انكبّ مجلس شورى الدولة اليوم على درس قرار مجلس الوزراء الأخير حول تصحيح الأجور الذي تبنى فيه مشروع وزير العمل شربل نحاس في هذا الشأن، واستبعدت مصادر مطلعة لـ"المركزية" أن يصدر "شورى الدولة" أي ردّ قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة في الحادية عشرة قبل ظهر غد، الأمر الذي يحتّم اقتصارها على جدول أعمال عادي والمعايدة. ورجحت المصادر في ضوء ذلك، عدم إقرار زيادة الأجور قبل حلول العام 2012.
وليس بعيداً من ذلك، قال رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"المركزية": في الأساس هناك اتفاق بين الهيئات والإتحاد العمالي يلزم موقعيه، بعيداً من ردّ مجلس شورى الدولة سلباً أو إيجاباً الذي تعنى به الحكومة. وكل ما يُقدّم الى العمال وما يؤمّن لهم الأجر العادل والعيش اللائق والإستقرار الوظيفي وديمومة العمل وفرص العمل، نؤيّده ونسعى إليه. فموضوع الإتفاق الذي جرى بيننا وبين الهيئات هو موضع احترام من قبل الهيئات والإتحاد العمالي.
أضاف: إن المبادرة التي أطلقها أمس رئيس اتحاد الغرف كما رئيس جمعية الصناعيين، هي مبادرة إيجابية وتعبّر عن حسن نية لجهة تطبيق ما اتفق عليه وهي بالتالي في عهدتهم.
تعليق الإضراب: وعما إذا كان تعليق الإضراب الذي كان مقرراً في 27 من الجاري هو لإعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ مطالب الإتحاد الأخرى، قال غصن: كلا، إن قرار الإضراب جاء على خلفية تصحيح الأجور ومن المفترض إقفال هذا الملف بعد الإتفاق الذي جرى بين الهيئات والإتحاد العمالي، وما صدر عن الحكومة في هذا الشأن. هذا الموضوع أصبح من الواجب تنفيذه لأنه من المعيب المماطلة به، وكان يجب أن يكون مشروع المرسوم خالياً من أي عيب قانوني قبل إحالته على مجلس شورى الدولة، لأنه نادراً ما تُردّ المراسيم من قبل "شورى الدولة" إلا في حال الأخطاء الشكلية، لكن من المستغرب أن يكون المرسوم الأخير هو الثالث لتصحيح الأجور. ونأمل في تمرير المشروع بسلام ليطمئن العمال الذين ينتظرون زيادة الأجور كعيدية منذ ستة أشهر، وكان لهم الحق بمفعول رجعي منذ ذلك الوقت وليس من الآن. لكن المبادرة الطيبة مرحب بها دائماً، ودفع سلفة أو Bonus هو أمر مشكور من جانب العمال، ويصبّ في خانة الإعتدال الإجتماعي من جهة، والإستقرار من جهة أخرى.
وأمل غصن في أن تكون جلسة مجلس الوزراء غداً حاسمة لملف الأجور "لكي لا يمرّ هذا العام إلا وأن يقرّ مرسوم تصحيح اجور عادلاً للعمال يؤمّن لهم الإستقرار والاجر العادل وديمومة العمل وفرص العمل".
