خلّف قرار تصحيح الأجور وراءه زوابع سياسية لم تهدأ بعد. وفيما ظهر أمس المزيد من المواقف التي أدلى بها وزراء في جلسة مجلسهم أول من أمس، بدا أن القرار الحكومي لا يحظى برضى جميع من صوتوا له
كشفت الاتصالات السياسية جانباً إضافياً من المداولات التي أجريت في مجلس الوزراء مساء أول من أمس، والتي أدت إلى صدور قرار تصحيح الأجور بناءً على المشروع الذي تقدم به وزير العمل شربل نحاس. ولفت عدد من الوزراء إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة تسرعا باللجوء إلى التصويت، بسبب الرغبة في إنهاء جلسة مجلس الوزراء قبل بداية الحفل الغنائي الذي أقيم في القصر الجمهوري. أضف إلى ذلك، أكد الوزراء أن الرئيسين لم يتوقعا نتيجة التصويت، وخاصة أن وزير السياحة فادي عبود كان قد شارك في المفاوضات التي أجريت على هامش الجلسة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وما زاد في إرباك سليمان وميقاتي، على حد قول أكثر من وزير، هو ما طرحه وزير الطاقة جبران باسيل في الجلسة، عندما اقترح «المزاوجة بين مشروع شربل نحاس من جهة والأرقام التي اتفق عليها أرباب العمل والعمال من جهة أخرى». وإضافة إلى ما طرحه باسيل، لفت في اجتماع مجلس الوزراء موقف وزير الصناعة فريج صابونجيان الذي قال إن «المؤسسات ستفلس نتيجةً لمشروع» نحاس، مؤكداً أن مستوى الحدّ الأدنى للأجور يجب أن يبقى عند مستوى الحدّ الأدنى في المنطقة.
ورأى عدد من الوزراء أن الرئيسين اعتقدا أن تحالف الأكثرية غير متفق على وجهة واحدة، فعرض سليمان التصويت، وكان ما كان من نتيجة صارت معروفة.وإلى جانب ما تقدم، كشف عدد من الوزراء مواقف لزملاء لهم، عدوها لافتة جداً أو «فاقعة»، كمثل ما نسبوه إلى وزير الاقتصاد نقولا نحاس لناحية قوله إنه «لا يحق للدولة التدخّل في الأجور. فالقانون ليس صنماً ويجب أن يتكيّف بما يخدم المستثمرين». ولفت وزير الاقتصاد إلى «وجود مليون قانون مش مطبق في لبنان».
أمّا الوزير مروان خير الدين، فقال إنه «ليس على الحكومة إجبار أصحاب العمل على ما لا يقبلون به، حتى لو نصّ القانون على إجبارهم». وسأل خير الدين «عن كيفيّة جذب المستثمرين، فيما نحن نفرض عليهم الأجور التي سيدفعونها».
من جهته، قال الوزير نقولا فتوش إنه لا يحقّ للدولة التدخّل في الأجور من الأساس، مشيراً إلى أن هذا التدخّل يُعدّ هرطقة دستورية، قائلاً: «يصطفل أصحاب العمل مع عمالهم هذه العلاقة تخصّهم ولا تخصنا».
كذلك توقف عدد من الوزراء عند صمت زملائهم المنتمين إلى جبهة النضال الوطني الثلاثة التام وعدم تعليقهم على المشروع الذي تقدم به وزير العمل.
وحفل يوم أمس بسيل من التصريحات المعلقة على ما صدر عن الحكومة؛ إذ رأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن قرار تصحيح الأجور «مؤسف وهو فاتورة سياسيّة يدفعها اللبنانيون من لقمة عيشهم ومستقبلهم الاقتصادي».
بدوره، لفت وزير الاقتصاد نقولا نحاس إلى أن «ما حصل ليس بقليل»، مشيراً إلى أن «قرار مجلس شورى الدولة حدد صلاحيات ضيقة لمجلس الوزراء إن اتفق أصحاب العمل والعمال». ولفت وزير الاقتصاد إلى أنه «في السياسة هناك تموضع جديد والتحالف مع الناس أهم من التحالف السياسي»، لافتاً إلى أن «الرسالة كانت واضحة». ورأى أن «المهم أن تنتهي الأمور وتقر الزودة».
بدوره، استغرب مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي «حفلة المزايدات التي شهدتها النقاشات المتصلة بملف زيادة الأجور في مجلس الوزراء، ولا سيما بعد الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على صيغة ترضي جميع الأطراف»، داعياً إلى «فصل الاعتبارات السياسية والتجاذبات الفئوية عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ولا سيما ملف الأجور الذي يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين».
من جهته، أكد وزير الداخلية مروان شربل أنه «مع أن يكون الحد الأدنى للأجور على ما أقر»، مشيراً إلى أنه «رأى الخيار الأفضل واختاره»، علماً بأن شربل هو الوزير الوحيد المحسوب من ضمن فريق رئيس الجمهورية الذي صوت لمشروع وزير العمل. وشدد شربل على أنه «لم يختر الخيار السياسي». ورداً على سؤال عما إذا كان قد شارك بتوجيه صفعة إلى رئيس الحكومة، لفت إلى أنه «لا يقبل أن يرشق أحد ميقاتي بوردة»، جازماً بأن الرئيس ميشال سليمان لم يطلب منه التصويت للمشروع.
ورأى النائب السابق أسامة سعد أن «نضال القوى النقابية، وهيئة التنسيق النقابية، أدى إلى تحقيق إنجاز».
وبرز أمس أيضاً تصريح وزير السياحة فادي عبود لقناة «أم تي في»؛ إذ قال إن «طريقة (وزير العمل شربل) نحاس لا تقبل الرأي الآخر وتعتمد أسلوب الغاية تبرر الوسيلة». ورأى أن «رفع المعاشات 40% مع لواحقها أمر غير طبيعي في عالم الاقتصاد».
