مع أن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء اللبناني في السنة الجديدة التي عقدت اول من امس عكست اجواء مهادنة بين اطرافها الذين خاضوا سجالات علنية حول العديد من الملفات في الآونة الاخيرة، فان الملفات الآتية كاستحقاقات مؤجلة او كقضايا طارئة جعلت الاوساط المراقبة تتوقع للحكومة أشهراً صعبة جداً اعتباراً من مطلع السنة.
وتقول هذه الاوساط لـ «الراي» ان ثمة مفارقة لافتة برزت في جلسة مجلس الوزراء وتمثلت في قدرة القادرين على تمرير المراسيم التطبيقية لقانون النفط بسرعة قياسية في وقت تعجز معه الحكومة على الخروج من دوامة مفرغة لمسألة زيادة الاجور وتواجه عودة هذا الملف الى طاولة مجلس الوزراء للمرة الرابعة في اقل من اربعة اشهر، وهي سابقة لم تشهدها اي حكومة من قبل.
وقد عززت هذه المفارقة الانطباعات المتنامية عن ان مقايضات ضمنية تسيّر الكثير من التوجهات الحكومية ناهيك عن بروز عامل المصالح والنفعية الذي يلوح في افق الكثير من الملفات الحيوية، وهو ما تنسج حوله تساؤلات كبيرة نظراً الى ما يثيره واقع الصيف والشتاء تحت سطح واحد من شكوك. وتلفت الاوساط نفسها في هذا السياق الى ان تمرير المراسيم التطبيقية لقانون النفط، على الاهمية الفعلية والوطنية التي يكتسبها، اثبت ان لا سياسية كيدية حيال وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» (كتلة العماد ميشال عون) كما يزعم هذا التكتل، بدليل المرور السهل لهذه المراسيم، في حين ان مراسيم زيادة الاجور مررت بقوة التصويت وصُوّرت بمثابة كسر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم جاء قرار مجلس شورى الدولة ليسقط مشروع وزير العمل شربل نحاس الذي ينتمي بدورة الى «التكتل».
وتتساءل هذه الاوساط عما اذا كانت المشكلة في نمط وزير العمل ام في البحث عن مقايضات تتصل بها ايضاً ملفات اخرى كالتعيينات الادارية، بحيث لا يمرر «التكتل» مشاريع وملفات معينة الا في مقابل اقرار مشاريع تعود الى وزرائه، ثم اين دور الحلفاء والفرقاء الآخرين في الحكومة من هذا النمط المعتمد في وقف ملفات وتمرير أخرى؟
وتعتقد الأوساط ان هذا الجانب من العمل الحكومي مرشح للتعاظم بحيث يطغى على القضايا الامنية والسياسية الاخرى، علماً ان ثمة استحقاقات ملحة ستدهم الحكومة في وقت سريع من شأنها ان تشكل اختباراً قاسياً لها ولتضامن مكوناتها، وهو ما بدا رئيس الحكومة مدركاً له عبر المداخلة التي القاها في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة حاضاً الحكومة على التضامن ووحدة الموقف.
وتشير الاوساط نفسها الى ان الزيارة المرتقبة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون لبيروت الاسبوع المقبل مثلاً، ستكون فاتحة هذه الاختبارات نظراً الى الملفات المهمة التي سيثيرها مع محادثية الرسميين. وهي محادثات ستكشف مجدداً مدى هشاشة الصف الحكومي وتشرذمه في التعامل مع القضايا الحساسة مثل تجديد البروتوكول للمحكمة الدولية وموضوع الحدود مع سورية وما الى ذلك.
ومن المنتظر ان تكون محادثات بان في بيروت مفصلية، علماً ان هذه اول محطة له في بيروت منذ تسلمه مهماته واول زيارة لمسؤول اممي للبنان منذ حرب يوليو 2006 .
وتكتسب لقاءات الامين العام للامم المتحدة اهميتها لانها تاتي بعد انتهاء عضوية لبنان في مجلس الامن، ولانها ستتناول الملفات الجوهرية المتصلة بالحدود من الجنوب (استهداف الوحدة الفرنسية في «اليونيفيل» وإطلاق صواريخ على شمال اسرائيل) الى الشمال والبقاع (التوغلات السورية والتقارير عن خطف معارضين سوريين وتهريب السلاح)، علماً ان مصادر ديبلوماسية لم تستبعد ان يثير كي ـ مون مسألة القرارين 1680 (الداعي إلى ترسيم الحدود مع سورية) و1701 الى جانب القرار 1559 من زاوية السلاح الفلسطيني وسلاح «حزب الله».
وفيما سيحضر في المباحثات عنوان المحكمة الخاصة بلبنان من زاوية تجديد البروتوكول الخاص بها في مارس المقبل، كشفت تقارير ان بان سيتسلم مذكرة من قوى 14 آذار تطالب بالاهتمام بكشف مصير المعتقلين في سورية وخصوصاً في ضوء الحوادث الجارية فيها.
في موازاة ذلك، اعلن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عبر موقع «تويتر» ان «ما يجري في سورية من قتل وقمع كان غير مقبول في غياب المراقبين العرب وهو غير مقبول في حضورهم، وصدقية الجامعة العربية على المحك»، مؤيداً ما قاله الرئيس الاميركي باراك اوباما من ان امام الرئيس بشار الاسد «بضع اسابيع باقية في الحكم».
واذ لفت الى «ان الهدف من إطاحة حكومته كان واضحاً: تشكيل حكومة بشار الأسد في لبنان وسرقة نتائج الانتخابات الديموقراطية من الشعب اللبناني»، كرر «أن الحديث عن موجة تنظيم «القاعدة» في لبنان كلام قديم نسمعه منذ سبع سنوات وهو شبيه بفيلم «ابو عدس» (ظهر بعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري متبنياً الجريمة قبل ان تجزم التحقيقات بانه ليس الانتحاري الذي فجّر نفسه بالموكب)».
