اقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها امس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي المراسيم التنظيمية لملف النفط وتعديلات لاحكام قطاعي الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، واكد الرئيس ميقاتي «ان حكومتنا التي تعي اهمية تعزيز الساحة الداخلية، وتعمل في هذا الاتجاه، تدرك في المقابل ان السلطة الاجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا، لا يمكن ان تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهام الوطنية المطلوبة منها وتلبية حاجات اللبنانيين، الا اذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة في ما بين مكوناتها اولا، ومع السلطات الدستورية الاخرى ثانيا».
وفي نهاية الجلسة اذاع وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات الرسمية فقال «ان الرئيس ميقاتي تحدث بداية فقال «لقد حملت السنة الماضية الى السنة الجديدة الكثير من الاستحقاقات المهمة التي علينا ان نواجهها بارادة مماثلة لتلك التي واجهنا بها استحقاقات العام 2011 . واذا كانت الحكومة قد قامت بواجباتها في كثير من المواضيع والمشاريع التي قامت بمعالجتها، الا ان ثمة قضايا اخرى لا تزال حلولها متعثرة، مما يدعوني مجددا الى الطلب الى الوزراء مضاعفة الجهد لحلها، وفي مقدمة هذه المسائل الملحة : مشروع موازنة العام 2012 الذي سيُعطى الاولوية في الاهتمامات ، وموضوع التعيينات في المواقع الادارية الشاغرة، اضافة الى استكمال ما بدأناه في السنة الماضية لجهة تصحيح الاجور، والتنقيب عن النفط والغاز، وخطة الكهرباء والمياه، فضلا عن المشاريع الانمائية والتربوية والاجتماعية التي بدأت الحكومة تنفيذها».وتابع «إن الاهتمام بالقضايا الداخلية، على تنوعها، لن يشغلنا عن متابعة التطورات الاقليمية في ضوء ما يجري حولنا والذي يتطلب منا المزيد من التضامن لتعزيز وحدتنا الداخلية القادرة وحدها على المساعدة في مواجهة التحديات المنتظرة، وستظل المواقف التي اتخذها لبنان حيال هذه التطورات الاطار الذي تلتزمه الحكومة في المرحلة المقبلة، لا سيما وان الاحداث المتسارعة اثبتت صوابية الموقف اللبناني الذي يستند اولا وآخرا الى مصلحة لبنان ووحدته وامنه واستقراره».
وقال «اذا كانت ثمة احداث تطرأ وتثير ردود فعل مختلفة، فان معالجتها يجب ان تبقى دائما تحت سقف المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الاعتبارات السياسية او الحسابات الظرفية، لأن لا مصلحة لأحد في تظهير الموقف اللبناني وكأنه منقسم او مربك، وهو اصلا ليس كذلك .ان حكومتنا التي تعي اهمية تعزيز الساحة الداخلية، وتعمل في هذا الاتجاه، تدرك في المقابل ان السلطة الاجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا، لا يمكن ان تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهام الوطنية المطلوبة منها وتلبية حاجات اللبنانيين، الا اذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة في ما بين مكوناتها اولا، ومع السلطات الدستورية الاخرى ثانيا، من دون ان تتداخل صلاحياتها بعضها مع البعض الاخر، او ان تطغى احداها على الاخرى .واذا كان التعاطي في الشؤون الوطنية والسياسية العامة، يتطلب تضامنا وطنيا، فكيف بالحري ما يتصل منها بالشأن الامني والمعطيات التي تتفرع عنه، لا سيما اذا ما لامست هذه المعطيات مسائل حساسة يكون للحديث عنها خارج المؤسسات المعنية بها، تداعيات سلبية على الواقع الامني في البلاد وعلى سمعة لبنان الخارجية».
وتابع الرئيس ميقاتي «من هنا فاننا نرى ان مصلحة لبنان تتطلب ان تناقش مثل هذه المواضيع في المواقع والمؤسسات التي يفترض ان تعالج ضمنها، وهذا لا يعني التقليل من اهمية ما يتوافر من معلومات ولا يعني بالتالي تجاهلها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من سلبياتها.لقد تداول المجلس الاعلى للدفاع بكل المواضيع الامنية التي طرحت على الساحة الداخلية في خلال الاسابيع الماضية واتخذ في شأنها المقررات المناسبة التي ستظهر نتائجها تباعا. لذلك ارى انه من المفيد عدم اقحام المواضيع الامنية في الخلافات السياسية، لأنها تؤثر سلبا على اداء المؤسسات الامنية التي تتولى بما توافر لديها من امكانات، مهمة حفظ الامن والاستقرار في البلاد، ولا يجوز ان يشغلها عن ذلك اي جدل سياسي او حملات لا تأخذ في الاعتبار خصوصية لبنان ودقة التطورات المتسارعة.
المقررات
إنتقل بعد ذلك مجلس الوزراء الى مناقشة جدول الاعمال حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تضمنت اقرار سلفات خزينة لعدد من الوزارات والإدارات العامة والمشاركة في إستضافة عدد من المؤتمرات في مجالات الطاقة، الرياضة، الزراعة، إضافة الى قبول عدد من الهبات وإتخاذ بعض القرارات الوظيفية واتفاقيات وشؤون عقارية وأشغال.
ومن أبرز البنود التي وافق عليها مجلس الوزراء :
– إقرار مشروع مرسوم يتعلق بهيئة إدارة قطاع البترول والمتضمن ثلاثة أنظمة : النظام الإداري ، النظام المالي ونظام المتعاقدين بالإضافة الى كتاب الانظمة وقواعد الأنشطة البترولية وملخصها التنفيذي والمعرف عنه بالتوجهات العامة للقواعد والأنظمة المتعلقة بالأنشطة البترولية كما اقترحتها اللجنة الوزارية بناء على الدراسة المنهجية المقدمة من وزارة الطاقة والمياه.
– الموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين ترمي الى :
أـ تعديل بعض أحكام القانون 462 تاريخ 2/9/2002 أي تنظيم قطاع الكهرباء.
ب ـ تعديل بعض أحكام القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 ( قانون الاتصالات ).
ت ـ تعديل بعض احكام القانون رقم 48 تاريخ 12/12/2002 ( إدارة قطاع الطيران المدني ) وذلك أيضا وفقا لإقتراحات اللجنة الوزارية المكلفة بالأمر.
– مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم لافتات الإعلان عن بيع منتجات التبغ.
– مشروع مرسوم يرمي الى وضع إشارات منع التدخين في الأماكن العامة.
– مشروع مرسوم يرمي الى وضع تحذيرات صحية على عبوات منتجات التبغ.
