عقد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب استهله بالقول: "أريد أن أبدأ بمعايدتكم، وآمل أن تكون هذه السنة سنة خير واستقرار وطمأنينة على لبنان وعلى عائلاتكم، لأن لبنان وطننا جميعا أيا تكن انتماءاتنا السياسية أو المذهبية أو الطائفية".
أضاف: "أحببت أن يكون المؤتمر في مجلس النواب لأنه المكان المناسب لكي نراقب عمل الحكومة ونتحدث عن الشوائب وننفذ هذه الرقابة، ولأن النائب هو نائب للامة اللبنانية ويجب أن يهتم بكل مناطقها وقضاياها ومشاكلها، بغض النظر في أي منطقة انتخب، لأننا طلبنا جلسة مناقشة عامة وننتظر أن تحدد".
وأشار الى أن "هناك شوائب معينة أحببت أن أتناولها اليوم. وهذا المؤتمر يشمل 3 نقاط: الاولى ما يحصل على الحدود اللبنانية-السورية، والثانية قصة اتهام لبنان بأن هناك قواعد للقاعدة، وتحديدا الكلام عن عرسال، والنقطة الثالثة هي حادثة التفجير في صور على خلفية بيع مشروبات كحولية.
وأسجل من هنا تضامني مع الضحايا الذين سقطوا على الاراضي اللبنانية من لبنانيين من وادي خالد، وأسجل تضامني مع أهالي عرسال العريقة لانها بلدة من بلدات لبنان، وتشويه سمعتها هو تشويه لسمعة لبنان، وأتضامن ليس فقط مع صاحب المقهى في صور والذي جرى تفجير محله، بل مع كل لبناني يقف ليقول نحن في بلد حر وفيه حقوق للانسان، وهناك دستور يصون الحريات، ومن يريد أن يشرب كحولا فهذا شأنه، ومن لا يريد فهذا شأنه أيضا، لا احد يستطيع ان يجبر الثاني ولا يستعمل العنف لكي يجعل الآخر يعيش بالطريقة التي يريدها هو. لبنان قائم على هذه الحريات، وهنا أتضامن مع صاحب المقهى ومع كل لبناني يناضل من اجل ان تبقى حقوق الانسان والحريات مصونة في لبنان".
وقال: "هناك شعور لدى اللبنانيين بأن ليس لديهم حكومة، لأن هذه الحكومة هي حكومة التناقضات وعدم الجدية، حكومة الخفة في تعاطي الشأن العام، من قضايا السيادة الى الحريات والامن والحدود. هذه حكومة لديها آراء كل وزير رأيه يعاكس الآخر، هذه حكومة تتصدى لرئيس الحكومة وأحيانا لرئيس الجمهورية، ولا تطمئن اللبنانيين. ونحن في بداية السنة لدينا واجب كبير أن نطمئن اللبنانيين الى مستقبلهم".
وتابع: "في هذا المؤتمر لن أتكلم عن مهزلة الاجور والحد الادنى للاجور والقضايا المعيشية، لانه في الوقت التي ترتفع فيه الاسعار بشكل جنوني، لا يزال المواطن اللبناني يعاني سوء القرار والاختلاف فيه، وسيكون لي في مرحلة أخرى مؤتمرا صحافيا أخصصه للقضايا المعيشة، إنما اليوم لم أستطع في ظل ما يجري إلا أن أتوقف عنده.
النقطة الاولى هي ما يحصل على الحدود اللبنانية – السورية. فقد أتت عملية الاغتيال لثلاثة مواطنين في وادي خالد انطلاقا من مجموعة دخلت من الحدود السورية مستبيحة السيادة اللبنانية والقرار اللبناني والارض اللبنانية، والذهول الاكبر كان كيف تعاملت حكومة لبنان مع هذا الموضوع، وكانت غائبة عن الوعي وغير موجودة. في كل دول العالم، أمر من هذا النوع تستنفر له كل الدولة، وتجتمع الحكومة خصيصا لهذا الموضوع وتتخذ تدابير ومواقف وتتعامل مع هذا الموضوع بجدية يتناول حياة ثلاثة لبنانيين اغتيلوا على يد قوة آتية من بلد جار انتهكت السيادة اللبنانية. وخطورة هذا الحادث أنه يأتي في سياق مجموعة احداث مستمرة منذ أشهر، تطلق النار ساعة على المنازل وساعة على مواطنين بعد عبورهم الحدود".
