أصدر أمس وزير الثقافة غابي ليّون قراراً قضى بإدخال مسرح بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية باعتباره معلماً ثقافيّاً تاريخياً، ومنع أي عمل على العقار من شأنه تغيير وضع المسرح الحالي أو اشغاله لغير الغاية المُعد لها من دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار. جاء قرار ليون بعد الاعتصام الذي نفذته أمس أمام الوزارة الجمعيّات الثقافية الآتية: أُمم للتوثيق والأبحاث، جمعيّة شمس، سينما ميتروبوليس، جمعيّة سبيل، أشكال ألوان، مركز بيروت للفن، بيروت دي سي، زيكو هاوس، نما في بيروت، مؤسسة مهارات، جمعيّة زقاق، وجمعيّة ارتجال.
لبّى الدعوة العشرات من المسرحيين والمخرجين والرّواد والمناصرين لقضية المسرح، تسلّحوا بشعاراتهم الساخطة، رفعوا الصوت عالياً حتى الطابق الثامن من الوزارة، حيث مكتب الوزير، الذي نزل في ما بعد شخصيّاً للتفاهم مع المعتصمين الذين وصفهم بالضيوف لأنه متفق معهم على المطالب كافّة وان الوزارة لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على المسرح، والاجراءات التي ستُتخذ ستكون ضمن الممكن والذي يتيحه القانون. أضاف: "القفل ليس مؤشراً على موت المسرح، لأن هذا المسرح هو مؤسسة خاصة ولا معلومات حول ما اذا كان المالك الجديد سيقفله أم يبقي عليه، لذلك هذه المعلومات هي موقتة"، معتبراً انه من الممكن أن يكون هدف القفل هو الترميم او اعادة استثماره، ومشدداً على قيمة المسرح التراثية والفنية، ومعرباً عن آماله بأن تستطيع الوزارة إنشاء مسرح في كل منطقة لبنانية، فيما قال عدد من المعتصمين انهم يستندون الى معلومات غير أكيدة لا تؤكد صحّة ان المسرح سيُهدم .
ومن حديثٍ لـ"النهار" أكّد ليّون أن الوزارة قادرة فعليّاً على منع هدم أو ازالة هذا المعلم الثقافي، والتاريخي وسيبقى المسرح يلبي الغاية التي وُجد من أجلها واستمر، وذلك ضمن السبل والقوانين المتاحة. أضاف، انه لن يوفر جهداً للمحافظة على هذا المسرح وان الوزارة تستطيع منع أي تغيير يطرأ عليه، لكن لا يمكنها أن تجبر من يملكه أن يعود مسرح بيروت للعمل غداً، فنحن لسنا في صدد تأميم المسرح أو تجميد استعماله لغايات أخرى، لأن له أهمية تتجاوز مالكيه.
الكلمة الأولى في الاعتصام كانت للممثلة والناشطية الثقافية حنان الحاج علي التي شددت على حق الناس في الفضاءات العامة بموجب ما يمنحه القانون والدستور. وأضافت "نحن نتحرّك من صلب القوانين ووزير الثقافة قد وُضع في أجواء التحرُّك وقد وُعدنا بالتجاوب منه وفق القوانين التي صدرت منذ عام 2008 والتي تجيز له تصنيف هذه الصروح ممتلكات ثقافية، الأمر الذي من شأنه أن يحميها مدى الحياة، مشددة على أهمية التحرّك الذي يقومون به، واصفةً إياه بالأول من نوعه والحجر الأساس نحو بناء سياسة ثقافية واضحة في لبنان.
ثم تلا الممثل جُنيَد سري الدين المُطالعة الحقوقية التي قامت اللجنة الخاصة فيها بدراسة القضية والتي شددت في مضمونها على وضع الوزارة أمام المسؤوليات المنوطة بها لاتخاذ تدبير فوري بوضع اليد على مسرح بيروت – عين المريسة في صورة موقتة، بالاضافة الى العمل فوراً على ادراج المسرح على لائحة الممتلكات الثقافية المعترف بها والمُصنّفة من خلال اقتراح مرسوم في مجلس الوزراء وفق الآلية الواردة في المادتين 3 و4 التي حددها القانون 2008/37.
رغم تشابه المطالب مع ما ورد في القرار الا ان المتظاهرين رفضوه جُملةً وتفصيلاً واعتبروه مخيّباً للآمال، فقد تخوّف جُنيد من فكرة اسناده الى المديرية العامة للآثار. وأضاف، ان اللجنة القانونية ستدرس القرار بالتفصيل وسترى ان كان القرار يفيد قضية المسرح أم العكس، لأن المعالم الأثرية يمكن المحافظة على أبنيتها فقط، كما علّقت الحاج علي على القرار، معتبرة أن مطلبهم هو وضع سياسة ثقافية شاملة، وأن يكون شأنهم متعلّق بوزارة الثقافة لكنهم لن يتسرّعوا. وقالت ان اللجان القانونية ستدرس الخطوات اللاحقة، فيما علّقت على فكرة ان الدافع المبهم للمعتصمين هو اضطرارهم في الوضع الجديد لدفع بدل الايجار بانها فكرة لا تستحق النقاش وبأنها تافهة جداً رغم أن هذه الفكرة كان قد تبناها الوزير ليّون داخل اروقة الوزارة بعيداً من الاعلام.
أما وائل اللاذقي أحد الروّاد المخلصين للمسرح، فقد علّق ان المسرح حين تتسلمه مديرية الآثار سيصبح في مهب الريح، وأن المسرح لن يُصنّف أبداً كمعلم تراثي تاريخي، مُضيفاً ان اللجان المولجة الاهتمام بهذه القضيّة ستجتمع سريعاً لمعرفة ما هي التحركات المقبلة.
