رأت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع السوري التي اطلعت على التقرير الاول للمراقبين العرب في سوريا في اجتماع عقدته أمس بالقاهرة، ان دمشق قد التزمت جزئياً بروتوكول جامعة الدول العربية، وكررت دعوة الحكومة السورية الى تنفيذ تعهداتها، من غير ان تتفق على طلب المساعدة من الامم المتحدة كما تردد قبل الاجتماع. وجاء في التقرير الذي قدمه رئيس بعثة المراقبين السوداني الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي ان البعثة تعرضت لـ"مضايقات" من كل من الحكومة والمعارضة لدى تنفيذها مهماتها. وانعقد الاجتماع بينما تحدث ناشطون عن مقتل 11 جندياً سورياً في محافظة درعا وعن مقتل عشرة مدنيين بينهم سبعة في مدينة حمص التي تعتبر البؤرة الاكثر تفجراً منذ بدء الاحتجاجات المطالبة باسقاط الرئيس بشار الاسد قبل عشرة اشهر. وفي رسالة دعم للنظام السوري رست حاملة طائرات روسية وسفن ترافقها في قاعدة بميناء طرطوس.
وقالت اللجنة الوزارية العربية في بيان صدر في ختام اجتماع مغلق استغرق خمس ساعات برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في احد الفنادق بشمال القاهرة: "على رغم التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدتها الحكومة السورية بموجب خطة العمل، فإن اللجنة تدعو الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع تلك التعهدات إنفاذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن".
واعتبرت ان "استمرارية عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمتها بموجب خطة العمل العربي وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض التي أنشئت من أجله".
وقررت اللجنة "منح البعثة الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها وفقا لأحكام البروتوكول، وطلبت من رئيس البعثة تقديم تقرير شامل في 19 كانون الثاني الجاري الى الامين العام للجامعة العربية عن مدى التزام الحكومة السورية تنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية". وقررت ان يواصل الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي التنسيق مع الامين لاعام للأمم المتحدة لتعزيز القدرات الفنية للبعثة.
وعبرت عن "إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق أيا كان مرتكبوها ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين". وأكدت "ضرورة توفير المناخ الملائم وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمالي واللوجستي للبعثة وزيادة عدد أفرادها وتعزيز تجهيزاتها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها على الوجه المطلوب"، وحض الدول الأعضاء على الإسراع في دفع مساهمتها المالية في هذا المجال. كما أوصت اللجنة برفع المبلغ المخصص لتمويل النشاطات الخاصة بتنفيذ خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية من مليون دولار إلى خمسة ملايين دولار قابلة للزيادة وفقاً لظروف ومتطلبات بعثة المراقبين.
وطالبت أطراف المعارضة السورية كافة بتكثيف جهودهم لتقديم رؤيتهم السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا حتى يتسنى البدء بالانخراط في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب السوري وفقاً لقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن.
وتضم اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية كلا من مصر وقطر وسلطنة عُمان والسودان والجزائر والأمين العام للجامعة العربية، إلى أية دولة عربية ترغب في المشاركة، إذ شاركت السعودية اخيراً في اجتماعات اللجنة.
حمد بن جاسم
وبعد تلاوة البيان الختامي، صرح الشيخ حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي بأن "اجتماعا سيعقد للجنة العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب لمناقشة تقرير المراقبين يوم 19 كانون الثاني أو 20 منه". وقال: "لن نعطي مزيدا من المهل، أول تقرير يأتي إلينا ولم يحدث موقف سيكون لدينا موقف". واضاف: "ما زلنا نأمل أن تتمكن البعثة العربية من أن توفق في عملها، وهذا يتوقف على الحكومة السورية من خلال وقف القتل وسحب الآليات من المدن والسماح للاعلام بالعمل والدخول الى الاراضي السورية". وقال: "أنادي الحكومة السورية لوقف القتل ووقف الاعتقال… نرجو ان يكون للقيادة السورية قرار تاريخي تلبية لتطلعات الشعب السوري". واكد انه "لم يتفق على إرسال أفراد من الامم المتحدة إلى سوريا بل تم الإتفاق على أن توفر الأمم المتحدة تدريبا للبعثة العربية".
الى ذلك، أكد العربي في المؤتمر الصحافي نفسه ان البعثة ستستكمل مهماتها في سوريا.
التقرير
وأوضح مصدر ديبلوماسي عربي اطلع على التقرير الذي قدمه الدابي الى اللجنة العربية، ان مراقبي البعثة "تجولوا في معظم المناطق السورية وان هناك مضايقات تعرضوا لها من الحكومة السورية ومن المعارضة وان كل طرف يريد ان يقنع البعثة بانه على حق وان هناك انتهاكات من الطرف الآخر".
إلا ان التقرير اشار ايضاً الى "ان هناك صوراً لآليات عسكرية على اطراف المدن ولتظاهرات يطلق فيها الرصاص، اضافة الى صور لقتلى وانتهاكات مستمرة فى مجال حقوق الانسان".
وأكد التقرير ايضا ان "هناك معتقلين لم تفصح الحكومة عن مكان اعتقالهم وهل هم احياء ام اموات، كما ان الحكومة ابلغت البعثة الافراج عن 3484 شخصا، ولكن لم يتسن للبعثة التحقق مما اذا كانوا معتقلين سياسيين ام من مرتكبي جرائم جنائية". كما اشار الى "تضييق على وسائل الاعلام وخصوصا تلك المصنفة انها ضد النظام والمنع شمل ثلاث فضائيات".
الحمصي
واحتشد خارج الفندق بضع مئات من المعارضين السوريين بمصر، رافعين لافتات ومرددين هتافات تطالب برحيل النظام السوري، وبتدخل عربي فاعل لإنهاء الأزمة القائمة في المدن والبلدات السورية، ومنددة بما اعتبروه تخاذلاً عربياً عن حماية الشعب السوري.
واقتحم المعارض السوري البارز محمد مأمون الحمصي، قاعة الفندق وهو يهتف: "تسقط الجامعة العربية". ووجَّه سباباً لاذعاً إلى العربي، في نهاية المؤتمر الصحافي متهماً الجامعة بالعمالة لإيران والنظام السوري، معتبراً أن أعمال القتل والعنف التي تشهدها المدن السورية تجري على خلفية طائفية.
وخاطب الحمصي، الذي كان نائباً في مجلس الشعب السوري، الصحافيين قائلاً: "أين أنتم من إخوتكم الذين يذبحون كل يوم على أيدي العلويين والشيعة في سوريا؟… إن الشعب السوري سينتصر لدماء 50 ألف شهيد من أبنائه وشهدائه الذين سقطوا بعد المواقف المخزية للعرب والمسلمين". ودعا المسلمين في أنحاء العالم إلى دعم "الجيش السوري الحر" بالمال والسلاح للقضاء على نظام بشار الأسد. ورأى "أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك لو كان في الحُكم ما كان ليوافق على ما يحدث في سوريا وكان اتخذ قراراً في شأن ما يحدث"، وحيّا مواقف مبارك التي كانت متصادمة مع النظام السوري.