واردف: "الذهول أصاب اللبنانيين عندما رأوا أن حكومتهم لم تتوقف عند مقتل ثلاثة مواطنيين على يد مجموعة من بلد آخر، والاخطر من ذلك أن هذا الحادث أتى ضمن سلسلة حوادث تتمادى. وفي السياق نفسه، هناك مواطنون سوريون خطفوا من لبنان منهم الاخوة آل جاسم والسيد العيسمي، واليوم الدولة اللبنانية لم تحرك ساكنا ولم تعطنا أجوبة كيف خطفوا وما هو المصير؟ امام هذا الموضوع وخطورته، المطلوب من الحكومة اتخاذ سلسلة تدابير، وعليها أن تجري تحقيقا جديا قضائيا أمنيا لنعرف كيف دخلت هذه القوة وأين دخلت وكيف نفذت العملية وتوزعت المسؤوليات. وإذا كانوا سوريين لا ينتموا الى الدولة السورية فيجب ان تطلب الحكومة السورية فورا تسليمهم الى القضاء اللبناني لمحاكمتهم على فعلهم، وإذا كانوا ينتمون الى الاجهزة الامنية السورية، وهذا هو المرجح، فعلى الدولة اللبنانية ان تتحرك بسرعة وتستدعي السفير السوري وتوجه له كتابا رسميا في هذا الموضوع، وعليها ان تحمل الحكومة السورية مسؤولية هذا العمل والتعويض المعنوي على اللبنانيين والاعتذار من الشعب اللبناني. وفي مرحلة ثانية، عليها ان تذهب الى مجلس الامن لتقول له إن هذا الامر هو انتهاك للسيادة وعلينا ألا نسكت عنه".
ورأى أن "عليها في أسرع وقت ممكن ان تطلب من الجيش اللبناني ان يعزز وجوده على الحدود ليطمئن الناس والاهالي الى ان هذا الموضوع لن يتكرر، وعليها ان تطلب من الحكومة السورية التعجيل في ترسيم الحدود التي أصبحت كإبريق الزيت. نحن نرفض ان تكون حدودنا الى اليوم مع سوريا مستباحة بهذا الشكل الذي يدل على قلة احترام لوطننا ولبلدنا ولدولتنا".
وتابع: "في قضية الاعلان عن وجود قاعدة في عرسال، ذهل اللبنانيون عندما تلكم وزير الدفاع عن هذا الموضوع، وفي المقابل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية صدقوا هذا الامر. هذا الوزير وزير في أي حكومة وفي أي دولة؟ أين التضامن الوزاري وأين العمل كمجموعة؟ في وزارة الاتصالات هناك جمهورية اسمها الاتصالات، وعند وزير الطاقة الامر نفسه، ووزير العمل ايضا، وكل وزير يعمل بعكس سياق مجلس الوزراء كله. لماذا نريد ان نسكت عن هذا الهدم الممنهج لمؤسساتنا؟ ولماذا على المواطن أن يدفع ثمن هذه الممارسات الخاطئة التي يقومون بها على المستوى الحكومي؟ لماذا نريد ان نترك هذه الحكومة تكمل وهي تضرب سمعة لبنان والدستور؟"
وقال: "لنفترض ان هناك قاعدة او عناصر من القاعدة، كيف يجب ان تكون الامور؟ يجب ان تكون على مستويات، الاول على مستوى الوزير، اذا اتته هذه المعلومات من الجيش فيطلب من القوى الامنية أن تلقي القبض على العناصر وتحاكمهم، ويقول عندها انه ألقي القبض على عناصر هي خارج القانون. اما ان نقوم باعلام اعلاني عن هذا الموضوع وان يستغل وتأتي سوريا وترفق التفجير والاحداث التي تحصل عندها بتقرير ترفعه الى مجلس الامن وتشير الى تصريح وزير الدفاع، فهذا أمر خطير جدا يسيء الى سمعة لبنان والى العلاقات اللنبانية – السورية".
وأشار الى أن "علينا ان نعترف بأن ما يجري في سوريا هو في سياق انتفاضة شعبية قام بها سوريون، وهذا حقهم. هناك شعب سوري يتوق الى الحرية، ونحن اللبنانيين نحترم سعيه الى الحرية، من هذا المنطلق نحن كقوات لبنانية قدمنا سؤالا الى الحكومة، واذا لم نحصل على جواب مقنع للحكومة فسنحوله الى استجواب. نحن ليس لدينا اي شيء ضد وزير الدفاع، لكننا مسؤولون عن حماية لبنان وسمعته وعن الصورة الاقتصادية والامنية".
