أثار وفد من بلدة عرسال الحدودية اللبنانية مع سورية، تداعيات التصريح الذي كان أدلى به وزير الدفاع فايز غصن عن تسرب لتنظيم «القاعدة» من البلدة، مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي امس، ونقل الوفد عنه تفهمه لموقف البلدة ومطالبها.
وأوضح رئيس الوفد علي الحجيري بعد اللقاء، أن الوفد أبلغ ميقاتي «ان هناك أمرين لا نقبلهما إطلاقاً، الأول موضوع العمالة مع إسرائيل، والثاني وجود التنظيمات الأصولية، بما فيها تنظيم القاعدة. وطالبنا الرئيس ميقاتي بإنماء المنطقة، لا سيما أن بلدة عرسال محرومة منذ عقود، وأكدنا له انه بدل اتهام البلدة بإيواء عناصر من القاعدة، يجب العمل على إنمائها وبسط الأمن فيها. وقلنا اذا كان هناك اي شك بوجود عناصر إرهابية فيجب إجراء التحقيقات القضائية، ونحن تحت إمرة الجيش ونطالب بأن ينتشر على الحدود لحمايتنا، وإذا كان هناك من وجود لتنظيم القاعدة فليلقَ القبض عليهم، وإذا كانت القوى الأمنية والجيش يشكون او يتهمون احداً من عرسال فليفتحوا له ملفاً قضائياً ويحاسبوه في إطار القضاء والقانون. لا نسمح لأحد باتهامنا جزافاً، فالمعروف ان عرسال قدمت شهداء مقاومين ضد اسرائيل، حيث وصلت رفات ثلاثة شهداء عند إتمام صفقة التبادل الأخيرة مع العدو الإسرائيلي، كما ان عرسال قدمت خلال معارك نهر البارد ثلاثة شهداء من الجيش اللبناني ونحو عشرين معوّقاً».
وعن المعلومات التي نُشرت عن أن دورية لمخابرات الجيش دهمت عرسال وقبضت على احد المطلوبين الدوليين، وأن الأهالي تصدوا للدورية، اكتفى الحجيري بالقول: «قائد الجيش يعرف حقيقة الموضوع، ونحن سنجتمع معه الخميس، والموضوع بتصرف قيادة الجيش»، مؤكداً ان الشخص «ليس متهماً، وقائد الجيش يملك كل المعلومات».
وعما اذا كانت البلدة ستدّعي على وزير الدفاع بعد الاتهامات التي وجهها اليها، قال: «لم نعتد رفع دعاوى على احد، لا نريد ان نرفع عليه دعوى ولا ان يرفع علينا دعوى، لأننا نعتبر أننا بمثابة جسم واحد، قد تحصل اخطاء، ومن الممكن ان يخطئ أحد ما».
السلاح في بيروت
وأثار وفد من نواب بيروت ضم عمار حوري ونبيل دو فريج وغازي يوسف، مع الرئيس ميقاتي مطلب بيروت الكبرى منزوعة السلاح كمقدمة -كما صرح حوري- «لنزعه من لبنان كله». وقال حوري: «تناقشنا في أربع نقاط تتصل بهذا الموضوع: الاولى سحب السلاح المتوسط والخفيف بالكامل، وفق خطة شاملة، من منطقة بيروت الكبرى كمقدمة لسحبه من لبنان كله، علماً ان هذا الموضوع حظي بإجماع وطني، بدءاً من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حين تحدث عن السلاح المتوسط والخفيف، مروراً بأطياف المجتمع السياسي في لبنان كلها، التي توافقت حول هذه النقطة، وحين يتحدث بعضهم عن فتنة ما ربما تصيب لبنان، فإن السلاح المتوسط والخفيف هو سلاح الفتنة، لذلك نطالب بنزعه».
واشار الى ان البحث تركز ثانياً على «تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، بدءاً من منطقة بيروت الكبرى وتحديد الحدود وترسيمها. أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالحوار، والبند الوحيد عنوانه الإستراتيجية الدفاعية، وطالبنا بأن يكون المتبقي على جدول الأعمال حين يستأنف هذا الحوار. أما النقطة الرابعة، فهي ان جهدنا، نحن نوابَ بيروت، سيتكامل في مرحلة لاحقة مع نواب بيروت الكبرى لتحقيق هذا العنوان».
