجدد الحياة الوطنية ويحفظ التمثيل الصحيح والعادل ويحرص على وحدة البلاد"، مؤكدا أن "من قانون النسبية تبدأ الديموقراطية وتنتهي الطائفية والمحادل الانتخابية"، مشيرا الى أنه لا يجوز على الاطلاق ان تنجز وزارة الداخلية كل ما هو مطلوب منها ونقترب تدريجيا من الانتخابات المقبلة، ويبقى قرار الحكومة اللبنانية ملتبسا يستجيب ضمنا الى الرغبات التي تريد ان توصلنا الى موعد الانتخابات بقانون اجمعت سائر القوى، على الاقل في اعلانها، انه متخلف، كما انه لا يجوز ان يسمح لهذه القوى او لبعضها ان تبين في نهاية المطاف ان الحكومة هي التي قصرت لتغطية موقفها الحقيقي المحكوم بهاجس النتائج الانتخابية والحسابات الضيقة".
وقال الوزير شربل: "أخذت على عاتقي منذ تسلمي حقيبة وزارة الداخلية والبلديات انجاز مشروع قانون الانتخابات النيابية للعام 2013 خلال فترة ثلاثة أشهر في ضوء توجيهاتكم والتزاما بالبيان الوزاري لجهة الاستعانة بالنظام النسبي وتحقيق تمثيل صحيح وعادل، فكنت صادقا في وعدي، ورفعت هذا الملف في نهاية أيلول الفائت من العام المنصرم الى مجلس الوزراء، لاتخاذ الاجراءات الواجب اعتمادها بما يفسح في المجال ليكون القانون نافذا قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات النيابية بخلاف ما كان يحصل منذ عقود عديدة، عندما كان البت بهذا القانون يترك الى ربع الساعة الاخير ليأتي اقراره على عجل، لا بد من الاشارة في هذا السياق الى ان التزام وزارة الداخلية بالموعد المحدد لم يكن مبارزة في الفراغ، بل تأكيدا على التزام وطني، وتسليما بحق اللبنانيين في اختيار ممثليهم على أكمل وجه".
وقال: "ان النقاش الذي تواصل على امتداد الاعوام التي تلت اتفاق الطائف وميثاق الجمهورية الثانية تمحور حول أمور أساسية أبرزها ان لبنان لا يستطيع العبور الى الاصلاح السياسي من دون المرور بنقطة الانطلاق وهي قانون عصري للانتخابات، وبالتالي لا يمكن لاي قانون للانتخابات أن يلبي حاجة الحرص على التوازن الوطني من دون أن يعبر عن تمثيل دقيق وعادل وصحيح للمجموعات اللبنانية على المستوى السياسي والاجتماعي والطائفي، وأن يحرص أيضا حرصا حقيقيا على صيانة الوحدة الداخلية".
واشار الى انه "في ضوء النقاش الدائر، المشفوع بمطالبة وطنية بوضع قانون عصري للانتخابات، ومزايدة بعض الاطراف ظاهرا، على اطلاقه، رغم انها في الحقيقة، كانت تسعى الى الابقاء على القوانين التي حكمت حياتنا السياسية ردحا من الزمن، والتي ساهمت في تخلف الاداء السياسي، اصرت وزارة الداخلية والبلديات على وضع قانون يرضي طموح اللبنانيين ويحقق امانيهم في بناء وطن لكل ابنائه".
وقال شربل "مشروع القانون الجديد الذي شكل أبرز الملفات الاصلاحية، أبصر النور متماهيا في مواده مع الواقع اللبناني، ومنسجما مع خصوصياته لجهة التنوع، ومعبرا عن الهيئة الناخبة تعبيرا واضحا وشفافا، اذ ان المعيار لم يكن انجاز المشروع الافضل نظريا، بل واقعيا وانطلاقا من تأمين صحة التمثيل لشتى فئات الشعب، خصوصا بعد بناء القناعة المتحصلة من تجربتي في انتخابات العام 2009 حين توليت رئاسة غرفة العمليات المركزية الخاصة بها وكذلك في انتخابات العام 2005 حين ترأست غرفة الشكاوى".
واضاف: "ان اللافت في اطلاق مشروع القانون الجديد قبل موعد الاستحقاق بنحو عامين، فتح الباب امام حوار جدي حول صيغته، وحرك القوى السياسية والشرائح الطائفية والمذهبية لدراسته وتقويمه، فانشغل الجميع على رغم الازمة الاقليمية المصيرية بالنظام الانتخابي المقترح الذي يؤسس للانتقال الى رحاب النسبية، وهذا عامل صحي في حد ذاته يتيح للبنانيين وهم يجرون متابعة، ان يتحسبوا للمستقبل في ضوء تجارب الماضي، لكن، مهما كانت العقبات لجهة اعتراض بعض القوى أو لجهة احتساب النتائج وتعقيدات علاقة النائب بالمرشح، فاننا نجزم أن القفزة باتجاه النسبية ضرورية وملحة، بل انها المدخل الوحيد لاعادة الاعتبار للحياة السياسية والوطنية، وان الاستقطاب الذي أخذ البلاد الى حالة من الانقسام الحاد لا يمكن مواجهته الا بافساح المجال امام قوى وقيادات جديدة قادرة على اخراج البلد من النفق المسدود، وان مثل هذا التطور المطلوب لا يمكن بلوغه الا بقانون عصري يعتمد النسبية ليجدد الحياة الوطنية ويحفظ التمثيل الصحيح والعادل ويحرص على وحدة البلاد، واؤكد في ما يتعلق بقانون الانتخابات، اننا نقف في المكان الحساس واللحظة الحرجة، فلا يجوز على الاطلاق أن تنجز وزارة الداخلية كل ما هو مطلوب منها ونقترب تدريجيا من الانتخابات المقبلة، ويبقى قرار الحكومة اللبنانية ملتبسا يستجيب ضمنا الى الرغبات التي تريد أن توصلنا الى موعد الانتخابات بقانون أجمعت سائر القوى، على الاقل في اعلانها، انه متخلف، كما انه لا يجوز ان يسمح لهذه القوى أو لبعضها أن تبين في نهاية المطاف ان الحكومة هي التي قد قصّرت لتغطية موقفها الحقيقي المحكوم بهاجس النتائج الانتخابية والحسابات الضيقة".
وأكد "ان الحكومة اللبنانية اذا كانت تتعاطى مع بعض الملفات بصفتها ملفات لا يمكن ولوجها الا بالتوافق العام، فان قانون الانتخابات يجب أن يضع حدا فاصلا بين الذين يرغبون بالواقع المتردي للحياة السياسية وبين اولئك الذين يأملون بدفع لبنان الى رحاب المستقبل والحداثة".
وقال: "ان الدول التي تنتسب الى عصر الديموقراطية أو التي تسعى اليها ولا سيما في عالمنا العربي، تعتبر ان قانون الانتخابات هو الطريق الى التغلب على التصحر السياسي، ولا يمكن ان يتجمد عند زمن معين وظروف محددة، ونحن في امس الحاجة راهنا لولوج طريق التغيير باعتماد النسبية التي انتصرت رؤيتها على سواها بعد ان ضحى لبنان منذ الاستقلال بقاعدة ضرورة تمثيل القوى السياسية كافة بعدد مقاعد يوازي قوتها الانتخابية، تأمينا لمشاركتها في القرارات المصيرية والوطنية وترسيخا لفكرة العيش المشترك وتجاوزا للحالة الطائفية توصلا الى الانصهار الوطني".
ورأى انه "من قانون النسبية تبدأ الديموقراطية وتنتهي الطائفية والمحادل الانتخابية".
