بعد نحو ساعتين من عملية الأسر اتصل الرئيس السابق لجهاز الامن العام (الشاباك) عامي ايالون هاتفيا ببيرتس وأراد ان يطمئن رفيقه في الحزب بنصيحة وان يسهم بشيء ما من عنده في ساعة الازمة. سأل بيرتس ايالون « ماذا يمكننا ان نفعل؟». قال ايالون: «لدي اقتراح اطلب من اولمرت عقد مؤتمر صحافي، يعلن فيه انه يمنح «حزب الله» والحكومة اللبنانية مهلة 3 ايام لإعادة المختطفين دون أي شرط. وفي الوقت نفسه أعلنتم أنتم تجنيدا كبيرا للاحتياط واستعداد الجيش للهجوم. بعدها سأل بيرتس «ألا تعتقد انه يجب علينا الرد». اجاب ايالون: «بالامكان الرد بعد 3 ايام ونحن لن نخسر شيئا» ثم سأل بيرتس ايضاً: وهل تعتقد حقا ان ذلك سوف يعيد الجنديين المختطفين؟» أجاب ايالون: «أنت لا تفهم. ليس «حزب الله» هو الذي يحتاج الثلاثة أيام هذه. بل أنت من يحتاجها! غير ان هذه النصيحة لقيت آذانا صماء.
عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر ذلك اليوم، أجرى «حلوتس» مشاورات في مكتبه بحضور: نائبه موشيه كابلينسكي، رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية عاموس يادلين، رئيس شعبة العمليات غادي ايزنكوت ورئيس دائرة التخطيط حاكي هرئيل وعدد من الضباط.
كان على جدول الأعمال رد الفعل الإسرائيلي على عملية الاختطاف، وهل سيكون الرد موجهاً ضد لبنان، أم التركيز سيكون على «حزب الله» فقط». شكك ايزنكوت في جدوى رد الفعل الفوري الواسع قائلا: «لا يجوز الدخول في معركة اشتباك والتصرف بغضب». إلا ان رد فعل حلوتس كان فوريا حيث قال: «لن ننتظر. هذا حادث خطير وينبغي علينا الرد والآن».
لم يعترض الضباط الآخرون داخل الغرفة على موقف حلوتس، ولذا لم يبق أمام ايزنكوت إلا ان يترجم الأمر الذي عارضه الى عملية عسكرية. فقال: إذا كان الامر كذلك فإنني أوصي بمهاجمة البنى التحتية اللبنانية وتطبيق خطة «كاسحة الجليد» التي كان قد وضعها الجيش وتتضمن هجوما واسعا على أهداف الحزب في كل أرجاء لبنان إضافة الى شن سلاح الجو هجوماً طوال أربعة أيام، بعدها يتوقف ليومين، يدرس خلالهما ما إذا كان سيواصل الهجوم ام لا.
كان واضحا للضباط في الغرفة الأمر الذي يفضله حلوتس، فهو لم يخف رأيه انه يجب ان يشمل الهجوم لبنان كله. أعاد رئيس الوحدة الاستراتيجية في شعبة التخطيط اودي ديكل الى الاذهان عمليات قامت بها إسرائيل اكثر من مرة هدفها التمليح الى زعماء عرب آخرين. فاقترح قيام الطائرات الحربية بالتحليق على ارتفاع منخفض فوق الرئيس اميل لحود في بعبدا، مضيفاً انه ربما يكون بمقدور إسرائيل القيام بهجوم رمزي على أطراف القصر، لا يكون القصد منه التسبب بأحداث إصابات بل توجيه رسالة. إلا ان ضباطا آخرين فضّلوا تلميحات أكثر فعالية مثل المس برموز السلطة اللبنانية والبنى التحتية مثل مطار بيروت ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومستودعات الوقود.
في تلك الجلسة جرى طرح خطتين أخريين كبدائل، لكن القيادة العسكرية لم تؤيدهما. الأولى: عملية عسكرية برية تقوم بتنفيذها ثلاث فرق عسكرية في الجنوب اللبناني وقد عرفت حينها باسم «ميه ماروم» أي «مياه الاعالي». والثانية عملية عسكرية واسعة لمهاجمة الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى لدى الحزب وهذه الخطة عرفت باسم «الوزن النوعي»، وهي تتمثل بهجوم جوي ضد عشرات الأهداف المخزنة فيها الصواريخ التي يعتبرها الحزب استراتيجية وتهدد نصف دولة إسرائيل. وأشار الضباط الى انه «سوف يكون لهذا الهجوم ثمن واضح يتمثل بإطلاق هجوم واسع بصواريخ الكاتيوشا ضد المراكز السكانية في إسرائيل. وقد حسم حلوتس النقاش بين الحاضرين بقوله: سوف نعرض على وزير الدفاع كل الخيارات مع توصيتنا بتطبيق خطة «كاسحة الجليد»، وهي تتضمن شن هجوم واسع على أهداف لـ«حزب الله» في كل أنحاء لبنان إضافة الى قيام سلاح الجو بهجوم أيضا طوال أربعة أيام، بعدها يتوقف لمدة يومين ويدرس خلالهما إذا ما كان سيواصل الهجوم ام لا».
