رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث إلى قناة "الجديد" أن كلام وزير الدفاع فايز غصن وتأكيده أن هناك عناصر من "القاعدة" في بلدة عرسال جاء من دون دليل"، وقال: "من لديه اتهامات فليقدم الدلائل، وعلى الدولة ممارسة سلطتها أينما كان، فمنذ أن وجد لبنان وسوريا والتهريب قائم، ولو طبقنا ما اتفقنا عليه في الحوار الوطني من ترسيم وتحديد للحدود لكنا جميعنا في وضع أفضل، سواء في منطقة البقاع أو الشمال".
أضاف: "أعلى سلطة سياسية في البلد، وهي مجلس الوزراء لم تؤكد كلام غصن، وقرأنا النقاشات التي جرت في مجلس الوزراء، ومن الواضح أنه لم يقدم شيئا، وسمعنا كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد زيارته لبكركي، والذي أتى في معرض النفي، وسمعنا أيضا كلام وزير الداخلية مروان شربل، كما سمعنا مصادر الاجهزة الامنية ومصادر أمنية متنوعة، وكلها جاءت في إطار النفي".
وإذ أكد لأهالي عرسال أن "كرامتكم من كرامتنا"، قال: "هؤلاء أبطال ولا يجوز اتهامهم بهذه الطريقة"، جازما "بأننا لم نتصرف يوما بطريقة طائفية أو مناطقية، ولو قيل هذا الكلام عن منطقة أخرى لكنا تصرفنا بالطريقة نفسها، لكن هناك ظلما تعرض له أهل عرسال، وفي المرة الثانية كان كلام وزير الدفاع "تراجعيا" بعدما شعر بحجم الأثر السلبي الكبير لكلامه الاول".
واعتبر أن هذه الحكومة تمثل وزارة خارجية للنظام السوري، وهي المتنفس الوحيد له في اتجاه العالم، وتمثل تاليا الوسيلة الوحيدة للنظام السوري للتواصل مع الخارج".
من جهة أخرى، تطرق حوري إلى الدعوة إلى جعل بيروت منزوعة السلاح، قائلا: "الأمر لا يحمل في طياته خيانة أو عداء لفكرة المقاومة، فعنوان بيروت منزوعة السلاح طرح بعد سلسلة إشكالات أمنية شعر من خلالها المواطن بأن الدولة تقصر في حمايته، كما أن هذا العنوان لا يحمل في طياته عداء لفكرة المقاومة".
وأوضح أن "جولات نواب بيروت على الرؤساء الثلاثة تعتبر ناجحة، إذ إن الكل رحب بالفكرة، أما نحن فلن نمل متابعة الموضوع بشكل عقلاني وهادئ".
وسأل: "إذا طبقت الإصلاحات فما هو مصير النظام في سوريا؟ وإذا أنقذت التسويات النظام في سوريا فلن يكون هناك عودة للمرحلة السابقة". وأشار إلى أن "الخلاف السياسي مع النظام شيء والعلاقة بين الشعبين السوري واللبناني شيء آخر".
وعن زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة لتركيا، قال: "الموقف التركي معلن بشكل واضح، ولقاءات الرئيس الحريري مع الاتراك كانت دائما جيدة، ولا سيما أن هذا البلد لا يتخذ قرارا معاديا لقضايا العرب".
وأكد أن "هناك وثائق تثبت براءة الرئيس فؤاد السنيورة من مسألة التيكو تاك"، ردا على الكلام القائل إن ديوان المحاسبة إتهم السنيورة بارتكاب مخالفة مالية عام 1996 أدت إلى تفويت نحو 5 مليارات ليرة من أموال الـ"تيكو تاك" على الخزينة العامة.
وأضاف: "هناك قرار عن ديوان المحاسبة بحق (وزير الطاقة والمياه) جبران باسيل لم ينفذ"، لجهة أن النيابة العامة المالية لدى ديوان المحاسبة وجهت كتابا لكهرباء لبنان تطلب فيه التريث في تطبيق صفقة مقدمي الخدمات الكهربائية.
وتطرق حوري إلى المحكمة الخاصة بلبنان، قائلا: "التجديد لبروتوكول المحكمة "حكمي"، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون يستمزج رأي لبنان فقط، والتعديلات تكون بموافقة الطرفين".
