أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس في قصر بعبدا مشروع وزير العمل شربل نحاس الخاص بالأجور وتوصّل بعد التصويت الى تحديد الحد الأدنى 868 ألف ليرة، فيما أكدت مصادر مطلعة أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد خرج من الجلسة ممتعضاً، فيما فهم أنّ تفاهم قوى 8 آذار غلب على مقررات الجلسة.
وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"الشرق"، انه لم يكن طرفاً في قرار مجلس الوزراء، واستدرك: نحن اتفقنا على الآلية مع الهيئات الاقتصادية، وشاء مجلس الوزراء أن يقر المراسيم التي صاغها وزير العمل (شربل نحاس)، ونفى أن يكون قد أعلن تعليق الاضراب، وقال: سيجتمع المجلس التنفيذي للاتحاد غداً (اليوم) لاتخاذ الموقف.
ومن جهته، قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير في اتصال معه "مبروك لأهل السياسة والله يرحم الاقتصاد، سنشهد في الايام القليلة افلاسات وإقفال مصانع وصرف عمال، مبروك لوزير العمل، المطلوب منه الآن أن يؤمن وظائف للعمال الذين سيصرفون لأن القرار الذي اتخذ هو كارثة على لبنان وعلى اقتصاده.
واستغرب شقير ان يصدر مجلس الوزراء هذا القرار بعد اتفاق طرفي النزاع (اصحاب العمل والاتحاد العمالي) على كل شيء وتم التوقيع على ذلك في اجتماع قصر بعبدا قبل الجلسة، وستجتمع الهيئات الاقتصادية لاتخاذ الموقف ومواجهة هذا القرار.
كذلك، قال رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام "إننا في بلد هستيريا، ولن نقبل بالقرار وسنعيده الى مجلس الشورى".
بعد الجلسة أدلى وزير الاعلام وليد الداعوق بالمعلومات الرسمية وجاء فيها: بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بحضور جميع الوزراء باستثناء الوزير ناظم الخوري. وافتتح فخامة الرئيس الجلسة مبدياً اننا اليوم على عتبة موسم الاعياد وانه يقتضي تعزيز التدابير الامنية لتمكين اللبنانيين والسياح الاجانب من قضاء هذا الموسم بكل طمأنينة وراحة عند قيامهم بالتسوّق والسهر.
أضاف فخامة الرئيس أنّ عدد السياح الى ارتفاع وانه من الضروري ان تقوم كل وزارة لا سيما وزارة السياحة بواجباتها ووزارة الداخلية بتعزيز تدابير الامن والسير لا سيما اخذ الحيطة والحذر للتنبه من انعكاسات العواصف الثلجية المرتقبة.
وأفاد فخامة الرئيس أن الحوادث الامنية الى ازدياد التي راوحت من منطقة الزيدانية في بيروت الى منطقة الشويفات ومن ثم الى عين الحلوة وأن المطالبة بنزع السلاح هو مطلب محق يجب ايلاؤه الاهمية بحيث يكون موضوع نقاش وبحث جدّي مثنياً على دور الجيش اللبناني في توقيف عصابة تهريب مخدرات كان بحوزتها عدد كبير من الحبوب المخدرة لا شك ان ذلك يؤدي الى تفعيل قانون مكافحة المخدرات. وأبدى ايضاً فخامة الرئيس ارتياحه الى التوقيع بالامس البروتوكول بين جامعة الدول العربية وسوريا ما سيؤدي الى التوصل الى حلول تهدف الى إرساء الديموقراطية كذلك اضاف فخامة الرئيس ان لجنة قبرصية تناقش اليوم في بيروت موضوع الاتفاق على النقطة 23 من المنطقة الاقتصادية الخالصة ما سيؤدي الى التعجيل في مباشرة العمل في أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في البحر.
من جهته، اثنى دولة الرئيس على ما جاء على لسان فخامة الرئيس مبديا ان لجنة وطنية متخصصة منبثقة عن القانون الصادر سنة 1998 تقوم بدرس موضوع مكافحة المخدرات وتضم عددا لا يستهان به من الوزارات وانها كانت قد عقدت عدة اجتماعات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وانها في صدد تعيين امين عام متفرّغ للقيام بمهام الهيئة المذكورة.
ومن ثم جدّد المجلس التأكيد على الدور الوطني الذي يقوم به الجيش على رغم الافتراءات السياسية المغرضة التي تطاوله وأكد المجلس قراراته الثابتة لمواجهة اية محاولات للتسلل مهما كان نوعها لا سيما لأية مجموعة ارهابية عبر الاراضي اللبنانية ونوّه مجلس الوزراء بدور الجيش وأكد دعمه له في تنفيذ كل قرار يضمن سلامة ووحدة واستقرار الاراضي اللبنانية كافة.
ثم تطرق الوزير الداعوق الى مقررات الجلسة وجاء فيها:
– اعتباراً من 2011/12/1 يعيّن الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ ثماني مئة وثمانية وستون الف ليرة لبنانية ويعيّـن الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف ليرة لبنانية يتضمن هذا الحد الادنى بدل النقل.
– اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم يعتبر بدل النقل اليومي البالغة قيمته شهريا مئتين وستة وثلاثين الف ليرة لبنانية عنصرا فعليا من الاجر الى جانب الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 2011/12/1، وتدفع عن كامل هذا الاجر الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
تضاف الى الاجر زيادة غلاء المعيشة قدرها: 18 في المئة على الشطر منه حتى مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية. و10 في المئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد على مليون ونصف مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية.
تعتبر زيادة غلاء المعيشة وتحسم من قيمة الزيادة المنصوص عليها اعلاه الزيادات الرضائية والتي منحت منذ تاريخ 2011/1/1 والتي شملت جميع اجراء المؤسسة من دون استثناء وفي آن واحد، وإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم، فلا يجوز تخفيضها. اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط.
تحديد القيمة الشهرية للمنح المدرسية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ اربعين الف ليرة لبنانية عن كل ولد مسجل وحده، والاقصى ماية وستين الف ليرة لبنانية وتلغى سائر المنح المدرسية الاخرى.
اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /290/ مليون ل.ل. لزوم دفع مساهمة لدعم برنامج "سيدر")
قبول هبة من اغنام وماعز مقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة "اكساد لصالح وزارة الزراعة".)
قبول هبة نقدية عبارة عن /40/ مليون د.أ. لصالح وزارة الطاقة والمياه من الجمهورية الاسلامية الايرانية. لتنفيذ سد بلعا- البترون.
تعديل سلاسل رواتب لمستخدمي مؤسسة الكهرباء لبنان.
