على رغم خلو بيانه من أي اشارة الى قضية عرسال والبيان الذي أصدره وزير الدفاع فايز غصن عن معلومات تتعلق بتسلل عناصر من تنظيم "القاعدة" الى سوريا، وضع المجلس الاعلى للدفاع حدا للسجالات التي شهدتها الايام الاخيرة حول وجود هذا التنظيم الارهابي في لبنان.
أكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان مجمل المعلومات التي رشحت عن مناقشات المجلس في اجتماعه أمس والتي استندت الى تقارير قادة الاجهزة الامنية المشاركين في الاجتماع أثبتت أن لا وجود لتنظيم "القاعدة" في لبنان، وهذا ما اكدته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" أيضاً.
لاحظت "النهار" ان البيان الرسمي للمجلس تعمد اظهار "ارتياحه واطمئنانه الى الوضع الامني المستتب"، كما شدد على "منع تهريب السلاح من لبنان وإليه وضبط الوضع الامني في القرى الحدودية ومنع الخروقات وضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية عند كل خلل".
أفادت "النهار" ان الرئيس الجمهورية ميشال سليمان أبرز أهمية الجهوزية الامنية واستنفار كل الاجهزة تجنباً لأي أعمال من شأنها استهداف الاستقرار والامن وضرورة التصدي لطابور خامس قد يستغل الظرف الاقليمي الحرج لضرب الاستقرار اللبناني. كما جرى التشديد في الاجتماع على سرية المناقشات والتنسيق بين الاجهزة حيال اي معلومات وتثبيتها منعاً لتسبب أي خلل باثارة سجالات لا طائل منها.
كشفت مصادر وزارية لـ"الحياة" أن الوزير غصن دافع عن موقفه، وإنما بلهجة تبريرية، بقوله في اجتماع المجلس الأعلى إنه لم يوجه اتهاماً لأي شخص من البلدة بالانتماء الى "القاعدة" وأن ما صدر عنه جاء بناء لمعلومات استقتها الأجهزة الأمنية من جهات غربية.وأكدت أن مجلس الدفاع لم يتبن مقولة الوزير غصن حول وجود مجموعات إرهابية تنتمي الى "القاعدة"، لكنه في الوقت نفسه حرص على احتواء ردود الفعل في ضوء تضارب المعلومات في هذا الشأن بين الوزراء والأجهزة الأمنية اللبنانية.
أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" ان المجتمعين اطلعوا على "معلومات دقيقة" بحوزة بعض الاجهزة الامنية اللبنانية، تنطلق مما ذكره وزير الدفاع ، لتكشف عن مجموعة اسماء لبعض الافراد (ربما تكون قد وصلت الى لبنان حديثا)، بالاضافة الى معلومات اخرى تم جمعها من خلال عمليات التنصت والرصد والتعقب. واشارت الى ان احدا لم يجادل في صحة هذه المعلومات، لكن ارتُئي النأي بها، وبملف تنظيم القاعدة بشكل عام، عن التداول الاعلامي ومتابعته بشكل حثيث في "الغرف المغلقة" نظرا لحساسية الموضوع في اللحظة السياسية الراهنة.
قالت اوساط قريبة من غصن لـ"السفير": "لقد سبق لوزير الدفاع ان قال ما لديه، ومع الاسف جاء من يشن حملة مدروسة عليه لاعطاء كلامه بعدا طائفيا او مناطقيا، وفي أي حال وضع الوزير ما يملكه امام المجلس الاعلى للدفاع، والأهم هو ان الكل باتوا متفهين تماما لكل الكلام الذي قاله".
قال مرجع امني لـ"الجمهورية" ان المجلس "نظر في الملف الأمني كسلة واحدة، فلا يعتقدن أحد ان النظر في ملف وادي خالد اهم من البحث بما يجري في عرسال وعلى طول الحدود اللبنانية ـ السورية ، من عكار الى البقاعين الشمالي والغربي او في منطقة عمل القوات الدولية، فالأمن في لبنان لا يمكن أن يؤخذ "على القطعة" فهو همّ وطني".
أكد وزير الداخلية مروان شربل لـ"الشرق الأوسط" أن "اجتماع مجلس الأمن المركزي تناول الإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية هذه السنة". وعمّا إذا كان المجتمعون اطلعوا على معلومات وزير الدفاع بشأن ما أعلنه عن وجود عناصر من "القاعدة" في لبنان يتسللون إلى سوريا عبر بلدة عرسال البقاعية، رفض وزير الداخلية الخوض في مضمون النقاشات التزاما بسرية المداولات. وقال ردا على سؤال : "اتخذت قرارات مهمّة للغاية ستريح اللبنانيين في الداخل والخارج وعلى الحدود".
