تسلم البنك اللبناني – الكندي الدعوى المدنية الأميركية الموجهة ضده، وهو في طور إعداد الرّد للدفاع عن المصرف وموظفيه والادارة. من جهته اعتبر رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه أن قضية اللبناني – الكندي منعزلة تماماً عن القطاع المصرفي اللبناني.
أعلن الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك اللبناني – الكندي جورج زرد أبو جودة أنه في ما يتعلق بالدعوى المدنية الأميركية ضد المصرف، طلب من فريق محامي الدفاع في الولايات المتحدة تسلم الدعوى وإعداد الرّد للدفاع عن المصرف وموظفيه والادارة.
وإذ استغرب أن تكون "التهم الموجهة من الخارج ضدّ البنك اللبناني- الكندي تأخذ حيزاً في الصحافة يفوق بكثير الأجوبة التي رفعها المصرف إلى الخزانة الأميركية"، قال ابو جودة لـ"المركزية": "إنني أؤمن باستقلالية القضاء الأميركي، وبأن المحاكمة ستكون عادلة".
وذكّر في هذا السياق، بأن "عمليات التدقيق التي أجراها مصرف لبنان من خلال هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وشركات تدقيق دولية، أكدت أن لا عمليات مشبوهة في حسابات "اللبناني- الكندي".
كذلك كرّر تأكيده على عدم وجود أي علاقة مصرفية للمصرف مع "حزب الله". وتوجه الى "الذين يستعملون الفاظاً لا تليق بهم في ما يخص هذه القضية، وكأنهم يسعون وراء استرضاء الادارة الاميركية"، بالقول ان هذا الكلام غير مجدٍ لأنه لن يؤثر على الادارة لا سلباً ولا ايجاباً، خصوصاً بعدما ارتضى بالاحتكام الى القضاء الاميركي وانه كله ايمان بأنه سيظهر الحقيقة.
وكان رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه اعتبر في تصريح صحافي له أن "الادعاء الصادر أمس أمام السلطات القضائية الأميركية قضية "منعزلة تماماً عن القطاع المصرفي اللبناني وتأثيرها معدوم بالكامل عليه".
وأوضح أن قضية "البنك اللبناني – الكندي" يتم تداولها في الإعلام العالمي منذ تسعة أشهر، مع العلم أن المصرف توقف عن العمل المصرفي بعد صفقة بيعه لـ "سوسييتيه جنرال- لبنان"، وخرج نهائياً من لائحة المصارف العاملة في السوق اللبناني الداخلي والخارج.
ولفت الى أن "الادّعاء الصادر أمام السلطات القضائية الأميركية يشكل مرحلة قضائية ضدّ مؤسسة مصرفية لم تعد عاملة كمصرف"، مؤكداً أن هذه القضية "لا ولن تؤثر في القطاع المصرفي اللبناني، وما الإجراءات الصادرة عن مصرف لبنان حول توقف المصرف عن العمل المصرفي نهائياً، إلا دليلاً واضحاً على معالجة هذه المسألة بدراية منذ بدايتها، مما جنّب المصارف اللبنانية الأخرى أي انعكاسات سلبية.
وعن الخطوات المقبلة في ما خص هذا الإدّعاء، قال: "المرحلة ستكون قضائية تتولاها الجهة الأميركية المدّعية والمؤسسة المدّعى عليها".
