تفتقر القرى الحدودية إلى مشاريع حيوية تحرّك عجلتها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في ظلّ حركة النزوح التي شهدتها خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي ولا تزال تشهدها
رغم تضاعف عدد منازلها، لا تزال بلدة مركبا تعاني كغيرها من القرى والبلدات المحرّرة في العام 2000، من تدنّي عدد السكان المقيمين، الأمر الذي يجعل من الحركة الاقتصادية في البلدة شبه معدومة، ما يعني تضاؤل فرص العمل واستمرار حالة النزوح والهجرة، فعدد سكان البلدة المقيمين 872 نسمة من أصل 12 ألف نسمة. ويبدو أن بلدية مركبا تعمل جاهدة لمعالجة هذه المشكلة، وإقامة ما تيسّر من المشاريع التي تثبّت المواطن في أرضه وتجذب النازحين للإقامة ولو لفترات قصيرة في البلدة. وبحسب رئيس البلدية جهاد حمود فإن «مشكلة النزوح والهجرة تفاقمت بشدة منذ الاجتياح الاسرائيلي في العام 1978 وازدادت في الثمانينيات حتى التحرير في العام 2000، ما يعني أن معظم النازحين والمهاجرين أسّسوا أعمالهم خارج البلدة ومن الصعب عليهم العودة للإقامة في مركبا، بسبب عدم وجود فرص للعمل».
معظم المقيمين اليوم في البلدة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة، خصوصاً زراعة التبغ، بالإضافة الى عدد قليل من الموظّفين وكبار السنّ الذين يعتمدون على مساعدة ذويهم من النازحين أو المهاجرين. لكن اللافت اليوم تقلّص الأراضي الزراعية بسبب البناء الكثيف، حتى أن جزءاً كبيراً من أراضي البلدة لا يزرع لأن أصحابه يقيمون خارج البلدة. لذلك قامت البلدية، بحسب حمود «وبالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل، بدعم المزارعين في البلدة من خلال توزيع الأشجار المثمرة واقامة دورات مجانية للعناية بها والتعاقد مع مهندسين زراعيين، وأقامت دورات خاصة لتربية النحل وتوزيع قفير نحل لكل مزارع، اضافة الى انشاء برك زراعية».
كذلك تعمل البلدية جاهدة لإنشاء مشروع سياحي يضمّ متنزهاً طبيعياً وشاليهات، واستراحة تطلّ على حرج البلدة، الذي أضافت البلدية إليه 12 ألف شجرة بالتعاون مع وزارة البيئة، تعويضاً عن الأشجار التي حرقت جرّاء القصف الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه، بحسب حمود «جعل البلدة مكاناً لجذب السيّاح والمصطافين، ما يزيد من فرص العمل ويحرّك العجلة الاقتصادية».
وتعمل البلدية على إنشاء حديقة عامة على أرض مساحتها 8000 متر مربّع، كما اشترت 12000 متر مربع في وسط البلدة مقابل القصر البلدي الذي شيّد أخيراً على نفقة السعودية، لاستخدامه موقفاً للسيارات. خصّصت البلدية لهذا العام مبلغ 30 مليون ليرة لتشجيع الطلاب على التسجيل في مدرسة البلدة الرسمية، فتؤمن مجاناً وسائل النقل والكتب والقرطاسية، والاهتمام بالكادر التعليمي بالتنسيق مع وزارة التربية. وتعمل البلدية على تأمين فيلترات مياه الى الأهالي لتوفير بدل شراء مياه الشرب. وعملت البلدية، بحسب حمود على «إطلاق مشروع لجان الأحياء، بغية اشراك الأهالي في العمل البلدي، والاطلاع على حاجات كلّ حيّ على حدة، ولتنمية الوعي البلدي والتنموي عند المواطن بما يساهم في الحفاظ على الأملاك العامة وخلق منافسة ايجابية بين الأحياء».
