لم يبدد البيان الذي اصدره المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماع عقده امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتناول الخروق الامنية وتهريب السلاح حال التوتر السياسية المتصاعدة منذ قيام الوحدات السورية بقتل ثلاثة مواطنين لبنانيين في وادي خالد قبل ثلاثة ايام.
وذلك ان بيان المجلس الاعلى للدفاع جاء عاماً ولو انه تميز بتكرار رئيس الجمهورية استنكاره لحادث مقتل الشبان الثلاثة بنار الجيش السوري ومطالبته الاجهزة الامنية والقضائية والديبلوماسية باجراء التحقيقات واتخاذ الخطوات اللازمة. وقد شدد البيان على ضرورة منع تهريب السلاح «من والى لبنان» و«ضبط الوضع الامني في القرى الحدودية، ومنع الخروقات الامنية ومكافحة الارهاب وضرورة التعاون جنوباً مع قوة «اليونيفيل»، مشيراً الى ابقاء المقررات التي اتخذها سرية.
وفي موازاة ذلك رئيس عاود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفي وجود عناصر لتنظيم «القاعدة» في لبنان، على خلفية السجالات التي تصاعدت بقوة عقب موقف وزير الدفاع فايز غصن الذي تحدث بوضوح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عن انه استند في بيانه عن وجود ارهابيين وتسلل لهم من لبنان الى سورية الى معطيات من مخابرات الجيش.
هذا المناخ المشوش داخل الحكومة والدولة المتعلق بملف الامن على الحدود الشمالية والبقاعية مع سورية عكس في رأي اوساط سياسية واسعة الاطلاع بدء مرحلة شديدة الحساسية والحرج بالنسبة الى السلطة اللبنانية حيال انعكاسات الازمة السورية على لبنان بما ينذر بتفاقم الاصداء والتعقيدات السياسية التي ستواجهها الحكومة بقوة مع مطلع السنة الجديدة.
واعتبرت هذه الاوساط لنا ان التوغلات السورية التي تكررت بوتيرة سريعة في الآونة الاخيرة وكانت ذروة تفاقمها في قتل المواطنين الثلاثة في وادي خالد، وضعت السلطة اللبنانية امام مفترق خطير وخصوصاً في ظل الطابع المباشر للقتل العمدي الذي طبع التوغل السوري من دون ان تبرز اي مبررات، ولو بالحد الادنى الموضوعي والواقعي لهذا التوغل و«اغتيال» الثلاثة بنحو 45 رصاصة.
ورأت الاوساط نفسها ان ثمة محاذير خطيرة ستواجهها الحكومة من جراء تفاقم هذه الظاهرة ومن شأنها ان تثقل خصوصاً على رئيس الحكومة الذي نجح بعد خطوة تمويل المحكمة الدولية في استعادة صدقية دولية وغربية عُزيت اليه شخصياً وتُرجمت في انفتاح دول غربية كبيرة كالولايات المتحدة وفرنسا عليه، وهو الذي سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا الشهر المقبل ترجمةً لهذا الانفتاح.
وتعتقد الاوساط ان ضغط الازمة السورية على مجمل الوضع اللبناني سيتدرج تباعاً مع تفاقهم الاحداث في سورية وتآكل صدقية التزام النظام السوري حيال المبادرة العربية الامر الذي سيرتفع معه منسوب الاتجاه الى تدويل الازمة السورية، وهو امر سيشكل عاملاً ضاغطاً بقوة اكبر على الحكومة ورئيسها علماً ان المعارضة تجرد حملة قوية على الحكومة بسبب تناقضات اطرافها من هذا الملف وخلافاتهم العلنية في شأنه.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو واضحاً ان مطلع السنة الجديدة سيشكل في حقيقته بدء مقلب جديد من الاستحقاقات الحرجة والقلقة للحكومة وخصوصاً انها ستتزامن مع مجموعة استحاقات وملفات داخلية لا تقل حرجاً ومن بينها ملفات الاجور والموازنة والتعيينات.
