حوري: مشاركتنا في الحوار مشروطة بمناقشة السلاح فقط

 فيما يتوقع أن يصدر مجلس الشورى الدولة في الساعات المقبلة قراره بشأن تصحيح الاجور حيث يرجح أن يعاد المشروع الى الحكومة لتعيد قراءته والبحث فيه تمهيدا لصيغة حل رابعة ينتظر صدورها في الايام القليلة المقبلة بين العمال والهيئات الاقتصادية, فإن الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع فايز غصن الى بلده عرسال بايواء عناصر في تنظيم "القاعدة" مازالت تتفاعل خاصة في أوساط المعارضة, التي تؤكد أنها بصدد استجواب الوزير المذكور في الايام المقبلة وانها لن تسمح لقوى "8 آذار" بالعمل على اثارة الفتن بين الجيش والشعب خدمة لأهداف النظام السوري الذي يريد نقل أزمته الى لبنان عن طريق الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وهدفها تشويه سمعة قوى "14 آذار" وفبركة الاخبار المسيئة لها لاستغلالها سياسياً.
وفي بلدة عرسال, سأل النائب ايلي ماروني لماذا لم تأت الدولة الى عرسال لترى "القاعدة", مضيفاً "ليضع الوزير غصن معلوماته اذا كانت صحيحة أمام الرأي العام".
وفي هذا السياق, أكد ل¯"السياسة" عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري, أن قوى "14 آذار" ملتزمة بتنفيذ ما تبقى من أهداف ثورة الأرز في العام الجديد بعدما تم انجاز الكثير من هذه الأهداف في السنوات الماضية.
وشدد على أن المعارضة ستشارك في الحوار الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان اذا اقتصر جدول الاعمال على بند واحد هو السلاح, بمعنى آخر الستراتيجية الدفاعية أما البنود الأخرى فقد انتهينا منها وتم اقرارها.
وأشار حوري الى أن "14 آذار" ستستمر في مطالبتها بسحب كل السلاح غير الشرعي من بيروت وصولا الى كل لبنان, مؤكداً أن لا قدرة للبنان على فك ارتباطه بالمحكمة الدولية لأنها جزء من قرار دولي متخذ تحت البند السابع ولذلك لا خوف في هذا المجال وستبقى المحكمة تقوم بعملها حتى تحقيق العدالة.
وقال نائب "المستقبل" إنه "للأسف فإن الدماء في سورية لا تزال تسيل في وقت لم يتحقق شيء في الاصلاحات التي تم الحديث عنها, ولذلك لابد من وصول حقيقي الى ما يريده الشعب السوري, ونأمل ان يتم هذا الوصول من خلال ايقاف نزيف الدماء".
وأشار الى أن اثارة قضية بلدة عرسال من قبل وزير الدفاع فايز غصن في هذا الوقت بالذات جاءت بكل بساطة بطلب سوري لتغطية ما حدث لاحقا في انفجارين في دمشق والدليل على ذلك أن المذكرة السورية التي قدمت الى مجلس استندت الى مستند واحد وهو تصريح الوزير غصن, مؤكداً أن كتلة المستقبل اتخذت قرارا بمساءلة وزير الدفاع ضمن الوسائل البرلمانية الديمقراطية. 

السابق
مصدر لبناني: الأزمة السورية نحو العرقنة
التالي
آسيويتان تتستران بالمساج وتقدمان خدمات «أعمق»!