عقدت في نيويورك بعد ظهر أمس جلسة خاصة حول الوضع في سوريا على مستوى الخبراء في مجلس الامن الدولي بطلب من الدول الغربية. ونقل مراسل «الجمهورية» في واشنطن عن مصادر ديبلوماسية في المجلس، انه جرت مناقشة مشروع القرار الروسي والتعديلات الغربية عليه. وقالت المصادر إن الدول الغربية في مجلس الأمن ستقدم مشروع قرار يعتبر جديدا لأنه يتضمن الدعوة الى إرسال مراقبين دوليين الى سوريا، وضمان الوصول الحر للإعلام والبعثات الإنسانية والوقف الفوري للعنف وتطبيق انتقال سلمي للسلطة. وأوضحت المصادر أن ما وصفته بالتلكؤ الروسي في تسريع وتيرة المفاوضات، دفعَ الدول الغربية الى صياغة تعديلاتها في مشروع قرار جديد». وشددت المصادر نفسها على ضرورة وصول بعثة المراقبين العرب الى كل المناطق في سوريا وفي مدينة حمص، بما فيها حي بابا عمرو، وأن تكون قادرة على التحرك بحرية واستطلاع الوضع الميداني بكل استقلالية، وأن توقف العنف
افاد مراسلنا من موسكو ان روسيا تقف الى جانب الجامعة العربية في الملف السوري، وانها تشجع اعتماد النموذج اليمني كحلّ، اذا ما تمكنت الجامعة من التوصل اليه، كما كشف ان موسكو عرضت على القيادة السورية سرا، مشروع حل يقضي بانتقال سلمي وطوعي للسلطة مع توفير كل الضمانات للرئيس بشار الاسد، اذا ما قبل التنحّي والخروج من سوريا.
في هذا الوقت، كشفت مصادر ديبلوماسية في انقرة ان تركيا تنتظر الضوء الاخضر للدخول الى سوريا، شرط توفير قرار من مجلس الامن بخلق منطقة انسانية لحماية المدنيين، وشرط الّا تكون وحدها منفذة هذه المهمة.
واشارت المصادر الى ان انقرة لم تعد تتحمّل تبعات الازمة السورية من الناحية الاقتصادية وتدفق اللاجئين الى الاراضي التركية، وانها تنتظر قرارا ما من الجامعة العربية نتيجة عمل المراقبين داخل الاراضي السورية.
داخليّا، كشف مصدر قيادي في قوى 14 آذار لـنا أن كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن الحوار هو قيد التداول والتشاور داخل هذه القوى من زاوية الاستعداد الدائم للحوار، وهي منفتحة على مناقشة كل الأفكار والآليات انطلاقا من الشروط الآتية:
أولا: أن يكون الحوار تحت مظلة الدولة وشروطها وسيادتها على كامل أراضيها وامتلاكها حصرية السلاح.
ثانيا: التزام قوى 8 آذار الواضح بتطبيق المقررات السابقة التي تم الاتفاق حولها.
ثالثا: الالتزام مجددا بالمحكمة الدولية وتمويلها وبروتوكول تجديدها واعتبارها وسيلة أساسية لتحقيق العدالة، خصوصا بعد الانقلاب على مقررات الحوار من باب المحكمة واعتبارها إسرائيلية وأميركية.
رابعا: رفض التجاوب مع أي دعوة في حال استثنائها سلاح "حزب الله" الذي يشكل العامل الأساسي في تغييب الدولة اللبنانية.
خامسا: طرح الاستراتيجية الدفاعية انطلاقا من اتفاق الطائف والشرعية العربية والقرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701.
ورأى القيادي أن "الكلام عن وجود سلاحين هو كلام قديم ومن الماضي، فالحوار مطلوب ولكن بشروط الدولة، خصوصا أن لبنان دخل أو على وشك الدخول في مرحلة جديدة بعد سقوط النظام السوري، ومن غير المسموح في هذه المرحلة الانتقالية تكريس معادلات تمنح قوى الأمر الواقع مشروعية عجزت عن فرضها بقوة السلاح، وبالتالي تحت عنوان الدولة وفي إطارها لا مشكلة في بحث السلاح من بيروت إلى سائر المناطق اللبنانية، كما وضع جدول زمني يصار خلاله إلى تسليم "حزب الله" لسلاحه".
