لم تعقد لجنة الاشغال العامة والنقل جلستها التي كانت مقررة، قبل ظهر اليوم، وقال رئيس اللجنة النائب محمد قباني من مجلس النواب: "اليوم لم ندرس جدول الاعمال ورفعنا الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة، ولكن بعد هذا الاجتماع لن نتساهل في هذا الموضوع المتعلق بجدية العمل وبكرامة المجلس النيابي. يجب ان تتابع الحكومة وجميع الوزراء والمسؤولين الاساسيين أعمال المجلس النيابي بجدية وانتاج كافيين. لكن اليوم اجتمعنا بشكل غير رسمي وتداولنا ما علينا فعله في المستقبل القريب، واستطيع القول ان هناك نقاطا اساسية اولها العمل على تطبيق القوانين. والذي يعمل في مرافق عدة يلاحظ ان هناك قوانين عدة تصدر من المجلس النيابي وتبقى في الادراج. وهذا امر لا يجوز ويجب ان تحاسب عليه الحكومة".
اضاف: "كثير من القوانين الصادرة بين 2000 و2002، على سبيل المثال، لم تنفذ ومنها هيئات ناظمة لم تعين لا سيما في الكهرباء والطيران المدني وضعت توصيات واسئلة واستجوابات، ولن نقبل باستمرار هذا الوضع. يأتي وزير ويضع قانونا ويقول ان هذا القانون لا يطبق لان المراسيم التطبيقية لم تصدر. يعني هو يضع القانون ويقول ان القانون معطل. هذا تلاعب وليس شطارة، ولن نقبل بأن يستمر. القوانين عندما ينشرها المجلس النيابي ويقرها يجب ان تطبق وتحترم في كل القطاعات. ذكرت الكهرباء والطيران المدني، لكن ايضا المياه والتخطيطات المختلفة وسوى ذلك من المواضيع الاخرى. سننجز عددا من القوانين المهمة، منها قانون السير الذي عملنا عليه منذ 7 أعوام. يجب ان ننتهي هذا العام وفي اقرب وقت وان ننجز معه الخطوات التطبيقية المطلوبة في وزارتي الداخلية والتربية وسائر الوزارات المعنية. يجب ان ننجز ايضا قانون تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل، صدر في المرة الاولى عام 2001 وشابته اخطاء ما زلنا نعالجها، ويجب ان تنتهي منها. وعلينا ان ننجز ايضا قانون المياه المعبأة الذي قدمته لجنة الاشغال والطاقة عام 2004، وحتى الان لم ينجز، وهذا لا يجوز. نريد ان نلاحق بعض القضايا التي لم تنته الى نتيجة مثل موضوع ادارة الكوارث وانشاء هيئة لادارتها".
وتابع: "بشرنا المنجمون بأن هناك كوارث طبيعية، لست ممن يصدقون المنجمين، لكن من واجبنا ما دمنا نتكلم منذ 8 اعوام على هيئة ادارة الكوارث، كفى ويجب ان تنجز. علينا ان نتابع ايضا ونحاسب على الفساد الموجود في بعض الادارات وأعطي مثلا: هيئة ادارة السير، تذكرون اننا اثرنا في مناسبات عدة الفساد فيها، ولفتنا الى ان هناك دفاتر سوق تعطى من دون امتحانات ودفاتر أخرى تباع الى اوروبا، وسوى ذلك. كل هذا الفساد حتى الآن لم يعالج جديا. هناك متابعة لبعض الموظفين الصغار الذين نالوا عقوبات مخففة وهم ليسوا المشكلة. اما رأس الفساد فما زال موجودا، وهنا اوجه كلاما الى القضاء: بكل صراحة، نطالب بالتشدد لان هذا هو واجبنا كرقابة برلمانية وايضا واجب القضاء بمختلف هيئاته وواجب هيئات الرقابة كالتفتيش المركزي وسوى ذلك".
وختم: "اتفقنا على اعادة احياء او محاولة احياء المشاريع والتخطيطات التي كانت موجودة والتي "نامت" فترة من الزمن على رغم أهميتها الكبيرة مثل مشروعي "لينور" شمال العاصمة و"اليسار" جنوبها لاننا نعرف اهمية هذه المشاريع للوطن. وكذلك نريد ان نحاسب على تنفيذ القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين. في قانون الاستملاك الذي صدر في ال 2006، وضعنا التخطيطات لكي لا تظلم الدولة المواطن، لن نقبل بذلك وسنعمل على متابعة هذا الموضوع".