بعدها طرح كابلينسكي وهو ضابط القوات البرية الكبير الذي كان في الغرفة قضية الاحتياط قائلاً لحلوتس انه يجب إعداد القوة البرية، وتجنيد فرقتين. أيد ايزنكوت موقف كابلينسكي. لكن حلوتس تحفظ على اقتراح التجنيد. في تلك الساعة بدأ القتال يأخذ زخما متزايدا، وذلك في عملية لم تكن غالبية اللاعبين مدركة لها. وطوال تلك الساعات استمر سلاح الجو بضرب أهداف في لبنان ولم يعد أحد يخدع نفسه بأن من شأن هذه العملية تعطيل نقل الجنديين المختطفين الى الشمال اللبناني. وكانت العملية من أجل إرضاء الشعور بالغضب والإحباط جراء اختطاف الجنديين.
وصل حلوتس الى مكتب الوزير بيرتس في مبنى وزارة الدفاع في هكريا بتل أبيب، واجتمع به بحضور رئيس مكتب بيرتس عامي شفران وسكرتيره العسكري إيتان دنغوت، ومدير مكتب حلوتس اللفتنانت كولونيل يارون فينكلمان. حلوتس كان حازما حيث قال لبيرتس «اننا نقف اليوم أمام أمر خطير يمس بسيادة إسرائيل وعلينا تجديد ردعنا الذي تضرر بسبب اختطاف «جلعاد شاليط» في غزة والذي تلقى الآن ضربة إضافية. عندها سأل بيرتس حلوتس ما هي إمكانياتنا؟ أجاب حلوتس: بإمكاننا ان نستخدم النيران أو الخيار البري الذي لا أتحدث عنه الآن. ولا نية او رغبة في استخدام القوات البرية في لبنان. ثم سأل بيرتس ماذا بخصوص استخدام النيران، فرد حلوتس «يجب القيام بضرب البنى التحتية اللبنانية، والمطار والمنشآت الأخرى. والمس «بحزب الله» أيضا والعمل على توسيع الخط الأزرق وهدم كل مواقعهم وإبعادهم عن الحدود».. ويمكن دمج ذلك مع المس بصواريخ فجر. فعلق بيرتس على ذلك بالقول: إذا كنا نريد المس بـ«حزب الله» فإن القيام بتولي أمر صواريخ «فجر» يعد اكثر منطقياً من ضرب المطار. فهل أنتم مستعدون للعمل؟ أجاب حلوتس بالتأكيد نحن جاهزون». كانت هذه المحادثة نقاشا مفتوحا ولم تنته بقرار ملزم. فبيرتس كان يميل لشن هجوم على صواريخ «فجر».
في الساعة الثانية والنصف وبعد أن تحدث بيرتس مع اولمرت هاتفيا للمرة الثالثة في ذلك اليوم، عاد بيرتس والتقى حلوتس لتقييم الموقف، بمشاركة ضباط كبار إضافة الى: رئيس الموساد آنذاك مئير دغان، ورئيس الشاباك يوفال ديسكين ورئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الدفاع عاموس جلعاد. ذهل بيرتس لسماعه أن الدبابة التي أصيبت لم يجر إخراجها من داخل لبنان. فتوجه الى رجال الجيش بالقول «لقد مرت حتى الآن 5 ساعات ولم تفعلوا أي شيء، وإنكم تتحدثون عن هجمات داخل العمق اللبناني مع أنكم لم تفعلوا حتى الآن هذا الشيء». عرض ايزنكوت ملخص العملية العسكرية على بيرتس طالبا منه التصديق عليها: وهي تشمل المس الجوهري بـ«حزب الله»، وصيغة لإعادة الجنديين المختطفين بتحميل الحكومة المسؤولية، تطبيق القرار 1559. وبخصوص سوريا أكد الجميع انه يجب إبقاؤها خارج القتال. بعدها سأل بيرتس ايزنكوت عن الإجراءات المحتملة للعملية، فرد الاخير بالقول: هناك احتمالان: استخدام النيران دون اللجوء الى العمل البري، والثاني القيام بعلمية برية إلا ان مثل ذلك يتطلب بضعة أيام للانتظام، ومع ذلك فإننا لا نوصي بالقيام بمثل هذه العملية في كل الأحوال». وأثناء الجلسة قال رئيس شعبة الاستخبارات يادلين ان صواريخ فجر 3 و5 وضعت في حالة تأهب، وهي تعتبر الورقة الأقوى لدى الحزب.