مجلس الوزراء
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة لهذا العام قبل ظهر اليوم، لمناقشة وإقرار بنود عادية، اضافة الى البحث في ملف التنقيب عن النفط، على ان يسافر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعقيلته الى دبي لتمضية عطلة رأس السنة، في حين يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى لندن في اجازة عائلية.
وقد عقد لقاء بعد ظهر أمس بين الرئيسين ميقاتي وبري في عين التينة، خصّص للبحث في تداعيات قرار مجلس الوزراء الأخير وما تركه من آثار سلبية على العلاقات بين السراي وعين التينة ومواقع أخرى، كما جرى التركيز على موضوع النفط وضرورة الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية حتى يتمّ البدء بتنفيذ الخطة التي أقرّها مجلس النواب، وكان ميقاتي متجاوبا جدا. وفي هذا السياق علمت "الجمهورية" أن رئيس الحكومة دعا اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النفط إلى الاجتماع اليوم في السرايا بعد جلسة مجلس الوزراء.
الاجور
وانتظرت الأوساط السياسية والحكومية والهيئات الاقتصادية قرار مجلس شورى الدولة في تحديد الحد الأدنى للأجور والزيادات المقررة على سلسلة الرواتب والأجور، واستبعدت المراجع المعنية ان يصدر قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم. وفي حال العكس، ستكون هناك مفاجأة غير محسوبة النتائج.
وكان مجلس الشورى بدأ صباحا البحث في شكل القرار ومضمونه ومدى تطابقه مع قوانين العمل في لبنان. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان المجلس يبحث في القوانين المرعية الإجراء عمّا يثبت قانونية القرار، ذلك ان القرار الجديد حمل "معادلة – بدعة" جديدة "لم تكن في الحسبان"، وهي تكمن في تضمين القرار للمرة الأولى في تاريخ لبنان فكرة "ضَم بدل النقل الى صلب الراتب" وتضمينه الرسوم المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واكدت المصادر ان قضاة الشورى لم يعثروا حتى موعد انتهاء الدوام الرسمي امس على ما يثبت وجود قانون يؤكد صوابية هذا الضم وقانونيته. واشارت الى انه، وفي حال عدم العثور على ما يثبت قانونية هذه الصيغة، قد يقترح مجلس الشورى نصّا تشريعيا جديدا يؤدي الى إمرار العملية كما هي.
ولفتت المصادر الى "ان المجلس تسلّم صباح امس الثلثاء نص القرار عمليا كما اعده وزير العمل شربل نحاس، ترجمة لقرار مجلس الوزراء بعدما سلّمه نحاس الى مكتب رئيس مجلس الشورى بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، والعدلية مقفلة منذ ذلك التاريخ الى اليوم" (امس).
وأكدت المصادر "ان مجلس الشورى لا يتهاون في إعطاء جواب قانوني ودستوري في القرار الجديد مهما نال ذلك من الوقت، فالعملية لا تحتمل ان يتهم المجلس بأي أمر يقود الى تسييس قراره مهما قيل فيه".
ونقل عن احد المعنيين بالملف قوله: "ان مجلس الشورى يعمل على طريقة "التطريز باليد"، وليس على طريقة " تفقيس ماكينات".
ترددات الـ"قاعدة"
في هذا الوقت، تفاعل كلام وزير الدفاع فايز غصن بشأن وجود تنظيم "القاعدة" على الأراضي اللبنانية، في ظل الانقسام الحاد بين اللبنانيين حول هذا الملف الذي سيطرح على طاولة مجلس الوزراء اليوم.
