يبدو أن أمل رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بانطلاقة حكومية جديدة هذا العام سيتحقق، وكلامه في مجلس الوزراء، أول من أمس، عن أولوية حل مشكلات التعيينات والموازنة والكهرباء والنفط لم يأت من فراغ. فقد أكدت المعلومات، أمس، أن اتفاقاً أولياً قد أنجز في الساعات القليلة الماضية بين الأطراف المسيحية الممثلة في الحكومة (تكتل التغيير والإصلاح ورئيس الجمهورية) بشأن التعيينات الإدارية، يقوم على وضع ملف رئاسة مجلس القضاء الأعلى جانباً الآن، والبدء بتعيينات أخرى. وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق الأولي يقتضي إمرار التعيينات الإدارية كالمحافظين والقائمقامين والمواقع الأخرى الشاغرة في الأقضية، إضافة إلى التشكيلات والترقيات الدبلوماسية، ليستمر التفاوض بشأن رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومراكز الفئة الأولى والمديرية العامة للجمارك وغيرها. وبحسب مصادر عونية، ليس الاتفاق كاملاً، لكن «رئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، لن يعرقل، بسبب رئاسة مجلس القضاء، أي تعيينات تشمل المسيحيين».
وبالتالي، سيقتصر الفيتو العوني على حالة واحدة، وهي حصر التعيينات بالموظفين المسلمين وتأجيل تعيين الموظفين المسيحيين بذريعة عدم وجود توافق بين عون وسليمان، علماً بأن رئاسة مجلس القضاء تمثل البند الخلافي الأساسي بين تكتل التغيير والإصلاح ورئيس الجمهورية، وهو البند الذي أخّر الانطلاق في التعيينات عدة أسابيع، وأن حزب الله والبطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس نبيه بري حاولوا أكثر من مرة حل المشكلة بين الرئيس سليمان والعماد عون، إذ يتمسك كل منهما بمرشحه إلى هذا المنصب.وكان الرئيس ميشال سليمان قد رأى أمس أن «كل طرف الآن مستعد للتعيينات، ولديه نتائج وبحوزته الأسماء المقترحة». وجدد سليمان رفضه اعتماد منطق السلة في التعيينات الإدارية، واصفاً التعيينات بأنها «مشكلة المشاكل في لبنان»، ورابطاً بين معارضته لـ«مفهوم السلة في التعيينات» ورفضه الاستمرار في تطبيق الديموقراطية كما كان الأمر في ظل الرعاية السورية لتطبيق الطائف. وجدد سليمان أمام وفد نقابة الصحافة تمسكه برفع الأسماء ليصار في حال عدم الاتفاق على اسم حول موقع معين إلى الانتقال الى موقع آخر، من دون تجميد عملية التعيينات.
على صعيد آخر، حاول سليمان الدفاع عن مواقف وزير الدفاع، فايز غصن، مذكّراً بأن غصن قال إن «هناك معلومات عن عمليات تهريب أسلحة ودخول إرهابيين مرتبطين بالقاعدة عبر القرى الحدودية، ولا سيما منها عرسال». ودعا سليمان إلى «متابعة هذا الموضوع وإبقائه تحت السيطرة وعدم السماح لأي عنصر، مهما كان انتماؤه، بأن يصبح له «قاعدة» في لبنان». من جهته، استغرب النائب سامي الجميل مواقف أعضاء الحكومة المتناقضة، وعدم تحديد المجلس الأعلى للدفاع موقفاً من هذه القضية. وأكد الجميل أن «على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وعلى مجلس الوزراء أن يخرج بصيغة نهائية ورسمية تؤكد للبنانيين وجود قاعدة أو لا، إذ لا يجوز أن تتصرف الحكومة على هذا الشكل وتبقى على الحياد». وفي موقف لافت، سأل الجميل عن «الفرق بين القاعدة وفتح الإسلام وجند الشام الموجودين في المخيمات الفلسطينية؟ أليس لدى هؤلاء طريقة تفكير واحدة ونظرة واحدة ومنطق واحد للأمور؟ أليسوا جميعاً يشكلون خطراً على أمن اللبنانيين وينتهكون سيادته؟». واغتنم الفرصة للدفاع عن حقوق «اللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا رهائن للسلاح الموجود في المخيمات».
أما رئيس الحكومة الأسبق، فؤاد السنيورة، فرأى أن «الحديث عن وجود القاعدة في لبنان غير صحيح وغير مسؤول». وليس الهدف التشهير بلبنان فقط بالنسبة إلى رئيس كتلة المستقبل، بل أكثر من ذلك وأخطر: «يقصد منه التشهير بمواقف تيار المستقبل ومحاولة وصمه بأنه يؤوي القاعدة». ولم ينسَ السنيورة تصنيف موقف النائب وليد جنبلاط الأخير بأنه «شجاع يحترم حقوق الإنسان في سوريا، وتوق الشعب السوري إلى مزيد من الحريات وتوسيع المشاركة واحترام حقوق الإنسان». وموقف جنبلاط «صحيح» بنظر السنيورة.
في المقابل، رفض الرئيس إميل لحود «مبدأ التهجم على وزير الدفاع لمجرد أنه أبدى رأياً في مسألة أمنية لا تفيد معها سياسة النعامة، إذ في ذلك مصادرة لسلطة الوزير في الطائف». وأبدى لحود عجبه «من تهور البعض في الرهان على سقوط سوريا، والذهاب الى حد استخلاص تداعيات هذا السقوط على لبنان»، مؤكداً أن «الرئيس الدكتور بشار الأسد هو حالة، وليس مجرد موقع».
على صعيد آخر، استقبل بطريرك الموارنة أمس وفداً من علماء النجف الأشرف، عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2012، الذين أكدوا إثر اللقاء أن «البطريرك يفهم النجف، كما أن النجف تفهمه وتفهم دوره الرائع في عملية نشر السلام ونبذ الإرهاب في كل مكان من بلدان العالم»، فيما أمل الراعي أمام الوفد «أن يعم السلام في العراق ولبنان وكل البلدان التي تشهد اضطرابات أمنية».
إلى ذلك، أعلن مكتب عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا توجيه الأخير سؤالاً إلى وزير الخارجية والمغتربين، عدنان منصور، يتناول «معرفة ماهية الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالاستمرار في توقيف الأسير جورج عبد الله في السجون الفرنسية، رغم أنه قضى عقوبته منذ عام 1999. وذكّر أبي رميا بأن المحكمة المختصة في مقاطعة بو الفرنسية قد أخذت القرار بالإفراج عن جورج عبد الله وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار!