أضاف: "لبنان لديه امر واحد يعتمد عليه هو السياحة والاستقرار، فهل نضرب هذا الامر أيضا؟ وفي هذا الاطار اتوقف عند نقطة مهمة. هناك لغط عند بعض السياسيين بين القرار السياسي والمؤسسة العسكرية، وهناك خلط على من تقع المسؤولية، على القرار السياسي او على المؤسسة العسكرية؟ وهل هناك استهداف للمؤسسة العسكرية؟ هذا اللغط جوهره أنه خلال 15 سنة من الوصاية، كان هناك نظام أمني اختلط فيه السياسي والامني والعسكري والقضائي. نحن في نظام ديموقراطي، والمؤسسة العسكرية ليس لديها أي مسؤولية سوى مسوؤلية تنفيذ اوامر السلطة السياسية".
وفي الشق الثالث المتعلق بتفجير محل الحكول في صور، هنأ "صاحب المحل على جرأته عندما قال سأصلحه وسأقيم سهرة رأس السنة وأقدم كحولا. المطلوب من كل لبناني أن يمارس هذه الجرأة أيا يكن رأيه، مع او ضد منع بيع الكحول، وخطورة المسألة، عدا عن انها تضرب حقا اساسيا من حقوق الناس، تعتبر تدخلا في قناعاتهم وعلاقتهم بدياناتهم وبربهم. نحن نريد كلبنانيين أن نحافظ على التعددية وعلى القبول بالاخر، وبحق الاختلاف بين بعضنا والا سندمر لبنان الذي يقوم على اسس التعددية والحرية كما في كل بلدان العالم الغربي تقوم القيامة على طريقة اللباس، وهناك شروط في المدارس بالالتزام بالزي المدرسي انما عندنا في لبنان كل منا يلبس ما يشاء وكما يرتاح وكما يؤمن، ونحن نحترم هذه الحرية وهذا شيء طبيعي يجب ان نتوقف مطولا عنده لجوهره ونطلب من وزير الداخلية مروان شربل ان يبذل جهدا كبيرا لمعرفة من يخرب هذه القاعدة ليتحاكموا ولكي نوقف هذا التصرف".
وتابع: "اذكر انه منذ اشهر قليلة تصدى البعض في منطقة حاصبيا في البقاع الغربي لمحل كان صاحبه يبيع الكحول فهذا امر لا يجوز لانه يخرج عن عاداتنا وعن تربيتنا وتعاطينا كلبنانيين ومن اجل ذلك لدي بعض التمنيات الاول هو ان يدعو رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية (سمير الجسر) وزير الدفاع فايز غصن لمناقشته حول تصريحه والثاني لرئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين عبد اللطيف الزين ان يدعو وزير الخارجية عدنان منصور لسؤاله ماذا فعل بشأن الانتهاكات التي تحصل من سوريا على لبنان ولنر ما هي التدابير التي تنوي وزارة الخارجية ان تتخذها، وتمن اخر لرئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم ان يدعو وزير العدل شكيب قرطباوي لسؤاله اين اصبح التحقيق باغتيال ثلاثة مواطنين لبنانيين اغتيلوا منذ بضعة ايام والتمني الاخير والاهم هو لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي يسجل حرصه دائما على العمل البرلماني ان يدعو الى جلسة مناقشة عامة وكنا تقدمنا نحن منه بطلب بهذا الشأن ان تكون الجلسة في اقرب وقت وتتم خلالها مناقشة كل هذه المواضيع لان الهيئة العامة للمجلس هي المنبر الحقيقي والصالح لمناقشة هذه المواضيع وبالتالي لمحاسبة الحكومة".
واردف عدوان: "في النهاية اقول وبالرغم من كل هذه الشوائب التي تقوم بها الحكومة وبالرغم من كل الممارسات المتناقضة وبالرغم من كل التخبط العشوائي فنحن كلبنانيين وطالما نحن مؤمنون بوطننا وبسيادته وبالدستور والقانون وبدور المجلس النيابي ورقابته يجب ان نمارس عملنا بكل جرأة حتى ننقذ وطننا مما يتخبط فيه من هذه الحكومة وان يتجه نحو المستقبل الآمن".