في موازاة ذلك، وفيما اشارت معلومات الى ان التقويم الامني في مجلس الدفاع الاعلى خلص الى ان لبنان ليس مقراً لـ «القاعدة» ولا هو حاجة لهذه الجماعة الارهابية من دون ان ينفي إمكان ان يكون ممراً لعناصر من هذا التنظيم، قفز عنوان «الحماية» للحدود الشمالية والبقاعية مع سورية الى الواجهة، وسط تصاعُد أصوات نواب من المعارضة (ولا سيما من الشمال) تنتقد اداء الحكومة حيال ملف الخروق السورية ومقتل اللبنانيين الثلاثة وتطالب بـ «الحماية الدولية» (عبر توسيع مهمة قوى اليونيفيل) وتلوّح بأنّ «تقاعس لبنان الرسمي عن الدفاع عن اهلنا في الجنوب أدى إلى نشوء مقاومة، فإذا تقاعس الجيش اللبناني في الشمال، فإننا سندافع عن انفسنا». ء لم يبدد البيان الذي اصدره المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماع عقده امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتناول الخروق الامنية وتهريب السلاح حال التوتر السياسية المتصاعدة منذ قيام الوحدات السورية بقتل ثلاثة مواطنين لبنانيين في وادي خالد قبل ثلاثة ايام.
وذلك ان بيان المجلس الاعلى للدفاع جاء عاماً ولو انه تميز بتكرار رئيس الجمهورية استنكاره لحادث مقتل الشبان الثلاثة بنار الجيش السوري ومطالبته الاجهزة الامنية والقضائية والديبلوماسية باجراء التحقيقات واتخاذ الخطوات اللازمة. وقد شدد البيان على ضرورة منع تهريب السلاح «من والى لبنان» و«ضبط الوضع الامني في القرى الحدودية، ومنع الخروقات الامنية ومكافحة الارهاب وضرورة التعاون جنوباً مع قوة «اليونيفيل»، مشيراً الى ابقاء المقررات التي اتخذها سرية.
وفي موازاة ذلك رئيس عاود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفي وجود عناصر لتنظيم «القاعدة» في لبنان، على خلفية السجالات التي تصاعدت بقوة عقب موقف وزير الدفاع فايز غصن الذي تحدث بوضوح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عن انه استند في بيانه عن وجود ارهابيين وتسلل لهم من لبنان الى سورية الى معطيات من مخابرات الجيش.
هذا المناخ المشوش داخل الحكومة والدولة المتعلق بملف الامن على الحدود الشمالية والبقاعية مع سورية عكس في رأي اوساط سياسية واسعة الاطلاع بدء مرحلة شديدة الحساسية والحرج بالنسبة الى السلطة اللبنانية حيال انعكاسات الازمة السورية على لبنان بما ينذر بتفاقم الاصداء والتعقيدات السياسية التي ستواجهها الحكومة بقوة مع مطلع السنة الجديدة.
واعتبرت هذه الاوساط لـ «الراي» ان التوغلات السورية التي تكررت بوتيرة سريعة في الآونة الاخيرة وكانت ذروة تفاقمها في قتل المواطنين الثلاثة في وادي خالد، وضعت السلطة اللبنانية امام مفترق خطير وخصوصاً في ظل الطابع المباشر للقتل العمدي الذي طبع التوغل السوري من دون ان تبرز اي مبررات، ولو بالحد الادنى الموضوعي والواقعي لهذا التوغل و«اغتيال» الثلاثة بنحو 45 رصاصة.
ورأت الاوساط نفسها ان ثمة محاذير خطيرة ستواجهها الحكومة من جراء تفاقم هذه الظاهرة ومن شأنها ان تثقل خصوصاً على رئيس الحكومة الذي نجح بعد خطوة تمويل المحكمة الدولية في استعادة صدقية دولية وغربية عُزيت اليه شخصياً وتُرجمت في انفتاح دول غربية كبيرة كالولايات المتحدة وفرنسا عليه، وهو الذي سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا الشهر المقبل ترجمةً لهذا الانفتاح.
وتعتقد الاوساط ان ضغط الازمة السورية على مجمل الوضع اللبناني سيتدرج تباعاً مع تفاقهم الاحداث في سورية وتآكل صدقية التزام النظام السوري حيال المبادرة العربية الامر الذي سيرتفع معه منسوب الاتجاه الى تدويل الازمة السورية، وهو امر سيشكل عاملاً ضاغطاً بقوة اكبر على الحكومة ورئيسها علماً ان المعارضة تجرد حملة قوية على الحكومة بسبب تناقضات اطرافها من هذا الملف وخلافاتهم العلنية في شأنه.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو واضحاً ان مطلع السنة الجديدة سيشكل في حقيقته بدء مقلب جديد من الاستحقاقات الحرجة والقلقة للحكومة وخصوصاً انها ستتزامن مع مجموعة استحاقات وملفات داخلية لا تقل حرجاً ومن بينها ملفات الاجور والموازنة والتعيينات.