ولفت الى ان جواب ميقاتي كان «إيجابياً جداً في هذا الاتجاه، وأبلغ الينا أنه طلب من الجهات الامنية المختصة (مجلس الامن المركزي)وضع خطة تنفيذية لتحقيق هذه العناوين واتفقنا على متابعة التواصل في هذا الموضوع لبحث آخر التطورات، علماً أننا كنواب بيروت سنستمر في اجتماعاتنا، وسنعقد اجتماعاً العاشرة صباح غد (اليوم) في المجلس النيابي وسنلاحق هذا الموضوع حتى تحقيقه خدمة لجميع اللبنانيين».
بري يشجّع
وزار وفد نواب بيروت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وضم الوفد النواب: نهاد المشنوق، جان أوغسبيان، عاطف مجدلاني، عماد الحوت، باسم الشاب وهاني قبيسي.
وأوضح المشنوق أن بري، «بصفته مرجعية وطنية ورئيساً لحركة «أمل»، كان تجاوبه جدياً ورضي بموضوع سحب السلاح الخفيف والمتوسط من بيروت الكبرى باعتبار أن هذه المنطقة يسكن فيها كل اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق. وهذا تأكيد لضرورة سحب الفتنة أو ذرائع الفتنة الداخلية التي تتكرر في كل المناطق وهناك إحصاءات أمنية تقول انه حصل 14 إشكالاً أمنياً في الضاحيتين الجنوبية والشمالية عام 2011 و4 إشكالات أمنية في مدينة بيروت. وكل هذه الأرقام تؤكد ضرورة الشروع في وضع خطة جدية لتسليم السلاح الخفيف والمتوسط، أكرر الخفيف والمتوسط، الذي لا علاقة له بمنظومة سلاح المقاومة في وجه إسرائيل».
وأشار المشنوق إلى أن البحث شمل «السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وهو القرار الذي اتخذ على طاولة الحوار ولم ينفذ حتى الآن»، وزاد: «هدف هذا الكلام وكل هذه الاجتماعات التعاون بين القوى السياسية. وأكد الرئيس بري تفهمه وتشجيعه على التعاون والحوار. ليس مشروعنا مشروع مواجهة مع أحد، إنما يقصد منه السلم الأهلي لكل اللبنانيين انطلاقاً من بيروت الكبرى وسط العواصف التي تعيشها المنطقة في أكثر من دولة عربية وفي أكثر من مكان، وشجعنا على المتابعة ومناقشة الخطط اللازمة والمحددة لتنفيذ هذه الفكرة».
ورأى أن «طاولة الحوار لها شروط محددة ومتطلبات محددة، واضح أنها غير متوافرة حتى الآن. نحن طرحنا هذه الفكرة باعتبارها مدخلاً للتعاون ربما يؤدي في فترة لاحقة إلى طرحها على طاولة الحوار. هناك قرار واضح بأن ما بقي على طاولة الحوار هو بند واحد يتعلق بالسلاح والاستراتيجية الدفاعية، وهذا الأمر حتى هذه اللحظة ليس موضع إجماع بينما السلم الأهلي للمواطنين جميعاً في منطقة فيها كل اللبنانيين من كل المناطق والطوائف يفترض أن يكون موضع إجماع أكثر من كل القوى السياسية التي لا بد فعلاً أن تكون راغبة في السلم الأهلي لأهلها ولمواطنيها ولبيئتها ولمجموعتها».
رئيس مجلس الأعيان الأردني
وكان ميقاتي التقى في السراي الكبيرة، رئيس مجلس الأعيان الاردني طاهر المصري، في حضور السفير الاردني لدى لبنان زياد المجالي. وقال المصري ان البحث تركز على «الأوضاع الاقليمية والداخلية في الاردن، ولبنان وهناك تناغم فكري واضح ومصالح مشتركة وتشابه كبير في الاتجاهات السياسية».
أضاف: «نراقب ما يدور من أحداث في منطقتنا العربية ونعمل على اطفاء هذه الحرائق وتقوية جبهتنا الداخلية كي نكون اقوياء ونواجه مفاهيم مفروضة علينا قد تكون من الداخل والخارج، ولكننا نسعى للإصلاح الحقيقي والتفاهم مع شعوبنا على طريقة الوصول الى المفاهيم الاصلاحية والنزاهة والحياة البرلمانية الحقيقية».
وعما اذا تطرق البحث الى ما يحدث في سورية، خصوصاً ان لبنان والأردن جاران لسورية، قال: «حتماً نحن جاران، ودول الجوار لها علاقات خاصة ومصالح. نعم عرضنا تلك الاوضاع في شكل عام ونتشابه أيضاً في تلك النقاط حول ما يجري، ولكن كان الحديث عاماً».