ثم كرر بيرتس على أسماع الحاضرين الاجراءات المحتملة التي عرضها عليه حلوتس في اللقاء السابق أي: خطط «كاسحة الجليد»، «مياه الاعالي» و«الوزن النوعي». هنا سأل بيرتس ضباط الجيش ما هي ردة فعل الحزب على هذه العلميات، فكان الجواب الذي سمعه: «إطلاق صواريخ «كاتيوشا» اياً كان الخيار». بعدها رد بيرتس «إذا كان الخيار كذلك فإن عملية «الوزن النوعي» هي المفضّلة وهي ستمس بقدرة «حزب الله» على ضرب الجبهة الداخلية، كما انها تحظى بتأييد أكبر في العالم. وأنا أريد أن نقضي على منظومة «فجر» ومفاجأة «حزب الله».
حينها توجه الضباط الى بيرتس بالقول: «ان الصواريخ مخزنة داخل البيوت وقد يصاب مدنّيون ايضا». وانه إذا ما قتل المئات منهم في الليلة الاولى فإننا سنفقد الشرعية للمضي في العملية. عندها رد بيرتس على الضباط بحزم وانفعال قائلا: «من ينم مع صاروخ في البيت فعليه أن يعلم انه قد يتعرض للمس». رئيس الموساد دغان تقدم باقتراح مفاجئ قائلا: فلنقم بتنفيذ هجمات في سوريا بموازاة الوزن النوعي. هنا سأل بيرتس قائد الجبهة الداخلية «اسحق جيري» إذا ما كانت مستعدة، فرد عليه الأخير بالإيجاب».
عاد رؤساء الاجهزة الأمنية فاجتمعوا مرة اخرى، بحضور رئيس الحكومة ووزير الدفاع اولمرت وبيرتس. كرر حلوتس طلب ضرب البنى التحتية اللبنانية، لكنه اكتشف انه وحده يؤيد ذلك. أيد رئيسا الشاباك والموساد دغان وديسكين «عملية الوزن النوعي». أضاف أولمرت سبباً حاسما ضد ضرب اهداف لبنانية. إذ قال انه تلقى مكالمة هاتفية من الخارج تطلب منه عدم قصف البنى التحتية. وقد تبين في ما بعد ان اولمرت تلقى عند الخامسة بعد الظهر اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس، تضم الدعم والتأييد، إلا أنها طلبت امرا واحدا فقط المحافظة على الرئيس فؤاد السنيورة وعدم المس به.
هذه كانت المرة الأولى التي تتكشف فيها المعارضة الأميركية الشديدة للمساس بحكومة السنيورة. وفي الايام التالية تمكن جزء من الحكومة الإسرائيلية من الوقوف على بواعث هذه المعارضة التي نجمت وقبل كل شيء من المخاوف من أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي الى الإضرار بسمعة السنيورة والى توحيد الشعب اللبناني وراء «حزب الله».
خلال النقاش مع اولمرت وبيرتس عرض رئيس شعبة العمليات ايزنكوت لأول مرة الاهداف الممكنة للعملية العسكرية حسبما يراها الجيش، وبدأ بذكر الاهداف المستحيل إحرازها وهي استعادة الجنديين، وهزيمة «حزب الله»، محذرا من ان «هذه العملية محدودة وأهدافها كذلك». بعدها عدّد ايزنكوت الأهداف التي بالامكان تحقيقها وهي: «تعميق الردع، المس بالمقاومة بشدة، تطبيق القرار 1559، فرض مسؤولية الدولة اللبنانية على كل أراضيها، خلق ظروف تؤدي الى استعادة المخطوفين، وإبقاء سوريا خارج المعركة».
مساء 12 تموز عقدت الحكومة جلسة في تل أبيب وتخللها نقاش بين اولمرت وبيرتس وحلوتس والوزراء وعدد من الضباط، حول الخطوات الواجب على إسرائيل اتخاذها وردات الفعل المتوقعة من جانب «حزب الله». واثناء النقاش قال وزير المواصلات شاؤول موفاز «انه يجب الهجوم هذه الليلة ومواصلة الهجوم بالليل والنهار. وفي اليوم التالي كانت إسرائيل تتحدث بصوت مرتفع حول إعادة الجنديين كشرط لانتهاء العملية العسكرية».
