تزايدت مظاهر انعكاسات الأزمة السورية على الوضع اللبناني، فارتفع عدد الجرحى السوريين الذين نقلوا الى مستشفيات في الشمال من مناطق قريبة من الحدود اللبنانية – السورية بعد تصاعد قصف مدينة حمص والمناطق المحيطة بها، بينما لقيت تصريحات وزير الدفاع اللبناني فايز غصن عن حصول عمليات تهريب سلاح الى سورية عبر الحدود من بلدة عرسال اللبنانية البقاعية وعن تسلل عناصر من «القاعدة» إليها بحجة المعارضة السورية، ردود فعل مستنكرة من نواب وقياديين في المعارضة.
وفيما طالب المخاتير والمجلس البلدي في البلدة بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع سورية لمنع الخروق المتكررة لهذه الحدود، واستنكروا اتهام البلدة باحتضان عناصر من «القاعدة»، قال النائب جمال الجراح إن هناك «جهة ما تابعة لنظام (الرئيس بشار) الأسد تحاول زج الجيش اللبناني في مواجهة مع أهالي عرسال».
وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن تداعيات التصعيد في سورية خلال الأيام الثلاثة الماضية والقصف على حمص وما يجري في المناطق المحيطة بها، أسفرت عن ارتفاع عدد الجرحى السوريين في المستشفيات اللبنانية شمال لبنان الى نحو 100 جريح، وارتفاع عدد النازحين الذين أمكن رصد انتقالهم الى لبنان من 3700 الى حوالى 6 آلاف، هذا عدا عن بعض الجرحى والنازحين الى البقاع، الذين يتعذر تعدادهم لانتقالهم الى منازل أقارب يعملون في البقاع أو الى منازل عائلات لبنانية.
وفيما نقل عن وسائل إعلام سورية (تلفزيون الإخبارية السورية) قولها إن اشتباكات حصلت على الحدود مع لبنان نتيجة محاولات متكررة لمسلحين لدخولها، نفت مصادر أمنية لبنانية في البقاع ذلك، وأكدت مصادر أخرى في بيروت أنها لم تتلق تقارير عن حصول صدامات قرب الحدود، ما دفع هذه المصادر الى التساؤل عن الهدف من نشر أخبار كهذه «وإذا كانت تمهّد لحدث أمني ما على الأرض اللبنانية».
وكان التأزم في سورية والوضع اللبناني حاضرَين في محادثات أجراها أمس رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري في تركيا مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، الذي قال إن «الآن هو الوقت الملائم للشعب السوري لتحقيق أهدافه في الديموقراطية والشفافية»، مؤكداً أن «تركيا ستبذل أقصى جهودها لإنجاح المبادرة العربية وسنراقب تنفيذها»، آملاً في أن «تتوقف فورا المجازر» التي حصلت بعد توقيع بروتوكول التعاون بين دمشق والجامعة، وأكد أن «تركيا ستكون بتصرف الجامعة».
ولاحظ الحريري في تصريحاته «تزامن التوقيع على المبادرة مع تسريع آلة القتل»، معتبراً أن «المراقبين سيراقبون وقف القتل والعنف وإطلاق المعتقلين»، مكرراً ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأن التوقيع ليس محصوراً بالمراقبين بل يشمل كل بنود المبادرة، وقال: «لكننا لا نرى خطوات إيجابية». وأوضح أنه بحث مع أردوغان وأوغلو في «كل ما يحصل في المنطقة وبالأخص في لبنان وسورية والعراق».
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء اللبناني بعد اجتماعه مساء أمس في قصر بعبدا رفع الحد الأدنى للأجور بالتصويت المراسيم التي تقدم بها وزير العمل شربل نحاس في شأن تصحيح الأجور. وأعلن وزير الإعلام وليد الداعوق أنه اعتباراً من 1/12/2011 يعين الحد الأدنى بمبلغ 868 ألف ليرة لبنانية والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 33 ألف ليرة ويتضمن بدل النقل الذي يعتبر عنصراً فعلياً من الأجر الى جانب الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير ويدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة. وتضاف الى الأجر غلاء معيشة قدرها 18 في المئة حتى مليون وخمسمئة ألف ليرة و10 في المئة على الشطر الثاني الذي يزيد على مليون وخمسمئة ألف ليرة. وتحديد القيمة الشهرية للمنح المدرسية بمبلغ 40 ألف ليرة عن كل ولد مسجل وحدّه الأقصى 160 ألف ليرة.
وتعتبر زيادة غلاء معيشة الزيادات الرضائية التي منحت من تاريخ 1/1/2011، وإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فلا يجوز خفضها.
