لطالما كانت العلاقة بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" موضع جدل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسوريا وما شهدته أخيرا من حوادث قد تصل الى حد اطاحة النظام فيها، فخط الممانعة والدفاع عن النظام السوري شكلا أهم مواقف "حزب الله"، في حين اختلفت مقاربة الحزب التقدمي الاشتراكي لهذا الموضوع، الأمر الذي أدّى الى اهتزاز العلاقة بين الحزبين.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر في الحزب التقدمي الى وجود تباين في وجهات النظر في ما يتعلق بالموقف من سوريا، لافتة الى ان للحزب قراءة خاصة، خصوصا بعد أن تمنينا على النظام السوري توقيع المبادرة العربية، معتبرة أن ما حصل في الأمس ايجابي، ويبشر ان الموضوع سلك طريقه عبر الحل السياسي انما تبقى العبرة في التنفيذ، وهذا موقف الحزب الذي قد لا يكون نسخة طبق الأصل عن المواقف الاخرى ومنها موقف حزب الله".
واشارت المصادر الى أن مصلحة الجميع بتفهم كل طرف الطرف الآخر، وأن يتم العمل على عدم نقل الخلافات أو التفاوت في الموقف من الشأن السوري الى مشكلة داخلية في البلد.
ونفت المصادر ان يكون هناك قطيعة بين الحزبين، قائلة: "اللقاءات مستمرة بين الطرفين، وهذا يتبين من خلال التفاعل على الأرض والتواصل بشكل دائم لحل المشكلات التي طرأت منذ فترة، مشيرة الى تصميم واصرار لدى الطرفين على معالجة كل الأمور في لحظتها منعا لترك أي انعكاسات أو احتقانات داخلية".
واعتبرت أنه عندما يستدعي الأمر، لا مانع من حصول لقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
من جهة أخرى، رأت المصادر ان قانون الانتخاب هو مناسبة للجمع وليس لتكريس الفراق بين اللبنانيين، لافتة الى امكانية للتوصل الى قانون يأخذ كل الهواجس في الاعتبار، ولكن في الوقت نفسه لا يكرس الانقسام بين الفئات اللبنانية ولا يراها من منظور طائفي أو مذهبي فقط، انما علينا أن نترك مساحات للتعبير خارج اطار الطوائف والمذاهب.
واعتبرت ان من حق الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يدّعي أن لديه وصفة جاهزة لقانون الانتخابات أن يبدي رأيه، وكذلك يحق له تفضيل قانون على آخر أو اقتراح على آخر مع أخذ أمور عدّة في الاعتبار.
وأضافت "ما يهمنا هو الحفاظ على صيغة التعايش القائمة في البلد، وألا يكون قانون الانتخاب سبباً لغلبة طرف على آخر أو لتكريس واقع انقسامي، وما نهدف اليه هو تأسيس بلد يعيش فيه الجميع باطمئنان داخلي وتوافق يكرس العيش المشترك"، مشيرة الى ان ترجمة هذه العناوين الكبيرة من خلال قانون الانتخاب هو رهن آراء الناس.
وختمت: "اجتماع بكركي طرح فكرة للحوار ولم يطرح قانوناً جاهزاً للتبني، حيث ملف الانتخابات مطروح للحوار".