في موازاة ذلك، وفيما اشارت معلومات الى ان التقويم الامني في مجلس الدفاع الاعلى خلص الى ان لبنان ليس مقراً لـ «القاعدة» ولا هو حاجة لهذه الجماعة الارهابية من دون ان ينفي إمكان ان يكون ممراً لعناصر من هذا التنظيم، قفز عنوان «الحماية» للحدود الشمالية والبقاعية مع سورية الى الواجهة، وسط تصاعُد أصوات نواب من المعارضة (ولا سيما من الشمال) تنتقد اداء الحكومة حيال ملف الخروق السورية ومقتل اللبنانيين الثلاثة وتطالب بـ «الحماية الدولية» (عبر توسيع مهمة قوى اليونيفيل) وتلوّح بأنّ «تقاعس لبنان الرسمي عن الدفاع عن اهلنا في الجنوب أدى إلى نشوء مقاومة، فإذا تقاعس الجيش اللبناني في الشمال، فإننا سندافع عن انفسنا».
وكان الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري دان «جريمة اغتيال الشبان اللبنانيين الثلاثة في منطقة وادي خالد بنيران قوات الأمن السورية»، محملاً الحكومة اللبنانية «مسؤولية ما يتعرض له المواطنون والسيادة اللبنانية جراء الاختراقات السورية المتكررة للمناطق الحدودية». وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: «منذ مدة تم اغتيال أحد أبناء بلدة عرسال الأبية على أيدي القوات السورية، وقبلها وقعت اعتداءات وانتهاكات عديدة للحدود اللبنانية السورية، ولم تحرك الحكومة ساكناً»، مؤكداً أن «المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت اتخاذ الإجراءات الضرورية من السلطات اللبنانية المختصة لحماية المواطنين اللبنانيين ومنع حدوث مثل هذه الاختراقات المستنكرة».
وفي سياق متصل، اعتبر النائب أحمد فتفت (من كتلة الحريري) «ان الاهالي في وادي خالد وعرسال يطالبون بنشر الجيش، وأي تقصير يعني تغطية للاغتيالات التي تطول اللبنانيين»، لافتاً إلى «أن تقاعُس لبنان الرسمي عن الدفاع عن اهلنا في الجنوب أدى إلى نشوء مقاومة، فإذا تقاعس الجيش في الشمال، فإننا سندافع عن انفسنا».
وفي حين طالب باستدعاء السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري بعد أن يتوجه إلى وزارة الخارجية السورية لتقديم اعتراض على ما يجري على الحدود اللبنانية ـ السورية»، حذر من أنه «إذا لم ينتشر الجيش اللبناني على الحدود، قد نصل إلى ما هو أسوأ».
ولفت النائب خالد الضاهر (من كتلة الحريري) إلى أنّ «النظام السوري مصدر الإرهاب ومصنعه»، واصفاً وزير الدفاع اللبناني بأنه «وزير دفاع عن النظام السوري»، ومعلناً «ان الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي هي في حقيقة الأمر حكومة بشار الاسد في لبنان، بدليل تجاهلها قتل اللبنانيين الثلاثة في وادي خالد، وعدم استدعاء السفير السوري لإبلاغه، أقلُّه، رفض ممارسات نظامه بحق لبنان ومواطنيه».
اما نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت فاعتبر تعليقاً على كلام وزير الدفاع «ان وزيراً يعرض سمعة لبنان للخطر بهذه البساطة لمجرد معلومات غير دقيقة، يحتاج للمساءلة».
في هذه الأثناء، نفى وزير الداخلية مروان شربل وجود تقويم متناقض بين الأجهزة الأمنية في ما خص الحديث عن تنظيم «القاعدة» في عرسال، مشيراً الى ان كلام وزير الدفاع بهذا الخصوص «فُهم خطأ لأنه لم يقل بوجود «القاعدة» في عرسال بل بوجود عناصر مخربة تخرج من لبنان الى سورية وبالعكس تماماً كما يحصل على الحدود العراقية – السورية».
