عقد "تجمّع لبنان المدني" إجتماعاً بحث فيه "موضوع تبنّي لقاء بكركي الماروني مشروع قانون إنتخابي يفرز اللبنانيين إلى شعوب منقسمة تِبعاً لمذاهبهم"، وأبدى التجمّع "القلق البالغ من اللغة التي سادت اللقاء"، مستغرباً أن "يكون نيل نائب من طائفة أصوات مواطنين من طائفة أخرى موضوع شُبهة واتهام لصحة تمثيله، فهذا مفهوم يناقض الدستور اللبناني الذي يعتبر أن النائب يمثّل الشعب اللبناني بأكمله".
التجمع، أشار في بيان بعد الاجتماع إلى أن "تبنّي لقاء بكركي لهذا المشروع يشّكل خروجاً عن التزامات الشراكة الإسلامية-المسيحية وإساءةً بالغة لمقوّمات العيش المشترك ونقضاً واضحاً لاتفاق الطائف وتنكّراً لطموح اللبنانيين في بناء مستقبل يقوم على أساس الدولة المدنية وترسيخ قيَم المواطنة وحقوق الإنسان".
