عقد مكتب التنسيق الدائم للمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوّقين، ويمثّل 56 مؤسسة وجمعية، مؤتمراً صحافياً ظهر أمس في نقابة الصحافة، في حضور النقيب محمد البعلبكي، وممثّلين عن الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والرعائية، وأعضاء مكتب التنسيق.
البعلبكي
وتحدّث النقيب البعلبكي، فرأى «أن طليعة المؤسّسات التي يفترض أن تحظى بتفهّم الدولة ومساعدتها إلى أقصى حدود، هي المؤسّسات التي تُعنى بالأشخاص المعوّقين، الذين لا يجوز إطلاقاً أن يُتركوا مُهمَلين».
وأشار إلى أنه في لبنان أكثر من 8 آلاف معوّق مهمل من قبل المسؤولين، ما يعود بالضرر الفادح على الدولة.
شويري
من جهته، ألقى رئيس مكتب التنسيق الدائم المهندس رئيف نديم شويري كلمةً جاء فيها: «نحن مؤسسات اجتماعية تحتضن الأولاد المعوّقين، وتقدّم البرامج التأهيلية والتربوية والتشغيلية والعلاجية والحياتية لما يقارب 8 آلاف معوّق في لبنان. نحن 56 مؤسّسة نلتقي عبر مكتب التنسيق الدائم لنطالب بحقوق أولادنا، ولنحثّ الدولة على الوقوف عند مسؤولياتها». وأضاف: «نحن مؤسّسات تواجه الصعاب والسهام بصدور رحبة ورباطة جأش. جابهنا في أوقات الحروب وشحّ المال وغياب السلطة، وما زلنا نجابه بصلابة المؤمن بالقضية الاجتماعية التي وهبنا لها كل عمرنا، وإيماناً منّا بحق الولد المصاب بحياة كريمة نافعة ومعطاءة. إنّ مكتب التنسيق الدائم لهذه المؤسسات يعمل على إزالة الكثير من الصعاب والشوائب التي تعترض عملنا الاجتماعي، فتعاون هذا المكتب مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إزالة عوائق عديدة، واحدة تلو الأخرى حتى أنجزت دراسة سعر الكلفة لسنة 2011، بعدما طال انتظارها لسبع سنوات، فسبع سنوات، تخلّت الوزارة عن واجبها متّبعة بذلك سياسة النعامة لافتقارها إلى موازنات تتماشى مع التكاليف الفعلية بدل مواجهة الواقع ومطالبة الدولة مجتمعة بتحمل مسؤولياتها، وصرف المبالغ المستحقة للمؤسسات».
وأكّد شويري أنّ مكتب التنسيق يطالب اليوم الدولة باعتماد هذه الدراسة ووضعها حيّز التنفيذ، وهي دراسة شاركت ستّ وزارات في إعدادها، إلى جانب خبراء اقتصاديين ومؤسسات، وهي تعكس الكلفة الحقيقية وتبيّن عمق الهوّة التي تفصل بينها وبين ما تصرفه الوزارة اليوم.
تعليق الرسالة!
وقال: «ما تدفعه الوزارة اليوم، يعتمد على دراسة أجريت سنة 2004، وهي تسدّد 60 % من هذه الدراسة فقط، وإذا جازت المقارنة مع كلفة 2011 فهي لا تدفع أكثر من نصف الكلفة، والآتي أعظم، إذا أخذنا بعين الاعتبار رفع الأجور وملحقاتها مع بداية السنة الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الأسعار».
وطالب شويري الدولة باعتماد الدراسة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي أعدّتها بمشاركة الوزارات المعنيّة، أساساً لدفع التعويضات للمؤسسات، لكي تتمكن هذه من الاستمرار في مهامها ورسالتها.
وإذ أعلن شويري بِاسمِ المؤسسات اتخاذ «تدابير تصعيدية قد تصل إلى تعليق عملها وإعلان الإضراب المفتوح في حال لم تلتزم الدولة بالحد الأدنى من واجباتها وتصرف المستحقات التي حددتها هي نفسها في دراساتها»، أشار إلى لقاء ثانٍ بعد الأعياد في نقابة الصحافة، للاعلان عن الخطوات التالية التي سوف يتخذها المكتب وتوقيتها.
أمل!
وختم شويري: «كلّنا أمل ألا تدفعنا الدولة إلى اتخاذ هذه الخطوات الخطيرة، ونعرف تمام المعرفة ما هي الأضرار التي سوف تلحق بالأولاد من جراء انقطاع العلاجات وإبطاء عملية التأهيل. وكلّنا أمل أنّها سوف تبعد عنّا هذه الكأس المرّة، وأنّها لن تدفع بنا وبأولادنا المعوّقين إلى الهاوية، وكلّنا أمل أيضاً أنّ الدولة سوف تعي دقة المرحلة، وتلتزم بدراسة الكلفة التي أقرّتها، فتنقذ المؤسّسات والأولاد، وتعيد إحياء العمل الاجتماعي».
وعن الدراسة الجدية قال شويري ردّاً على سؤال: «ثّمة دراسة صدرت عام 2011 عن وزارة الشؤون الاجتماعية، تحدّد سعر الكلفة الجديد بما يفوق 30 مليار ليرة زيادةً على سعر الكلفة القديم المقدر بـ 35 مليار ليرة للأشخاص المعوّقين».
