تدني الأسعار الذي لحق بقطاع زراعة الحمضيات والموز وشتّى أصناف الزراعات المثمرة على الساحل اللبناني، خاصة في الجنوب، والتي أضحت أسعارها لا تساوي كلفة اليد العاملة وكلفة المبيدات الحشرية اللازمة لها، كان سببًا جليلاً كي يلجأ هؤلاء المزارعون في مدينة صور، إلى الشارع محتجّين ومعتصمين، ومحتكمين إلى أصواتهم التي رفعوها عاليًا، واضعين أمام الدولة لا سيما وزارة الزراعة، جملةً من المطالب الأساسية ومنها:
– فتح أسواق للحمضيات اللبنانية في الدول التي وقّعت اتفاقيات تبادل تجاري مع لبنان.
– دعم الأدوية والمبيدات والأسمدة الزراعية.
– إلغاء ضريبة الري العائدة إلى مصلحة الليطاني ورأس العين عن العامين 2011 و2012.
– تفعيل دور شركة «إيدال» ودعمها للصادرات.
– التعويض عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جرّاء العوامل الطبيعية والتعديات «الإسرئيلية».
كما رفع المعتصمون عددًا من الشعارات يطالبون فيها النواب والوزراء والدولة، لا سيما وزير الزراعة بزيارة الجنوب والاطلاع على الوضع الزراعي.
رئيس تجمّع المزارعين المهندس كامل حيدر انتقد إهمال الدولة للقطاع الزراعي، المتمثّل بعدم الوقوف إلى جانب المزارعين في تأمين أسواق لتصدير أرزاقهم، «خصوصاً في الدول التي تجمعها علاقات بلبنان، كما أن الدولة لم تلتفت إلى حقوق المزراعين من التعويضات المالية على الخسائر التي تكبدوها جرّاء الحروب «الإسرائيلة» وعوامل الطقس، إذ لم تزل ملفات التعويضات عالقة في الأدراج المنسية لدى الهيئة العليا للإغاثة».
وأشار حيدر إلى أن هذا الاعتصام جاء بعدما لمس المزارعون هذا التجاهل المجحف بحقّهم المكتسب، على الرغم من القيام بسلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في الدولة، و«وضعهم في أجواء مظلوميتنا وعدم القدرة على تحمل المزيد من تدني الأسعار».
كما تلا حيدر بياناً وقّعه عددٌ من المزارعين الذين أحضروا صناديق البرتقال ورموها في الشارع العام الذي يربط المدينة بمنطقة قانا.
