فصل جديد من فصول قصة «إبريق الأجور» فُتح أمس مع إخفاق مجلس الوزراء، للمرة الثالثة على التوالي، بالنجاح في امتحان مجلس شورى الدولة الذي رفض مجدداً، في الرأي الصادر عنه البارحة، مشروع المرسوم الأخير الصادر عن الحكومة متضمنا اقتراح وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور.
وإذا كانت مصداقية الحكومة في ملف الأجور قد أصبحت في الحضيض، فإن اختباراً جديداً ستواجهه في الملف النفطي، ويتعلق بإصدار مراسيم قانون التنقيب عن النفط في جلسة مجلس الوزراء اليوم، علماً أن وزير الطاقة جبران باسيل كرر القول لـنا أمس إنه يتوقع إقرارها.. «إن صفت النيات».
وإزاء التعثر الجديد لمجلس الوزراء في مسلسل الأجور، يكون اللبنانيون قد عادوا الى الدوران في الحلقة المفرغة لأيام إضافية و«مكلفة»، على إيقاع تصاعد مستمر في الأسعار التي التهمت أصلاً «الزيادة الافتراضية» منذ بدء التداول بها، علما انه من المستبعد ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم قرار «شورى الدولة»، باعتبار ان ضيق الوقت قد لا يسمح لوزير العمل شربل نحاس ان يرفع رسمياً الى مجلس الوزراء، مطالعة مكتوبة، حول رأي «شورى الدولة»، كما ان صدور هذا الرأي عشية انعقاد الجلسة حال دون إدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، عملاً بالأصول.
وفي حين توقعت مصادر مطلعة ان تتكثف الاتصالات بين قوى الأكثرية لتأمين التوافق على العودة الى مشروع الاتفاق الذي كان قد جرى التوقيع عليه بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في قصر بعبدا، بحيث يتم إقراره بمرسوم في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، علمت «السفير» أن بعض أقطاب الأكثرية سيبلغون العماد ميشال عون رسالة بضرورة التعامل بعقلانية وواقعية مع قرار مجلس شورى الدولة، وعدم مقاربته على قاعدة وجود خاسر ورابح، وذلك بما يتيح للموالاة أن تظهر بمظهر راق، يعكس تحملها للمسؤولية واحترامها لما يصدر عن الهيئات القانونية والقضائية المختصة. .
من ناحيتها، أبلغت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر «السفير» أنه ليس وارداً لدى التيار القبول بصيغة الاتفاق الموقع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، لانه مليء بالمخالفات القانونية، وإذا صدر بمرسوم عن مجلس الوزراء فمن المؤكد أن مجلس شورى الدولة سيرفضه.
وأشارت الأوساط الى ان تكتل التغيير والإصلاح لن يقبل إلا بتصحيح الوضع القانوني للأجر، وفق الأصول، «وسنرفض «الشعوذات» في التعامل معه»، مؤكدة انه في حال عُرض الاتفاق بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي على التصويت في الحكومة فإن التكتل سيصوّت ضده انسجاماً مع نفسه. ولفتت الانتباه الى ان التكتل «يخوض معركة تحصيل حقوق العمال، وفي حال اعتبر الناطقون باسمهم ان الصيغة الجانبية التي تم التوصل اليها بطريقة مخالفة للقانون تكفي، فليتحملوا مسؤولية موقفهم، ولكننا لن نكون شركاء في تغطيتها».
وكان تكتل التغيير والإصلاح قد شكّلَ بعد اجتماعه أمس برئاسة العماد ميشال عون لجنةً مصغّرة لتبحثَ رأي «شورى الدولة» بالعمق من النّاحية القانونية تمهيداً لاتّخاذ الموقف المناسب، كما أوضح عضو التكتل النائب ميشال حلو بعد الاجتماع، مضيفاً: بالنّظرة الأولى رأينا أن هناك ثغرات تشوب هذا الرّأي، علماً أننا لسنا بحاجة لنذكّر أنّ هذا الرّأي استشاري وليس قراراً ملزماً بالنّسبة لمجلس الوزراء.
وفيما استقبل الرئيس نبيه بري مساء رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، قالت أوساط بري لـنا إنه من الطبيعي في ضوء قرار مجلس شورى الدولة ان يصبح الاتفاق الموقع بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية هو الملاذ الوحيد باعتباره يحظى بموافقة طرفي الإنتاج.
وأكد غصن لـ«السفير» أن لا مشكلة لدى الاتحاد العمالي في اعتماد الاتفاق الموقع مع الهيئات الاقتصادية، لافتاً الانتباه الى ان المكاسب المتأتية عنه لا تختلف عن تلك التي تضمنها مشروع الوزير شربل نحاس إلا في ما خص دمج بدل النقل في اساس الراتب، موضحاً ان هذا الاتفاق يحتاج الى مرسوم ليأخذ طابع الشمولية، ويصبح ملزماً قانوناً.
وتمنى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير البت في الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم «لكي نريح العامل والبلد على السواء،». ورأى ان قرار مجلس الشورى «ليس فيه غالب ولا مغلوب، فالغالب هو المصلحة الوطنية ومصلحة البلد والعامل».
من جهته، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـنا إن القرار السابق لمجلس الوزراء حول الأجور ينطوي على العديد من المخالفات، ما دفع «شورى الدولة» الى رده، معتبراً ان الأفضل والأمثل الآن هو الرجوع الى الاتفاق الموقع بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، ومشيراً الى انه لا مبرر لنفرض على الطرفين أي أمر خارج ما توافقا عليه.
في هذا الوقت، استمر السجال حول وجود تنظيم القاعدة او عدمه في لبنان بالتفاعل على وقع الردود والردود المضادة بين فريقي الاكثرية والمعارضة، فيما أكد وزير الدفاع فايز غصن في حديث لـ«OTV» ليل أمس ان «لدينا معلومات واضحة، والجيش داهم عرسال بحثاً عن حمزة قرقوز، وقد حذرت اللبنانيين من وجود «القاعدة» لكوني على رأس مؤسسة تعنى بأمن المواطنين، وواجباتنا كسياسيين ومسؤولين القول إن هناك تسللا عبر الحدود لبعض المتطرفين ومنهم عناصر «القاعدة» وواجباتنا عدم إخفاء الامور حتى لا تنفجر في وجهنا». واوضح انه عاتب على وزير الداخلية مروان شربل، مضيفاً: لو كنت مكانه لما قلت بعض ما قاله.
وقضية «القاعدة»، الى جانب تعقيدات التعيينات، كانت حاضرة في اللقاء الذي عقد مساء أمس في بكركي بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والوزير جبران باسيل، بحضور البطريرك السابق نصرالله بطرس صفير وعدد من المطارنة. وعلمنا ان باسيل وضع الراعي في أجواء «معلومات هامة جداً يملكها التيار الوطني الحر حول وجود «القاعدة» في لبنان»، مستعرضاً «البصمات الواضحة لفروعها و«أخواتها» منذ معركة الضنية عام 2000 وصولاً الى معركة نهر البارد وما بينهما»، كما تم التشديد خلال اللقاء على أهمية السير في التعيينات الادارية «وعدم ترك المسيحيين في الإدارة يدفعون الثمن»، وكان توافق على ان الفرصة متاحة اليوم حتى تتم التعيينات وفق قواعد منصفة، تأتي بالشخص المناسب الى المكان المناسب