هكذا خرجت إسرائيل الى حرب لبنان الثانية. فالوقائع الأساسية التي أدرجت على الطاولة (من المستحيل إعادة المختطفين، الجبهة الداخلية ستتلقى ضربات، العملية العسكرية وأهدافها موجودة بأيدينا، لذا ينبغي تحديدها مسبقا) رفضت بسبب المزاج العام المشبع بغطرسة القوة وبسبب سطحية النقاش. وأعلن اولمرت ان اسم العملية العسكرية هو «الاجر الملائم». والآن بعدما أصبحت أمام الجميع اهداف للقصف واسم ملائم لم يعد لأي شخص ما يسأله.
ثمة وزير واحد فقط عارض الطريق التي وصف بها اولمرت وحلوتس الامور، وهو وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر إذ قال «لا تخدعوا انفسكم لانه من دون التوغل البري في لبنان، فإن شيئا ما لن يحدث كما ان الاهداف التي تتحدثون عنها لن تحرز».
وخلال الجلسة طلب اولمرت من وزارئه أمرا واحدا إضافيا وهو المصادقة على تشكيل لجنة مقلصة تكون بمثابة مستوى سياسي فعلي لاحتياجات القتال، وحسب ما طلبه سبعة وزراء هم إضافة الى اولمرت: الدفاع بيرتس، التنمية المناطقية شمعون بيريز، المواصلات شاؤول موفاز، الامن الداخلي آفي ديختر، الخارجية تسيبي ليفني، ونائب رئيس الوزراء ايلي يشاي.
وبعد الجلسة اجتمعت الهيئة السباعية لكي تقر بشكل محدد أهداف الهجوم، وقد تمت الموافقة على خطة «الوزن النوعي» بكاملها: وهي نحو 50 هدفاً لصواريخ فجر 3 و5 ومن ضمنها حوالى 200 صاروخ وقاذفة صواريخ، مهاجمة مركز الحماية في الضاحية الجنوبية. بالإضافة الى ذلك تمت المصادقة على قصف قيادة التجنيد التابعة للحزب في بعلبك، ومطار بيروت وكانت الذريعة الحاجة لمنع تهريب الجنديين الى خارج لبنان. ولهذا السبب جرى تدمير احد خزانات الوقود من اجل إحداث دخان كثيف فوق بيروت. كذلك تم فرض حصار بحري، وكانت قناة المنار من بين الأهداف التي تمت المصادقة عليها.
خلال الجلسة طرحت ليفني الاسم الذي لم يطرحه احد حتى ذلك الحين. فقد سألت هل نستطيع مهاجمة (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله. فرد حلوتس «ليس لدينا المعلومات الاستخباراتية الكافية للقيام بذلك». كذلك فوجئت ليفني عند سماعها ان جزءا من الصواريخ التي تعتزم إسرائيل مهاجمتها مخزّن في منازل خاصة ومن البديهي ان يتضرر المدنيون. عندها أجاب المستشار القانوني للحكومة «ميني مازوز» الذي شارك في الجلسة أيضا، «من المسموح وفقا للقانون الدولي مهاجمة المنازل وسيكون بمقدورنا الدفاع عن هذه العملية قانونيا إذا ما طلب منا ذلك». ثم سألت ليفني «كم من الوقت يتطلب تنفيذ العملية؟» أجاب حلوتس انها «تحتاج الى 4 ساعات». إلا ان ليفني عادت وسألت «فيما كانت العملية ستنتهي قبل ظهر اليوم التالي، لان لديها لقاء غداء في ساعات الظهر مع دبلوماسي كبير»، فأجابها حلوتس انها «ستكون منتهية قبل الظهر».
عاد حلوتس الى مكتبه عند الحادية عشرة ليلا وعقد اجتماعا حضره عدد من كبار ضباط هيئة الأركان، وخاطبهم قائلا: «سنقوم بتنفيذ خطة الوزن النوعي لان هذا ما يريده وزير الدفاع».
أصيب الجرالات الذين شاركوا في معظمهم في النقاش الذي جرى في المكان نفسه في ساعات الظهر بالذهول، إذ انهم تذكروا ان توصيتهم الرئيسية كانت التلميح لنظام الحكم في لبنان. فقال ايزنكوت لحلوتس «ينبغي ان تعود الى الوزراء لتوضح لهم مدلول ما اتخذتموه من قرارات».
في ساعة متأخرة من الليل اجتمع «بيرتس» بقائد الجبهة الداخلية «اسحق غرشون»، حيت جرى إخراج أوامر عملية الوزن النوعي من داخل الخزائن الحديدية من مختلف قواعد سلاح الجو. ووقف «حلوتس» مستعدا لقيادة العملية الجوية ضد «حزب الله»، لكن احدا من الاشخاص الذين اتخذوا القرارات لم يتصور أبدا ان ما بدأ في تلك اللحظات لم يكن عملية عسكرية تنتهي قبل وجبة غداء ليفني، وانما أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ حرب 1948.