وقالت مصادر أمنية لـنا انه لم يطرأ أي جديد على ملف "القاعدة" في لبنان، ولم تنتج التقارير الأمنية اي معلومات جديدة، وبقي التمايز قائما بين قائل بوجود "القاعدة"، وأخرى تنفي وجودها وتطالب بإجراءات ميدانية تنهي الخلاف حول هذا الملف، كما فعل أهالي عرسال عندما طالبوا رئيس الحكومة امس بتسليم امن الحدود في عرسال الى الجيش اللبناني.
لكن المصادر حذّرت من خطورة تسييس الملف والانتقال به من الأمن الى السياسة فالطائفة ومنها الى المذهب. باعتبار ان المواقف منه بدأت تتخذ منحى أخطر بكثير من كونه أمرا امنيا يمكن معالجته وتطويقه في حال ثبت ذلك.
وسأل الوزير علي قانصو "ما هي الجريمة التي ارتكبها وزير الدفاع"؟ وقال لـنا: "هو لم يقل كلامه بهدف تسجيل موقف سياسي، بل قاله انطلاقا من معطيات ومعلومات مُزوّد بها من الاجهزة الامنية. فلماذا يقاربون موقفه بهذا الشكل؟" واتهم الفريق السياسي الآخر "بالتشكيك بكل شيء"، مُبديا اعتقاده "بتورّط بعض منهم في الأحداث الأمنية السورية، سواء عن طريق تهريب السلاح او عن طريق تغطية اشخاص يشاركون في هذه الاحداث".
ودعا قانصو الى مقاربة كلام غصن "من خلال سؤال الاجهزة الامنية عن المعطيات التي بين يديها، ومن خارج الاعلام ومن دون ضجيج، اذا كان هناك فعلا حرص على عدم تورّط لبنان بأحداث سوريا. وليس بأسلوب انفعالي سياسي، فوزير الدفاع اكد لمجلس الوزراء وعلى مسمع 30 وزيرا ان بين يديه معلومات ومعطيات امنية تشير الى المجموعة التي انطلقت من عرسال الى سوريا. فهل ارتكب جريمة اذا كان ينبّه ان الامر يورط لبنان بأحداث سوريا، ولا سيما ان سياسة لبنان هي عدم التورّط بها؟ فمَن يريد ان يسأل عن هذه المعطيات والمعلومات ليتوجه الى وزارة الدفاع ويسأل الوزير لكن يبدو ان النيّات غير صافية".
وأثار كلام غصن موجة ردود رافضة، ولا سيما من كتلة "المستقبل" التي وصفت كلامه بـ"الخطير والمريب"، واعلنت انها ستلجأ الى كل الوسائل الديموقراطية والبرلمانية المتاحة لمحاسبته على ما أدلى به"، في حين زار وفد من عرسال السراي، على ان يجتمع غدا مع قائد الجيش العماد جان قهوجي.
عون
وكان رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون اعتبر ان "وزير الدفاع هو الأصدق في موضوع "القاعدة"، لأنه يملك المعلومات، ولديه مراكز عسكرية تراقب، وهو في مركز مسؤول، وإذا كان هناك وزير آخر ليس لديه معلومات، فإنه لا يستطيع أن ينفي معلومات وزير آخر".
مصدر في المعارضة
وقال مصدر بارز في المعارضة لـنا ان التاريخ "سيذكّر وزير الدفاع ان لا وجود للقاعدة في لبنان، وقد طُلب من غصن تلاوة بيان لا يعرف مضمونه، وذلك تحضيرا لما حدث في سوريا".
صيد أمني ثمين
وفي سياق امني آخر، كشفت مصادر أمنية لـنا ان صيدا ثمينا ستعلن عنه الأجهزة الأمنية خلال يومين، بكشفها عصابة كبيرة قامت بعمليات اعتداء ونهب وسرقات عدة وغيرها من الاعمال في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في البقاع، وقد استطاعت هذه الاجهزة القبض على عشرة من افرادها، فيما يجري البحث عن الآخرين. وساعد في كشفها، تقاطع معلومات اجهزة امنية عدة، ولا سيما فرع المعلومات.
