رئيس المجلس النيابي، أي رئيس حركة «أمل»، عطّل المجلس سنة بذريعة عدم وجود تفاهم وتوافق بين اللبنانيين.
انسحب نواب «حزب الله» و«أمل» من الحكومة فأصبحت «غير شرعية وغير ميثاقية».
بقيت الجمهورية ثمانية أشهر من دون رئيس جمهورية بذريعة أنه لا يوجد توافق ديموقراطي حول شخص الرئيس.
حاولوا إقناع البطريرك صفير بالانتخاب على أساس النصف زائداً واحداً فرفض كي لا تسقط الديموقراطية التوافقية.
قبل نصف سنة تشكلت حكومة الوحدة الوطنية متجاوزة الديموقراطية التوافقية تحت ذرائع مختلفة.
بالأمس، سقطت ورقة التوت… فبعدما حدث لأول مرة في تاريخ لبنان اتفاق بين طَرَفي الإنتاج، العمال وأرباب العمل، على الحد الأدنى للأجور، فإنّ الرئيس التوافقي، رئيس الجمهورية بم يمارس وفاقيته ليمنع التصويت على قرار غير توافقي جاء خارجاً على الاتفاق الذي يمكن وصفه فعلاً بأنه تاريخي، كونه غير مسبوق في لبنان.
ومع ذك يدّعون انهم يبنون دولة.
والقرار الخطير الذي اتخذه مجلس الوزراء الاربعاء الماضي ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني: على الصناعة اللبنانية، على مجمل الحركة الاقتصادية في لبنان… لأنه غير مدروس ولأن الذين أرادوا هذا القرار لا يريدون مصلحة الوطن، وذلك كله يجري تحت واجهة الديموقراطية التوافقية.
العجيب الغريب أنّ أحد الوزراء من تكتل «التغيير والاصلاح» أعلن بالفم المليان، ومن على شاشة التلفزيون، أنه صوّت سياسياً مع القرار ولكنه ضدّه في المبدأ والأساس، واسترسل بأنه قرار خاطئ ويؤدي الى أضرار كبيرة تلحق بالمؤسسات الاقتصادية وقد يؤدي الى إفلاس الكثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولا ينجو من مفاعيله إلاّ المصارف والمؤسسات الكبرى.
والمضحك المبكي أنه بعد سقوط الاتحاد السوڤياتي في التسعينات، وبعد ثبوت أن النظرية الماركسية فاشلة، وغير قابلة للتطبيق، عاد لبنان، في غفلة من الزمن، الى قوانين ذات منطلق ماركسي. وهذا كله لإرضاء الجنرال المتقاعد.
ويحدّثونك عن الديموقراطية التوافقية.
