سأل النائب أنطوان سعد "أين دور وزير الدفاع في حماية اللبنانيين في المناطق الحدودية إزاء الإعتداءات المتكررة واليومية لكتائب نظام بشار الأسد التي لا تقل خطرا عن تنظيم القاعدة، وآخرها قتل ثلاثة لبنانيين في الشمال والاعتداء على بلدة عرسال؟ وهل هو وزير لحقيبة الدفاع اللبنانية أو السورية؟"، واضعا إتهامات غصن "في إطار الروزنامة السورية لتبرير ما حصل من تفجيرات وما قد يحصل في سوريا وفي لبنان".
ولفت الى أن "النظام السوري يسعى عبر غصن وغيره الى تصدير أزمته الى دول الجوار وخصوصا لبنان لأنه يعتقد ان لبنان "جسمه لبيس" بفضل حلفائه واتباعه ممن يتقنون لعب الادوار المشبوهة، ولو ضد مصلحة بلدهم، لأن همهم التمسك بأي خيط من شأنه ان يبقي النظام السوري على قيد الحياة، ولو في غرفة الانعاش او حتى الموت السريري".
واعتبر أن "الكلام عن وجود تنظيم القاعدة في لبنان بدعة من جماعة 8 آذار لكي ينشغل الرأي العام عن الجرائم السورية، ومقدمة لفرض الحصار على النازحين السوريين الى لبنان لكم الافواه ومنعهم من التحركات الديموقراطية، لكي تصبح تهمة جاهزة غب الطلب لكل نازح سوري يعارض نظام القتل"، رابطا "بين هذه البدعة والاسلوب المخابراتي السوري القديم عندما كان يستخدم تهمة العمالة لاسرائيل لأي لبناني يعارضه طيلة فترة عهد الوصاية، فيما كانوا يتغاضون عن شبكات العملاء لاسرائيل. والدليل واضح من خلال تساقط وتهاوي شبكات العملاء لاسرائيل بشكل كبير بعد مرحلة الانسحاب السوري اي بعد العام 2004 بفضل سهر وتعب الأجهزة الامنية اللبنانية لا سيما فرع المعلومات ومخابرات الجيش التي كانت شبه مقيدة قبل ذلك التاريخ".
وانتقد "آلية عمل لجنة المراقبين العرب"، مشككا في "قدرتها على القيام بمهامها أمام نظام أتقن العمل المخابراتي طيلة 40 عاما، ومارس التضليل تحت شعار الممانعة والمقاومة لاكثر من ثلاثة عقود"، مستغربا "كيف يمكن لفريق المراقبين ان يستطلع مواقف واوضاع المجلودين والمذبوحين من ابناء الشعب السوري ، بحضور الجلاد والمجرم نفسه، لا سيما ان هناك ضباط مخابرات سوريين يرافقون المراقبين في جولتهم"، وداعيا الى "وقف هذه المهزلة والتحرك العملي والفاعل لحماية الشعب السوري من المجازر اليومية التي ترتكبها ألوية الاسد الاجرامية في معظم المحافظات والبلدات السورية".
وبشأن الوضع الحكومي، رأى أن "هناك وزراء في الحكومة حريصون على لبنان ومصالحه وغير مقتنعين بالكثير مما يجري على مستوى الاداء الحكومي، وهم ممتعضون من ممارسات حكومية سيئة، وهناك وزراء يمارسون البلطجة السياسية والامنية والاقتصادية، ويفاخرون بأنهم يستخدمون سياسة التشفي والانتقام وتجيير وزاراتهم لمصالحهم الخاصة ومصالح نظام الاسد"، كما سأل: "أين مصلحة اللبنانيين والدولة في ما حصل في موضوع تصحيح الاجور، وفي موضوع خطة الكهرباء التي يبدو انها دخلت في غيبوبة، وفي موضوع الاتصالات التي تمارس فيها انتهاكات فاضحة ومعيبة وتجير الى أحزاب وتيارات في 8 آذار، وتمارس فيها أساليب القرصنة المنظمة والمتاجرة العلنية".
ودعا الى "حوار وطني على قاعدة ما تم التوافق عليه سابقا واستكمال النقاش في خطة الاستراتيجية الدفاعية"، مشددا على "مقاربة الملفات الداخلية بموضوعية وحيادية وعدم ربطها بما يجري في سوريا"، وداعيا الى "تغليب المصلحة الوطنية العليا ورفع منسوب الوعي الوطني وملاقاة مساعي التهدئة وحماية لبنان لا سيما طروحات النائب وليد جنبلاط التي تدعو الى التريث وتجنيب لبنان اي خضات امنية وغير امنية نتيجة ما يحصل في سوريا وتداعيات ذلك على لبنان".
