النيابة العسكرية تعارض، في المداولات القانونية الداخلية، مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم يهود الى المحاكم العسكرية في «يهودا والسامرة». وكان نتنياهو أعلن عن هذه الخطوة قبل اسبوعين، كواحد من سلسلة اجراءات ترمي الى معالجة العنف الايديولوجي لليمين، كمهاجمة جنود الجيش الاسرائيلي، المس بالفلسطينيين واحراق المساجد.
باقي الخطوات التي أعلن عنها نتنياهو هي منح صلاحيات الاعتقال لجنود الجيش (والتي توجد في ايديهم على أي حال)، ممارسة الاعتقالات الادارية، زيادة استخدام أوامر الابعاد والاستثمار المالي في قدرات التحقيق لدى شرطة اسرائيل. في زيارة عيد الانوار التي عقدها نتنياهو في لواء افرايم في الضفة، كرر اعلانه بشأن المحاكمة العسكرية في حديث مغلق مع القادة.
بيان رئيس الوزراء الذي جاء في اعقاب نقاش بين وزير العدل، يعقوب نئمان، ووزير الامن الداخلي، اسحق اهرنوفتش، صدر دون تنسيق مسبق مع النيابة العسكرية، المسؤولة عن تقديم المتهمين الى المحاكم العسكرية. مسؤول كبير في النيابة العسكرية قال في حديث مغلق انه سمع عن هذه الخطوة في نشرة الاخبار.
مداولات في وزارة العدلفي الاسبوع الماضي جرت مداولات في وزارة العدل، في النيابة العامة للدولة والنيابة العامة العسكرية، بالنسبة للمحاكمة العسكرية للمشاغبين اليهود. وأعرب رجال النيابة العسكرية في المداولات عن معارضتهم لهذه الخطوة لعدة اعتبارات. اولا، كما ادعوا، ليس فيها منفعة حقيقة، إذ ان المشكلة الاساس هي جمع الادلة في أوساط نشطاء اليمين، وفي المحاكم العسكرية تنطبق قواعد الادلة التي تنطبق في اسرائيل، واذا لم تكن هناك أدلة للادانة في اسرائيل، فلن تكون ادلة للادانة في المناطق.
ثانيا، ادعت اوساط النيابة العامة العسكرية بأن التقديم الى المحاكمة امام قضاة عسكريين ستؤدي الى مزيد من التسييس للجيش، الامر الذي يراه الجيش خطأ استراتيجيا. ثالثا، التجربة المتراكمة من تقديم مستوطنين الى هذه المحاكم، في السبعينيات كانت سلبية. ورابعا، التقديم الى المحاكمة عمليا سيجر التماسات الى محكمة العدل العليا بدعوى التمييز، وفي النيابة العسكرية يعتقدون أن لهذه الالتماسات فرصا طيبة للقبول.
يوم الخميس رفعت فتوى الى وزارة العدل في أعقاب المداولات، تفصل الاثار القانونية لهذه الخطوة.
في النيابة العسكرية يشيرون ايضا الى أن تقرير لجنة التحقيق الرسمية التي حققت في المذبحة التي ارتكبها د. باروخ غولدشتاين في الحرم الابراهيمي في العام 1994 فحصت بعمق انعدام فرض القانون في المناطق. كما فحصت اللجنة مسألة التقديم الى المحاكمة فلم تجد صلة بينه وبين الفرض المخلول للقانون، النابعة من مشاكل لا تزال على حالها اليوم ايضا: انعدام المصادر، عمل الشرطة بجودة متدنية، مشكلة عقلية الجيش في فرض القانون على اليهود وانعدام التنسيق بين الجيش والشرطة.
كما ادعت النيابة العامة العسكرية بانه خلافا للفهم السائد بين الجمهور وفي اوساط اصحاب القرار، فان القضاة العسكريين ليسوا بصامين، وهم يدققون جيدا في الملفات التي ترفع اليهم. مسؤول كبير في النيابة العسكرية اشار الى أنه «شكاك» بالنسبة لفرص اعلان نتنياهو في التحقق. والان تنتقل المعالجة لهذا الموضوع الى النيابة العامة للدولة، التي ستجري نقاشات قبل أن تبلور القرار.
من الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ووزارة العدل جاء التعقيب التالي: «في جلسة عقدت قبل نحو عشرة أيام، لدى وزير العدل ووزير الامن الداخلي، اتفق على فحص امكانية تقديم مدنيين اسرائيليين الى المحاكمة في مخالفات امنية امام محاكم عسكرية تعمل في المناطق. ولهذا الغرض اتفق على القيام بدراسة. ولاحقا وصلت في نهاية الاسبوع فتوى أعدها الجيش في هذا الشأن، وفي نية وزارة العدل فحص الموضوع».
في لقاء ثان عقد الاسبوع الماضي، بين كبار مسؤولي وزارة العدل والحاخامين وزعماء في الصهيونية الدينية، في محاولة للتوفيق بين الاراء حول اخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة والاعتداء على الجنود والمساجد. في آب عقد لقاء أول، في مكتب معاون النائب العام للدولة شاي نيتسان، اتفق فيه على مواصلة الحوار.
في اللقاء الاسبوع الماضي، في مكتب الحاخام حاييم دروكمان في القدس، شارك نيتسان، مساعد المستشار القانوني للحكومة راز مزري، مساعد النائب العام للدولة شوكي لمبرغر، مديرة دائرة الالتماسات الى العليا اوسنات مانديل والنائب العسكري الرئيس العميد داني عفروني. ومن رجال الصهيونية الدينية شارك رئيس مدرسة مهوط، الحاخام اليشع فيشلسكي، حاخام حي نحلات اسحق في تل أبيب ورئيس مدرسته، الحاخام ميخا هليفي، وحاييم بلك، نشيط مركزي في الصهيونية الدينية.
في اللقاء طرح الحاخامون حججا ضد الجهاز القضائي في موضوع اخلاء البؤر الاستيطانية، ولا سيما ضد قرار اخلاء ميجرون، وقالوا إنه ظلم.
رجال وزارة العدل طرحوا بالتفصيل الحقائق الثابتة، الوضع القانوني ومواقف القيادة السياسية التي قبعت في أساس القرارات. من وزارة العدل جاء أمس ان المجتمعين اتفقوا على مواصلة الحوار منعا للمواجهة في موضوع ميجرون.
وطرح ممثلو الدولة الاعتداءات على الجنود والموظفين العموميين، احراق المساجد واحداث «شارة الثمن» وأعربوا عن قلقهم. اما الحاخامون فوافقوا على أن الظاهرة خطيرة ويجب خوض حرب ابادة ضدها.
في مقابلة مع القناة 7 قال الحاخام دروكمان ان «نقطة المنطلق هي انه يجب الحوار. وبالحوار يفهم كل غيره. اللقاء كان هاما وموضوعا جدا».
