تريثت القيادات الشيعية، سواء في حركة <أمل>، أو في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، او حتى في عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، في التعامل سلباً او ايجاباً، مع المعلومات التي تفردت <اللواء> بنشرها، والتي اكدتها الاتصالات غير المعلنة بين بيروت وطرابلس الغرب، والمبنية على معلومات مصدر مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، بالنسبة لمصير الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين·
وذكرت مصادر شيعية ان المعلومات المنسوبة الى مصادر ليبية في مرحلة ما بعد القذافي تحتاج الى مزيد من التدقيق، ويكتنفها غموض، خصوصاً بعد عودة لجنة تقصي الحقائق اللبنانية التي التزمت الصمت من دون ان تقدم اية معلومات من اي نوع كان للقضاء اللبناني المعني·
واشارت هذه المصادر الى ان لبنان الرسمي، في ضوء المشاورات التي جرت بين القيادات المعنية الرسمية، قرر انتظار المعلومات عبر القنوات الدبلوماسية، وفي اطار موثق ومبني على محاضر، بغية التوصل الى جلاء حقيقي لهذه القضية·
ولم تشأ المصادر الرد على سؤال حول ما اذا كانت لجنة تقصي الحقائق ستعود مجدداً الى ليبيا، لكنها ألمحت الى ان هذه القضية ربما تحتاج الى دور للامم المتحدة والجامعة العربية، باعتبارها جريمة موصوفة حدثت في عهد القذافي ويترتب عليها مسؤوليات، سواء لجهة الدولة اللبنانية او لجهة عائلة الإمام الصدر وعائلتي الشيخ يعقوب والزميل بدرالدين·
