كان للفلسطينيين نصيب هذه السنة من “الربيع العربي” وقد تمثل في مسارَين: أولهما في الحملة التي قادتها السلطة الفلسطينية، فوضعت الدولة الفلسطينية المرتقبة على الأجندة الدولية رغم معارضة شرسة من الولايات المتحدة وإسرائيل. أما المسار الثاني فكانت تظاهرات واعتصامات شبابية تطالب بإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ومنذ أيار/مايو الماضي هناك اتفاق مصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس” يجري حالياً تفعيله.
من الواضح أن توقف المفاوضات مع إسرائيل واستمرار الاستيلاء على الأراضي للاستيطان ومعاناة قطاع غزة من الحصار، عززت الواقعية والبراغماتية لدى مختلف الأطراف الفلسطينية.
فالمنهج المتبع حالياً لتحقيق المصالحة يشير إلى سعي لإعادة بناء البيت الداخلي وتحصينه وإعادة مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية إلى العمل من خلال انضمام الجميع إليها.
ومع الوقت يتجذر أكثر فأكثر الاتجاه إلى خوض مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال، ما يعني الذهاب في الصراع السياسي إلى أقصاه، بل إلى حد سحب الاعتراف بإسرائيل كأحد الخيارات بعد استنفاد كل المساعي الممكنة لإنقاذ عملية السلام على حد تعبير حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
أما محمد شتية وهو مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية، فيرى أنه في المرحلة المقبلة إما أن تعترف إسرائيل بالأراضي الفلسطينية في حدود عام 1967، وإلا فإن الجانب الفلسطيني لن يعود إلى التمييز بين رام الله ويافا، لأنه سيعود إلى المطالبة بأراضي فلسطين التاريخية.
وأواخر الشهر المقبل كانون الثاني/يناير تنتهي المهلة التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لنفسها وللطرَفين لإيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات. وليس متوقعاً أي قرار إسرائيلي لوقف الاستيطان.
لذلك سيتابع الفلسطينيون حملتهم بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل العضوية في المؤسسات الدولية بعدما أفشلت الضغوط الأمريكية مطلبهم في مجلس الأمن.
فهذا بالنسبة إليهم تحركٌ لا بد منه لخرق الجمود المفروض على عملية السلام ولتمكينهم من ملاحقة إسرائيل قضائياً سواء في مخالفاتها للقانون الدولي أو في تشجيعها المستوطنين على العنف ضدهم.
ورغم الفراغ السياسي المتوقع بسبب انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية، يأمل الفلسطينيون بأن تكون السنة المقبلة سنة “الربيع الفلسطيني”.
