أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان "رفض اعتماد منطق السلة في التعيينات الادارية وانما اصدارها تباعا وفقا للآلية المعتمدة".
ولفت خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة الصحافة برئاسة النقيب محمد بعلبكي في القصر الجمهوري في بعبدا ظهر امس الى "ان الحكومة وعلى رغم الانتقادات انجزت ملفات مهمة كاستعادة الجنسية وفصل النيابة عن الوزارة ومشاريع المراسيم التطبيقية للتنقيب عن النفط والغاز وخطة الكهرباء ودعم الاسر الاكثر فقرا".
واشار الى "ان مجلس الوزراء سيتابع درس مشروع قانون الانتخابات النيابية، والموازنة واللامركزية الادارية"، معربا عن اعتقاده بان "الاجواء تتحسن ايجابا بالنسبة الى اعادة اطلاق هيئة الحوار الوطني"، معتبرا "ان منطقة الشرق الاوسط تتجه نحو الديموقراطية". واذ اكد "ان الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها على الصعيد الامني" شدد على "اهمية عدم تشكيل اي بيئة حاضنة للارهاب".
وفي اطار حواره مع مجلس نقابة الصحافة سئل الرئيس سليمان، أليس فصل النيابة عن الوزارة، مخالفة دستورية، وتتعارض مع الطائف؟ فأجاب: "نحن نطلب تعديل الدستور. وانا احبذ هذا الموضوع على ان نبقى ضمن روحية الطائف".
وسئل: ماذا عن اقرار مشروع قانون الزواج المدني؟
اجاب: "ان الزواج المدني وقانون الاحزاب والنقابات كلها قوانين في حاجة الى الدرس. ولكن ما اقوله اننا نستطيع القيام بما من شأنه تطوير اسس الدولة. وهناك التعيينات وهي ملف كبير، ومشكلة المشاكل في لبنان. وانا لن انهي ولايتي الدستورية الا وأكون قد قدمت مشروع تعديل دستوريا لكيفية اجراء التعيينات لان الابقاء على النهج الحالي، اي اعتماد ثلثي اعضاء مجلس الوزراء لاقرار التعيين سيعرقل انجازها. وعبر المشروع الذي سأقترحه سأربط بين الطائف وبين دور رئيس الجمهورية المفترض ان يكون حياديا. اي ان مجلس الوزراء يضع آلية محكمة للتعيينات عبر اجهزة الرقابة والوزير المختص، على ان تقدم الترشيحات الى رئيس الجمهورية، الذي سيطرحها على التصويت على قاعدة الاكثرية وليس الثلثين. وبذلك نلغي استنسابية الوزير. واقول فعلا، انه منذ اربع سنوات، اصعب مشكلة واجهتها هي مشكلة التعيينات".
وأوضح ان "لمجلس الخدمة المدنية الفاعلية الكاملة وكل رأي يضعه اعتمده في مجلس الوزراء والجميع يعرف ذلك. ولكن هناك تصويتا عبر الثلثين وهذا ما يعرقل عملية التعيين لانه اذا سقطت جميع الاسماء المرشحة جراء التصويت تتوقف العملية. واقول ان التفتيش المركزي والاجهزة المعنية تقوم بواجباتها، وهي جميعها تتحصن عندما ندعمها عبر القبول بتقاريرها وآرائها. وهناك من يعتبر في مجلس الوزراء ان رأي المؤسسات الرقابية والقضائية هو استشاري فقط وغير ملزم، وانا، مع آخرين نرى ان هذا الرأي حتى لو كان استشاريا، يجب الاخذ به".
وسئل: هل يعني ذلك ان لا تعيينات؟
اجاب: "انا لم اقل ذلك. نعم ستحصل تعيينات. وانا الآن طلبت ان ترفع الاسماء وفي حال عدم الاتفاق على اسم حول موقع معين ننتقل الى موقع آخر".