اسئلة واجوبة
ورد عدوان على اسئلة الصحافيين فسئل عن الضجة التي اثيرت عن وجود القاعدة في لبنان علما بأن الوزير السابق الياس المر اثار هذا الموضوع في العام 2004، فقال: "الوزير المر أثار هذا الموضوع بعد ان القي القبض على عناصر تبين ان احدهم ينتمي الى القاعدة وحصل على المعلومات وتصرف بالطريقة التي يفترض التصرف بها فقد جاءته المعلومات وبعد ان دقق بها اعطى توجيهاته للقوى الامنية وهي بدورها القت القبض على هؤلاء وحققت معه وتبين ان احدهم ينتمي الى تنظيم ارهابي وصرح عن هذه القضية بعدما حصلت ومن بعد القيام بهذه العملية المحددة وبعدما تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص وتبين ان واحدا من بينهم ارهابيا، ولاحظوا الفرق الكبير بين وزير تحدث عن وجود القاعدة في لبنان وذكر بلدة كبيرة اسمها عرسال وبين وزير اخر تحدث عن معلومات وعن عملية محددة القت القبض على ثلاثة عناصر تبين ان بينهم عنصر ارهابي، انا اتحدث عن هذه الطريقة وانا مع اعتمادها كما فعل الوزير الياس المر فلو كانت المعلومات التي قدمها الوزير فايز غصن من قيادة الجيش ولو كان اعطى امرا لقيادة الجيش لقام الجيش بواجبه".
قيل له: لكن هذا ما حصل والقى الجيش القبض على ارهابي ينتمي الى القاعدة ويدعى حمزة قرقوص كان اعتدى على عناصر من دورية للجيش وعلى هذا الامر بنى وزير الدفاع كلامه؟.
اجاب عدوان: "هناك ثلاثة اجزاء في هذا السؤال ان يكون هناك شخص ينتمي الى القاعدة ويفترض ان يتبين ذلك نتيجة تحقيق قضائي فهناك قضاء ولا نستطيع ان نرمي الاتهامات جزافا كما حصل في موضوع خطف الاخوة جاسم، فهناك ملف قضائي وأحد القضاة وضع هذا الملف في الادراج، فهناك تحقيق قضائي حول ملف عرسال فاذا تبين ان هذا الشخص نتيجة التحقيق ينتمي الى القاعدة فيفترض ان يصدر بيان بذلك لا ان نقول ان هناك قاعدة في لبنان وتسوق كأن لبنان تحول الى ساحة لمنظمات ارهابية فهناك فرق كبير بين وجود شخص او اشخاص او افراد ينتمون الى منظمات ارهابية وهذا ما نشهده في كل العالم لكن ان نصف بلدا بأن فيه قواعد ارهابية فهذا الامر مختلف. فالقاعدة شيء وعنصر ينتمي الى تنظيم ارهابي شيء آخر. ثانيا عندما يتعرض الجيش لأي اعتداء فنحن نستنكره من اي جهة كانت، وهنا في هذا السياق موقفي واضح فما يصح لمنطقة يصح لكل المناطق اللبنانية سواء أكان في الشمال او الجنوب او البقاع او بيروت والاستنكار هو ذاته".
وحول المعلومات التي استند اليها وزير الدفاع الوطني، قال عدوان: "تعرفون كيف يجري التصرف بالمعلومات في هذه الحكومة، هناك مديرية المخابرات، ومديرية الامن العام وفرع المعلومات وكل الاجهزة الامنية ترفع عشرات التقارير يوميا الى المسؤولين، من وزيري الدفاع والداخلية الى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، واحيانا ترفع معلومات من وزارات الى وزراء فإذا كان كل وزير يتصرف في اخباره معلومات ويطالعنا بتصريح من هنا او هناك فالامر ينعكس سلبا على اللبنانيين بسبب تضارب المعلومات الامنية التي يعلن عنها، علما انه يفترض ان يتخذ تدابير لمعالجة هذه المعلومات الامنية وتذهب الى التحقيق وبعدها الى القضاء وفي ضوئها يبنى على الشيء مقتضاه ولا يجوز معالجة معلومات تصل الى الوزراء بالاعلان، وهذا ما نأسف له. قد يطلق وزير الداخلية تصريحا عن كل معلومة تأتيه فيقضي اللبنانيون وقتهم بقلق كبير قبل الوصول الى المعالجات".
