هل تغيّر «اليونيفيل» قواعد الاشتباك؟

 تتكرّر الاعتداءات على قوة «اليونيفيل»، وتزداد الأحداث الأمنية في منطقة عمليّاتها، في وقت لا يسمح القرار 1701 لها باستخدام القوة لإخلاء هذه المناطق من السلاح غير الشرعي. فما هي الصورة المقبلة للوضع الأمني جنوبا؟ وما هي الخطوات التي تُتخذ لعدم تكرار الاعتداءات؟«الجمهورية» قابلت نائب المتحدّث الرسمي لـ»اليونيفيل»، أندريا تيننتي واستوضحته نقاطا عديدة.

بعد التفجير الذي طاول دورية فرنسية في قوة الأمم المتحدة الموَقّتة "اليونيفيل" قبل نحو أسبوع، وحادثتي إطلاق الصواريخ من أرض الجنوب في اتجاه إسرائيل، سادت حالة من الترقّب والقلق، خصوصا في القرى الجنوبية سواء من إمكانية عودة الجنوب ساحة مستباحة، أو من احتمال خفض عديد "اليونيفيل".

لم يصدر حتى الساعة عن قوة الأمم المتحدة الموَقّتة "اليونيفيل"، أو السلطات اللبنانية أي اتهام من شأنه أن يحدد الجهة التي تقف وراء حادثة التفجير التي أوقعت 5 جرحى من الجنود الفرنسيين، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة ما يجري، خصوصاً وان المنطقة تخضع على الدوام لدوريات مراقبة من قبل "اليونيفيل"، والجيش، وحتى من جهات حزبية نافذة.

في المقابل، تصدّر خلال اليومين الماضيين الحديث عن نيّة "اليونيفيل" تغيير قواعد الاشتباك في منطقة عمليّاتها، الأمر الذي أثار حفيظة البعض. فما هي حقيقة هذا الأمر والى ماذا توصّلت التحقيقات في تلك الأحداث الأمنية؟

قال نائب الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة الموَقّتة "اليونيفيل"، أندريا تيننتي في حديث الى "الجمهورية": "إنّ الاعتداءات على اليونيفيل ازدادت في الأسابيع الماضية، بصورة مقلقة على أمن الجنوب، لأنّ هذه الأحداث لا تستهدف فقط القوات الدولية، إنما امن الجنوب واستقراره"، وأشار الى أنّ "التحقيقات جارية على قدم وساق من قبل الخبراء والمحقّقين في اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لمعرفة ظروف وخلفيات هذه الحوادث وتوقيف فاعليها". وقال "إنّ اليونيفيل إذ تدين هذه الاعتداءات هي مصمّمة اكثر فأكثر على استكمال تنفيذ القرار 1701".

واعتبر تيننتي انه من "المبكر الحديث عن الجهة التي تقف وراء الاعتداء على القوة الفرنسية كذلك الاعتداءات السابقة"، مشيراً الى "الظروف الصعبة التي يتم خلالها البحث عن تفاصيل الحادث، فإنه لا يمكن اتهام احد قبل انتهاء التحقيقات التي نعتمدها، بغية استكمال الصورة لرؤية المشهد بشكل أوضح".

مؤكداً على "مواصلة التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني، وهذا ما تجلى من خلال زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي للكتيبة الفرنسية ليبدي تضامن الجيش مع الجنود الفرنسيين واليونيفيل".

ولفت الى أن "هناك خروق تحدث من الجانبين الإسرائيلي واللبناني، ونحن نحتجّ بشدة لدى مجلس الأمن عليها"، كاشفاً أن الاعتداء على قوة اليونيفيل يدل على أنّ السلاح غير الشرعي موجود داخل منطقة عمليّاتنا، ما يعتبر أيضا خرق للقرار 1701".

وعما يُحكى عن تعديل في قواعد الاشتباك الخاصة بـ"اليونيفيل"، مما يتيح لها استخدام القوة للتأكّد من خلو مناطق عملياتها من النشاطات العسكرية، شدّد تيننتي على أنّ "قواعد الاشتباك تحددها إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة في نيويورك، حيث هناك 50 عضوا في المجلس يجب أن يصوّتوا لكي يتخذ قرار في شأن تعديل هذه القواعد"، موضحاً أن التغيير في القواعد يتطلب تعديلا للقرار 1701 وهذا الشيء لا يتم بطريقة اعتباطية.

وعما يُحكى عن خفض عديد اليونيفيل جزم بأن هذا الكلام لا صحّة له على الإطلاق"، كاشفاً أنّ "العدد ازداد في الفترة الأخيرة مع استقدام قوّتين إيرلندية ونمساوية، إضافة الى القوة البرازيلية التي استلمت مهام المراقبة البحرية."

ونفى وجود أي قرار من قبل أي دولة مشاركة في اليونيفيل، بخفض قواتها أو الانسحاب.

وعن الانفجارات التي تحصل داخل القرى الجنوبية بين الحين والآخر قال: "نحن نقدم تفاصيل هذه الأحداث الى مجلس الأمن لأنها تقع في منطقة عملنا"، وإذا نظرت الى الجنوب عموما خلال السنوات الخمس الأخيرة يمكنك أن ترى بوضوح أنها الأكثر هدوءا مقارنة مع سابقاتها.

وحول حقيقة منع "اليونيفيل"، من الوصول الى الأمكنة التي تحصل فيها الانفجارات لفت الى "أننا دائما نتمكن من الوصول الى المكان الذي تحدث فيه هذه الأمور، ولكن أحيانا لا نصل بالسرعة المطلوبة لعدم تواجدنا في المنطقة نفسها"، مكرراً قوله أنّ التحقيق حول إطلاق الصواريخ مستمر مع الخبراء المعنيين، واليونيفيل ليست مخوّلة إعطاء أي تفاصيل حتى استكمال التحقيق".

ووصف تيننتي العلاقة مع الأهالي بـ"الجيّدة جداً، وهذا ما تؤكد عليه الأنشطة التي تقام بيننا وبينهم"، موضحاً أن "الإشكالات التي كانت تحصل أحياناً تعود أسبابها إلى وجود 12000 جندي من اليونيفيل على مساحة ضيّقة جداً تمنعهم من التحرّك في شكل مريح".

وبالنسبة للاجتماع الدوري الذي عُقد أول من أمس بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي واليونيفيل، قال: "تم النقاش حول إطلاق الصواريخ والاعتداء على القوة الفرنسية والانفجار الذي حدث في بلدة صريفا"، رافضاً إعطاء المزيد من التفاصيل "لأنها اجتماعات خاصة بين الجهات الثلاث".

وختم تيننتي بالقول: "الوضع في الناقورة جيّد وعلاقتنا تنحصر مع الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية، ونحن وإياهم نكرّر التزامنا بالسلام وبوقف الأعمال العدائية، وهذا الالتزام لا يتم التعبير عنه عبر الإعلام فقط إنما من خلال قناة التواصل بين الجانبين". 

السابق
رئيس بلدية دير قانون النهر الحاج عدنان قصير: النظافة والنظام هما من أولويات العمل البلدي في دير قانون النهر
التالي
صالح: فيلتمان وزّع «14 مليون دولار» على كتّاب وصحافيين متحاملين على حزب الله