..وأخيرا، صدرت المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط، والتي يفترض أن تعطي إشارة البدء في الإجراءات العملانية لإطلاق المناقصات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وصولا إلى تلزيم الشركات التي تتوافر فيها المواصفات المطلوبة بعملية التنقيب، ما يضع لبنان على عتبة مرحلة جديدة وواعدة.
وإذا كان من السابق لأوانه الإغراق في التفاؤل والاستسلام للأحلام العائمة في مياهنا الإقليمية، بانتظار «تفسيرها» وإتمام آليات التثبت من وجود آبار النفط والغاز التي رصدتها الدراسات.. إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الإنجاز المتحقق أمس، والذي يظل اكتماله متوقفا على طبيعة الأداء الرسمي خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بكيفية مقاربة تعيينات هيئة إدارة قطاع النفط، والتي قد تفتح شهية الكثيرين على المحاصصة، ومحاولة تقاسم السمك وهو ما زال في البحر، ما لم يتم الالتزام بشرط الكفاءة في اختيار الأسماء، بما يحمي هذا القطاع الناشئ من «الأمراض المزمنة» للإدارة اللبنانية.
وتلحظ المراسيم التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية كل القواعد والأنظمة المتصلة بالأنشطة النفطية، كما تتناول مسألة تشكيل هيئة إدارة قطاع النفط التي ستتألف من ستة أعضاء، على أن تكون رئاستها مداورة وفق الأحرف الأبجدية للأسماء، ما يعني أن «العدّة النظرية» لورشة العمل أصبحت جاهزة. وقد جرى التوافق على أن يتم اعتماد الأمر ذاته في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني على ان يجري إعداد مشاريع قوانين بذلك لإحالتها الى المجلس النيابي لتعديل القوانين التي ترعى عمل هذه القطاعات.
وعلم أن بعض الوزراء توقفوا عند بعض المراسيم وقدموا ملاحظات عليها، تاركين للوزير جبران باسيل حرية الأخذ بها.
بري مرتاح وباسيل يعد بمفاجآت
وليلا، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير»: «مبروك للبنان.. وعقبال أن تكون الخاتمة سعيدة.. لقد دخلنا الآن في مرحلة العمل على التلزيم ويجب أن نكثف الجهود حتى نعوّض ما ضاع من وقت في السابق».
من ناحيته، قال الوزير جبران باسيل لـ«السفير» إن إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط هو تتويج لجهد وزارة الطاقة على مدى عام ولعمل اللجنة الوزارية المختصة على مدى ثلاثة أشهر، معتبرا انه ومع إقرار المراسيم نكون قد عبرنا محطة أساسية في رحلة البحث عن النفط، بعد المحطة الأولى المتمثلة في صدور القانون عن مجلس النواب.
واعتبر ان التحدي الجديد الآن يكمن في تعيين هيئة إدارة قطاع النفط خلال شهر كحد أقصى، وإطلاق المناقصات المتعلقة بشركات التنقيب خلال ثلاثة اشهر، لتأكيد جدية التزام الدولة بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، مشددا على أهمية أن يستمر مجلس الوزراء في مواكبة المسار الذي انطلق في جلسة أمس.
وأشار الى أن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة النفطية سيعتمد معيار الكفاءة بالدرجة الأولى، وهذا المعيار إلزامي وليس اختياريا، من دون ان نتجاهل في الوقت ذاته ضرورة مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي، لافتا الانتباه الى ان التوافق على المداورة في رئاسة الهيئة يمثل خرقا سياسيا نوعيا للواقع الموروث، يمكن تعميمه لاحقا على مراكز أخرى.
وردا على سؤال حول كميات النفط والغاز المتوقع اكتشافها، أجاب باسيل: في الوقت المناسـب سنتكلم عن الكميات، وفي كل الحالات أنا أبشر اللبنانيين بأن هناك مفاجآت جميلة تنتظرهم على هذا الصعيد، بحرا وبرا.
قباني: خطوة إيجابية
وأبلغ رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني «السفير» ان إصدار المراسيم يشكل خطوة إيجابية وعملية، ويجب ان يليها فورا تعيين إدارة قطاع البترول، من أجل التحضير للدورة الأولى من التراخيص ودعوة الشركات الى تقديم عروضها، علما أن التنقيب في المياه اللبنانية سيكون مكلفا لأن القعر عميق والحفر فيه يحتاج الى شركات قوية.
وأشار الى ان المباشرة في الإجراءات العملية لتطبيق قانون النفط من شأنها أن تعزز الثقة في البلد وأن تشجع على التوظيفات والاستثمارات فيه، ولكنه لفت الانتباه الى أن التنقيب عن النفط يحتاج الى وقت طويل، والمهم أن نبدأ.
الى ذلك، أفادت مصادر وزارية ان غياب وزير الدفاع فايز غصن عن الجلسة حال دون طرح عـدد من الوزراء لما أثاره حول تسلل المسلحين من عرسال الى سوريا، وبالتالي لم يحصل اي كلام في السياسة ما عدا كلمة الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة.
وطرح موضوع سلف الخزينة عن العام 2011 لتسيير عمل الإدارات وطال النقاش كيفية احتسابها ومدة انتهائها في العام 2012، فقال وزير المالية محمد الصفدي ان السلف التي يجري إقراراها هي من العام الماضي لكن اعتبارا من العام الحالي لن يجري إقرار المزيد من السلف الا بعد إقرار الموازنة العامة، وفي نهاية المطاف تم تمديد مهل صرف سلف الخزينة حتى نهاية شهر شباط المقبل.
واشنطن: لبنان يحوي متعاطفين مع «القاعدة»
في هذه الأثناء، بقي ملف «القاعدة» مفتوحا على التجاذبات الداخلية والخارجية، وكان لافتا للانتباه في هذا المجال الإقرار الأميركي بوجود مجموعات متعاطفة مع «القاعدة» في لبنان، كما جاء في مؤتمر صحافي (واشنطن – «السفير») عقده أمس منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الاميركية دانيال بنجامين للإعلان عن إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية لقيادة جهود الإدارة الاميركية ضد «التهديدات الإرهابية الأجنبية».
وتعليقا على التقارير حول أنشطة تنظيم «القاعدة» في لبنان وسوريا قال بنجامين: لقد رأينا التقارير وليس لدي اي تعليق إضافي عليها. نحن نعرف بالتأكيد ان هناك مجموعات متعاطفة مع القاعدة في لبنان منذ سنوات عديدة. قد تذكرون ان الجيش اللبناني دخل الى مخيم اللاجئين قبل بضع سنوات للتعامل مع مجموعة كان لديها ايديولوجية تشبه القاعدة، (في إشارة الى مواجهات مخيم نهر البارد عام 2007). وأضاف: لذلك من المؤكد ان هناك عناصر من هذا القبيل في لبنان على مر السنوات. إذا كان لديهم اي علاقة بما يجري في سوريا، هذه مسألة أخرى تماما.
وعن دور «القاعدة» المحتمل في تفجيرات دمشق، رد بنجامين: لا أعرف، ليس لدينا أي شيء قاطع حول ذلك.
