رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود ان نواب تيار «المستقبل» وأزلامه ومحاسبيه مصرون على اتهام العماد عون زورا بالفساد المالي عبر فبركة مستندات غير رسمية ولا تتصل أصلا بأي وقائع حسية وملموسة، وذلك في محاولة يائسة منهم للهروب الى الأمام لعلّهم يستطيعون الإفلات من محاسبة وشيكة حيال ما ارتكبته «المدرسة الحريرية» من جرائم مالية بحق لبنان واللبنانيين، متسائلا ما اذا كان النائب جمال الجرّاح يفتح آذنيه للاستماع الى صرخات أصحاب الحقوق الذين هيمنت ما يسمى بـ «سوليدير» على أرزاقهم وممتلكاتهم تحت شعار «إعمار وسط بيروت» وما رافق تلك الهيمنة من أرباح مالية طائلة وغير مشروعة حققها آنذاك حيتان المال الذين أقاموا المشاريع الإعمارية بموجب قوانين فصّلت على مقاسهم، ناهيك عن الصفقات والاختلاسات المالية التي تم تمريرها سواء عبر وزارة المالية و«مجلس الإنماء والإعمار» و«هيئة الإغاثة» وغيرها من مؤسسات النظام المالي الفاسد الذي أنشأته ورعته الحكومات الحريرية المتعاقبة».
ولفت النائب أسود في تصريح لـنا الى ان ما أعلنه النائب الجراح عن وجود مستندات لدى تيار «المستقبل» تدين العماد عون بالفساد المالي، ليست سوى مجرد أوراق لا صفة قانونية لها بحيث تمت فبركتها فيما بين القيمين على المدرسة الحريرية قبل ان يرغموا احد المديرين الماليين على التوقيع عليها لقاء مسامحته بمبلغ 350 مليون دولار، متحديا النائب الجراح وغيره من فريق الحريري إثبات قانونية ما يمتلكونه من وثائق ومستندات تبين ضلوع العماد عون في صفقات مالية، معتبرا ان جل ما يحاول النائب الجراح تحقيقه عبر إيهام الرأي العام به، هو إسقاط علل الفساد الحريرية على العماد عون وسائر الشرفاء في لبنان، وذلك بهدف خلق توازن وهمي في التهم يؤول لاحقا الى إغلاق الملفات على قاعدة «عفا الله عما مضى»، مؤكدا انه لا التهديد بوثائق مزورة ولا التلويح بإبرازها سيردع المشروع الإصلاحي عن مكافحة آفة الفساد وملاحقة المفسدين.
وعن كلام النائب الجراح بأن العماد عون أجرى صفقة مع مدعي عام التمييز السابق عدنان عضوم قضت بتبديل سياسته مقابل إقفال ملفاته القضائية، تساءل النائب أسود ما اذا كان الجراح قد تابع تفاصيل عودة العماد عون من فرنسا في العام 2005 وما رافقها من تصريحات ومواقف له وصفتها قوى 14 آذار نفسها بالمزايدة عليها، وأيضا ما اذا كان يتجرأ الجراح على تذكير اللبنانيين بالخطاب الانتخابي للنائب الراحل إدمون نعيم الذي ألقاه من الضاحية الجنوبية في العام 2005 حيث أعلن فيه، والكل يعلم من كان يمثل آنذاك، عن وقوف فريقه السياسي الى جانب المقاومة والدفاع عنها، وما اذا كان ايضا يتجرأ على استحضار تصريحات النائب وليد جنبلاط الذي أكد ويؤكد فيها حماية اللبنانيين للمقاومة، معتبرا بالتالي ان النائب الجراح وفريقه السياسي يتهربون من تشخيص الوقائع كما أتت كونها لا تتناسب مع أهداف تحاملهم على العماد عون، لاسيما بعد انقلابهم من خدم في عنجر الى صبية لدى السفارات الغربية.
على صعيد آخر، وحيال ما أثاره وزير الدفاع فايز غصن عن تهريب أسلحة وإرهابيين من منطقة عرسال البقاعية الى سورية، لفت النائب أسود الى ان ما هو أهم من كلام الوزير غصن هو ما تبعه من ردود فعل لقوى 14 آذار ومن مواقف وتصريحات معترضة لتيار «المستقبل» نوابا وقيادات، معتبرا ان تلك المواقف والتي كان آخرها ما أعلنه النائب الجراح جاء في إطار محاولات إبعاد الضوء عن التيار المذكور نسبة لما يضطلع به من دور عملاني في تغذية الأزمة السورية وتسعيرها عبر تهريب الأسلحة والمسلحين الى الداخل السوري، مؤكدا بالتالي ان المسؤول عن تهريب الإرهابيين الى سورية سواء عبر عرسال او غيرها من المناطق الحدودية هو المستفيد من سقوط النظام السوري وهو الذي رسم من خلال هذا السقوط خريطة الطريق لمحاصرة المقاومة والقضاء عليها.
وختم النائب أسود مشيرا الى ان تيار «المستقبل» أخذ لبنان خلال الحكومات الحريرية الى انهيار اقتصادي حاد وأدخل المؤسسات الدستورية في شلل تام في محاولة منه لتحويل البلاد الى شركة خاصة، وهو اليوم يسوقها عبر دعمه للحركات الإرهابية في سورية، لجعلها مقرا للأصوليات الإسلامية التي ستنشأ على أثر ما سمي عن جهل بـ «الربيع السوري».
