فيما حدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاستحقاقات المهمة التي "علينا مواجهتها السنة الحالية منها الموازنة، التعيينات، تصحيح الاجور، التنقيب عن النفط والغاز والكهرباء، والمياه وبعض الملفات الانمائية والاجتماعية". ظهرت جلسة الحكومة في السراي امس انها تميل الى تأجيل الملفات الساخنة من مناقشة مرسوم تصحيح الاجور وملف القاعدة ووزير الدفاع وتداعياته، الى التعيينات الادارية. تفاديا لانفجار القلوب المليانة بين الوزراء حول هذه الملفات وسواها. اعلن مجلس الوزراء اقرار مشروع مرسوم يتعلق بهيئة قطاع البترول والذي يتضمن النظام المالي والاداري وقطاع العمال كما اقترحتها اللجنة المختصة.
ووافقت الحكومة بعد اجتماعها في السراي مساء اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على 3 مشاريع قوانين ترمي الى: "تعديل بعض احكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء، وتم تعطيل بعض احكام قانون الاتصالات، وتعديل بعض احكام القانون 48 اي ادارة قطاع الطيران المدني وفقا للاقتراحات المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة
,وكان بلغ مأزق تصحيح الاجور ذروة ابعاده على الصعيدين السياسي والحكومي مع رد مجلس شورى الدولة مشروع مرسوم وزير العمل شربل نحاس ومعه الاعتبار السياسي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وعلى رغم قرار الاكثرية وتحديدا التيار الوطني الحر ابتلاع "الرد" وهضم مفاعيله السياسية، فإن المخاض المكتوم بين القوى الحكومية يبدو متجها نحو حرب باردة في ضوء تفجر الصراع الضمني الى العلن عبر بيانات تتصل بصلاحيات رئاسة الحكومة.
