الأنوار : الهيئات الاقتصادية تستعد للطعن بمرسوم الاجور

 قالت "الأنوار" :
في غياب اي تطورات سياسية مع بدء عطلة الاعياد، ظل موضوع زيادة الاجور مدار اهتمام الهيئات الاقتصادية التي يتوقع ان تطعن به امام مجلس الشورى، والاتحاد العمالي الذي علق الاضراب الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل طالب بضم روافد الاجور ولواحقها الى اساس الراتب.
وقد تناول عدد من نواب 14 اذار التباينات التي ظهرت بين وزراء القوى المشاركة في الحكومة حول موضوع الاجور، والتفافهم على الاتفاق الخطي الموقع الذي كان تم التوصل اليه بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي باشراف الحكومة. وقد اعتبر النائب بطرس حرب ان لقمة عيش الناس تحولت الى مادة سياسية، وقال ان وجود هذه الحكومة اصبح خطرا ودعاها الى الاستقالة لانقاذ البلد من المعارك الدونكيشوتية وطواحين الهواء.
وتوقع النائب نبيل دو فريج الا يقبل مجلس الشورى مرسوم الزيادة لأن الارقام غير منطقية.
في هذا الوقت كرر الوزير فادي عبود امس معارضته للزيادة التي اقرت وقال لا اكشف سرا اذا قلت انني لا اوافق على مشروع الوزير شربل نحاس المتعلق بزيادة الاجور. ولكن عبود نفى وجود انشقاقات في تكتل التغيير والاصلاح، وقال ان هناك آراء عدة في صفوفنا لا سيما في الموضوع الاقتصادي.
على جبهة الهيئات الاقتصادية تابع الوزير السابق عدنان القصار موضوع الزيادة في لقاءين امس، الاول مع العماد ميشال عون، ثم مع الرئيس ميشال سليمان. وقال القصار بعد لقاء الرابية: اننا نعتبر ان قرار الزيادة يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وقد جاء ليلغي اتفاقا تاريخيا توصلنا إليه مع الاتحاد العمالي العام حول تصحيح الاجور ليحقق مصلحة طرفي الانتاج، فجرى اسقاطه في مجلس الوزراء على نحو لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الاطار شرحت للعماد عون وجهة نظر الهيئات الاقتصادية بالتفصيل كي يكون على بينة من حقيقة الامور ومن القدرة الفعلية للقطاعات الاقتصادية.
وقالت وكالة الانباء المركزية ان عون اشار الى القصار بامكانية تقديم طعن بالقرار امام مجلس الشورى. وازاء هذا الموقف توجه رئيس الهيئات الاقتصادية الى قصر بعبدا وابلغ رئيس الجمهورية بتفاصيل زيارته الى الرابية وعزم الهيئات على تقديم الطعن.
الغاء الاضراب العمالي
في الجانب الاخر عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي اجتماعا امس اعلن على اثره تعليق الاضراب الذي كان مقررا الثلاثاء المقبل.
واعتبر بيان اصدره الاتحاد ان ما أقر في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل أدى إلى تعديل بنيوي في تركيبة الأجر لجهة اعتبار قيمة بدل النقل الشهري جزءا من الأجر كما فرض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لجهة دفع منحة التعليم عبر صندوق التعويضات العائلية والتعليمية بعد زيادة الاشتراكات المتوجبة على أصحاب العمل بنسبة 9 في المئة. وهذا النهج الجديد الذي اعتمدته الحكومة في السياسة الاجتماعية يعتبر خطوة متقدمة في تعزيز بنية الأجور الاقتصادية، نطالب بأن تستكمل في جلسات مجلس الوزراء اللاحقة لضم كافة روافد الأجور ولواحقها إلى أساس الراتب.
وقد أشارت مصادر وزارة العمل ان نحاس أرسل مرسوم الزيادة الى مجلس الشورى، وانه يطمح بأن يتم اصداره في الجريدة الرسمية الخميس المقبل.
وبانتظار رأي مجلس شورى الدولة، برز موضوع الحوار الوطني من خلال ترؤس رئيس الجمهورية اللجنة التحضيرية لهذا الحوار، الأمر الذي ينبئ بأن ثمة خطوات منتظرة في هذا المضمار في السنة الطالعة. وقد جرت خلال الاجتماع جوجلة حصيلة الاجتماعات التي عقدتها هيئة الحوار والمعطيات والوقائع الراهنة التي تستدعي اعادة اطلاقها وما يمكن ان تبحث فيه الى جانب مواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان. 

السابق
الديار : الصراع بين العقل الاقتصادي لـ نجيب ميقاتي والعقل الاقتصادي لـ شربل نحاس
التالي
اللواء : سليمان إتصل بالأسد مستنكراً ··· والحريري حذَّر الحكومة من زجِّ لبنان