وسئل: حيال هذا التخبط الحكومي، لماذا تتهمون الحكومة بأنها حكومة اللون الواحد؟
أجاب: "فلنتذكر كيفية تشكيل هذه الحكومة والممارسة داخلها، فهي جاءت بانقلاب بحسب رأينا لان كان هناك قوة اسمها حزب الله ادت الى الضغط من خلال القصمان السود حتى حصلت استشارات وانتهت الى ما انتهت عليه. انا أسمي الامور بأسمائها لان هذا هو الواقع، وبعدما حصل ذلك وصل الرئيس نجيب ميقاتي بهذه الطريقة التي سجلنا اعتراضنا عليها، لكن عنده دون ادنى شك نقاط ايجابية من خلال ممارسته في الحكم منها تصرفه في موضوع المحكمة، فهو التزم بالقرارات الدولية، ووزراء في حكومته حتى اليوم يسجلون اعتراضهم على هذه المحكمة ويقولون بأنها محكمة اسرائيلية – اميركية وبأن هذه المحكمة التي تمولها تتهم اشخاصا نحن نعتبرهم قديسين".
أضاف: "هناك تناقض آخر بعيد عن السياسة، رئيس الحكومة جلس مع رئيس الجمهورية وساعدهما بذلك رئيس مجلس النواب وعملوا بجهد لجمع ارباب العمل مع العمال وخرجوا بصيغة توافقية لزيادة الاجور، وهناك كلام لتثبيت كلام وان التيار الوطني الحر زعلان من حزب الله لانه لم يدعمه في موضوع الحكومة. صوتوا في تلك الجلسة فقط لتثبيت كلامهم وليظهروا ان كلمة الرئيس نجيب ميقاتي لن تمشي فكل وزير بات يغني على ليلاه، وظلوا على خمس سنوات يتحدثون عن الموازنة العامة واتهامهم بمخالفة الدستور في الموازنة… الخ".
وتابع: "أما القصد من الكلام عن حكومة اللون الواحد فحزب الله ممسك باللعبة من الخلف، حينا يترك الرئيس ميقاتي لتمويل المحكمة ويعلن رفضه للتمويل، وحينا يرفض. وتبين ان الرئيس ميقاتي في عدة نقاط احسن المناورة واحيانا خرج عنها وعن سيطرة حزب الله، ولكن الى أي مدى يستطيع ان يخرج عن السيطرة لا اعرف".
سئل عن تصرف وزير الدفاع الذي يتصرف كما اتهمته المعارضة، وفقا لاجندة خارجية؟
أجاب: "ان كلام وزير الدفاع استعمل من قبل سوريا من خلال المذكرة التي رفعتها الى مجلس الامن، فهذا واقع وعندما يكون هناك واقع من هذا النوع يفتح الباب على أي تحليل سياسي. واذا لم تكن هناك واقعة فتم استعمال واقعة الاعلان عن القاعدة من قبل السوريين بطلب الى مجلس الامن لإظهار أن ما يجري في سوريا يتم عبر الحدود اللبنانية. هذه واقعة أتوقف عندها واترك لذكاء اللبنانيين التحليل حتى لا اوجه اتهامات".
سئل: رجحتم ان الشبان الثلاثة الذين قتلوا قتلوا بالسلاح السوري، فهل هذا الامر يحتاج الى القضاء اللبناني؟
أجاب: "من هنا طلبت الى معالي وزير العدل التحقيق في هذا الامر ونحن رجحنا لان في ظاهر الحال هناك ظاهر حال، والسؤال هل هي المرة الاولى التي يدخل فيها السوريون الى لبنان ويطلقون النار على المنازل؟ وهل هي المرة الاولى التي يصاب فيها اشخاص لبنانيون؟ عندما ترى بلدة بأمها وأبيها ومسؤوليها ورئيس بلديتها ونوابها كلهم يقولون بأن عناصر سورية لاحقتهم وقتلتهم فهذا يجعلنا نظن. لذلك رجحنا هذه الفرضية واضفت عليها الطلب الى وزير العدل الاستعجال بالتحقيق".
وختم: "نتمنى ان نكمل سنة بمزيد من التواصل لمصلحة البلد ومن دون حملات ومواقف مسبقة".
