قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: «إن أمامنا جميعاً ورشة عمل واعدة مع مطلع السنة الجديدة، من عناوينها تفعيل العمل الإداري والمالي ومعالجة المشكلات الكثيرة التي تعترض وطننا وتنفيذ مشاريع إنمائية واقتصادية واجتماعية نعلق عليها أهمية قصوى لتخفيف الضائقة وتحقيق الإنماء المنشود».
وقال: «إذا كانت حكومتنا حققت الكثير من واجباتها تجاه اللبنانيين في مجالات عدة، سياسية وإنمائية واقتصادية، فإنها أثبتت صدقيتها في التعاطي مع كل الملفات الدقيقة داخل لبنان وخارجه، ولن تتمكن حكومتنا من مواصلة مسيرة الإنتاج والتفعيل ما لم تبق فريق عمل يكثف الإنتاج ويلبي حاجات اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «التضامن بين أعضائها هو من القواعد الأساسية التي تحقق هذه الإنتاجية وتدفع بها خطوات إلى الأمام».
واعتبر ميقاتي خلال استقباله امس العاملين في السراي الحكومي لمناسبة الأعياد، أن «أي محاولة للانتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، سواء من خلال التصويب المباشر على المؤسسة والقيمين عليها، أم من خلال ابتداع سوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس الوزراء أو خارجه، ستجد من الحريصين على احترام الدستور والتقيد بنصوصه الميثاقية، ونحن في مقدمهم، رفضاً مطلقاً لا مجال للمساومة عليه أو للمقايضة».
وقال: «ما يريحنا أن عملاً كثيراً قد تحقق في الفترة الماضية، وهناك استحقاقات كثيرة تنتظرنا وتتطلب منا بذل المزيد من الجهد والتعاون»، مؤكداًَ «أننا مقبلون على سنة حافلة بالاستحقاقات كتلك التي شهدناها في السنة الماضية وربما اكثر، ذلك أن كل المؤشرات توحي أن منطقتنا دخلت في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يدفعنا إلى التنبه من خطورة التداعيات التي يمكن أن يتمدد تأثيرها إلى اكثر من مكان». ورأى أنه «يجدر بنا أن نكون على جاهزية لمنع أي تأثير سلبي علينا، تماماً كما استطعنا في الأشهر الماضية من تجاوز الكثير من المطبات وتمكنا من تأمين استقرار جيد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة من حولنا، وذلك بفضل وحدة موقف اللبنانيين وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا، والوعي الوطني لأهمية أن يبقى لبنان البلد النموذج في العيش المشترك، وللحوار بين الحضارات، وللتفاعل الإيجابي في ما بينها». وقال: «نحمد الله أن وطننا يشهد حالة من الاستقرار، على رغم بعض الحوادث التي تحصل عند الحدود في الشمال والبقاع والتي نستنكرها وسنتخذ الإجراءات المناسبة في شأنها».
وأشار إلى أن «العمل الحكومي يتطلب في الآتي من الأيام مقاربة جديدة تصب في مصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والعسكرية وأجهزتها الإدارية والأمنية، التي ينبغي أن تتعاون وتتفاعل في ما بينها من دون أن تتعدى الواحدة على صلاحيات الأخرى، أو تُغيّب مؤسسة لمصلحة أخرى، وذلك من خلال تجاوز واقع سياسي مأزوم لمحاولة فرض أمر واقع لا يأتلف مع مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف وغدت دستور الدولة اللبنانية».
وأكد أن «مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء التي آلت إليها مسؤولية قيادة السلطة الإجرائية في البلاد ليست، ولن تكون، مؤسسة طائفة أو مذهب، بل هي مؤسسة لكل لبنان ولجميع طوائفه وأبنائه، وكل محاولة لوضعها في إطار مذهبي ضيق، هي محاولة خاسرة ولن تحقق أغراضها».
وجدد ميقاتي التأكيد أن «صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء لا يمكن المساس بها أو الاجتهاد في تفسيرها، وقد اقترن قولنا بالفعل ضمن ممارستنا المسؤولية طوال الأشهر الماضية، لقناعتنا بأن المبادئ الميثاقية التي تم التوصل إليها في الطائف، غدت من الثوابت الوطنية التي لا تراجع عنها، مهما كانت الاعتبارات»، معتبراً أن «أي تساهل في ثابتة وطنية ستقابله محاولات مماثلة في ثوابت أخرى، ما يعرض الصيغة الوطنية للاهتزاز في زمن التغييرات، الإيجابي منها والسلبي»، ومؤكداً أن «مؤسسة مجلس الوزراء ستبقى المكان الطبيعي ليس فقط لإدارة شؤون البلاد، بل كذلك للنقاش الوطني المسؤول في كل ما يحقق غداً افضل للوطن ولأهله».
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي قال في كلمة في المناسبة: «لم أعتد إلقاء الكلمات، بل اعتدت وإياكم العمل المشترك، لكننا نحمد الله على أننا نعمل باطمئنان، لأن هناك من يقف إلى جانبنا يحمينا ويصون هذه المؤسسة ويمدنا بالثقة والدفع الضروريين لنبقى على عهدنا في خدمة هذه المؤسسة بتجرد ولمصلحة جميع اللبنانيين»، وأضاف: «الشكر الكبير لله لأنه لا يزال هناك مسؤولون، ولو كانوا قلة وعلى رأسهم دولة الرئيس ميقاتي، يدركون تماماً معنى المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا للبلاد وما ترمز إليه مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء ودورها».
الهيئات الاقتصادية
واستقبل ميقاتي وفداً من الهيئات الاقتصادية تحدث باسمه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، معلناً أن اللقاء تناول موضوع الأجور. وقال: «كهيئات كنا نتمنى لو أتت العيدية قبل نهاية السنة، لأننا أردنا أن نتحمل مسؤولياتنا الاجتماعية كاملة تجاه عائلات الأجراء في لبنان، إنما تدخلت السياسة بالموضوع وجرى القفز فوق الوثيقة التاريخية التي وقعتها الهيئات الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام في قصر بعبدا في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لذلك زيارتنا اليوم هي لتكرار موقف هذه الهيئات المتمسك بالوثيقة». ورفض العودة إلى المفاوضات «لأن الاتفاق أنجز».
وقال: «جئنا لنطلب من دولة الرئيس ما كنا قد طلبناه أيضاً من فخامة رئيس الجمهورية منذ يومين وهو رعاية الدولة لهذا التفاهم الذي حصل، إذ لا مجال لأي طرف أن يتدخل بين الأجراء وأصحاب العمل لأن تفاهماً من هذا النوع يشكل مدماكاً اجتماعياً للمستقبل وكلنا أمل بأن تعود الأمور إلى نصابها خلال الأسابيع المقبلة برعاية الدولة كي تكرس وتصادق على الوثيقة التفاهمية الرضائية التي توصل إليها شركاء الإنتاج».
