الخوري: النسبية تؤمن العيش المشترك والانصهار الوطني والاصلاح البرلماني

ألقى وزير البيئة ناظم الخوري كلمة في الجلسة الثالثة لمؤتمر "النظام النسبي في مشروع قانون الانتخابات"، بعنوان "عرض ومناقشة نظام الاقتراع النسبي والدوائر"، اشار فيها الى ما جاء في مقدمة الدستور اللبناني الفقرة "ج" بأن "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية"، وفي الفقرة "ي" ان "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

وقال: "لتحقيق هذين الهدفين يجب اصلاح وتطوير نظامنا الانتخابي. فالديموقراطية اليوم بمفهومها الحديث لا تقتصر فقط على حكم الاكثرية بل يجب أن تؤمن مشاركة وحماية الاقليات في كل نظام".

وأكد الوزير الخوري "ان صحة التمثيل وعدالته تفترضان وضع نظام انتخابي متكامل، تشارك فيه كل شرائح المجتمع ويشمل: القوانين الانتخابية، نظام الاقتراع، تقسيم الدوائر الانتخابية، والاشراف على سير العملية الانتخابية من خلال هيئة الاشراف على الانتخابات ومن خلال هيئات المجتمع المدني".

وتابع: "لقد إعتمد لبنان النظام الاكثري منذ عهد الاستقلال، وأثبت هذا النظام أنه لم يساهم لا في تطوير الحياة السياسية ولا في تطوير الاداء البرلماني. وأصبح معيار نجاح إجراء الانتخابات النيابية يرتبط بعدم وقوع أي أحداث أمنية. وقد جرت عدة انتخابات نيابية في أجواء هادئة، ولكن هل كان هذا هو المطلوب من إجراء الانتخابات؟ والكل يعلم أن نجاح الانتخابات في ظروف أمنية مستقرة كان يعود الى قرار سياسي في البلد".

وتابع: "أما البديل المطروح اليوم فهو النظام النسبي. ومن مميزات هذا النظام، أنه يساهم أولا في تحقيق الفقرة "ي" من مقدمة الدستور، أي أنه يؤمن العيش المشترك والانصهار الوطني، كما يدفع ثانيا في اتجاه اصلاح الحياة البرلمانية من خلال قيام كتل نيابية داخل البرلمان اللبناني. ويساهم ثالثا في تحديث الحياة السياسية في لبنان، والاهم أنه يؤسس في مرحلة لاحقة لقيام نظام حزبي في لبنان على صعيد الوطن ككل".

وأكد ان "لكل نظام حسناته وسيئاته، والحكومات تضع الانظمة والقوانين وهي مسؤولة عن حسن تطبيقها. ولكن الدور الاساس في كل ديموقراطية وفي كل انتخاب يبقى المواطن. فإذا أحسن الاختيار ضمن معايير وطنية، يساهم في تطوير النظام السياسي. وإذا أساء الاختيار بإعتماد المعايير الشخصية والطائفية والمذهبية يكون من أعاق هذا التطور وفرص الاصلاح. ويبقى السؤال الاخير، إذا لم نعتمد قانونا جديدا للانتخابات، ماذا سيكون البديل؟الجواب: قانون 1960. فهل هذا ما ينتظره اللبنانيون؟ قطعا لا".

وختم: "من أجل عرض ومناقشة نظام الاقتراع النسبي والدوائر" وهو عنوان هذه الجلسة، أترك الكلمة الآن لنسمع آراء المشاركين في هذه الندوة وهم سعادة النواب:أحمد فتفت،أكرم شهيب، علي فياض جوزيف المعلوف ومدير عام الشؤون السياسية واللاجئين العميد الياس الخوري.  

السابق
اسامة سعد: لافساح المجال أمام الشباب لأخذ دورهم
التالي
إبراهيم السيد: معيار الثورات هو هل ستكون جزءا من مشروع تحرير فلسطين أم لا؟