رأى الرئيس الدكتور سليم الحص أن "انتخاب كل طائفة نوابها سيكون مقدمة لتطبيق اللامركزية الطوائفية، وهذا منتهى التخلي عن الاعتبار الوطني في النظام السياسي".
وقال الحص في تصريح باسم "منبر الوحدة الوطنية": "صدمنا لما صدر عن لقاء بكركي من مواقف كان منها الدعوة إلى أن تنتخب كل طائفة نوابها. فإذا كانت كل طائفة ستنتخب نوابها، هذا يعني منتهى التقوقع الطائفي في البلاد، والنائب لن يكون في موقع يشعر فيه ويتصرف أنه مسؤول أمام شعب ووطن وإنما أمام طائفته. فالممارسة السياسية في ظل مثل هذا النظام سوف تكون في منتهى التشرذم، والنظام سيكون أقرب ما يكون إلى الفديرالية الطوائفية، وبالتالي ستكون الممارسة السياسية محكومة بتضارب المصالح بين الفئات الطائفية المختلفة. إلى كل ذلك فإن هذا المنحى من التفكير يشكل طعنا في فكرة العيش المشترك بين اللبنانيين لا بل وخروجا عليها".
أضاف: "هذه الصورة تعكس منتهى التردي في الواقع السياسي الوطني، لذا لا يجوز الأخذ بها من قريب أو بعيد. من هنا من حقنا أن نرفض ونستهجن ما طرح في بكركي على هذا الصعيد، وندعو إلى نقيض هذا الطرح باعتماد منهجية للخروج من القيد المذهبي والطائفي في النظام توصلا إلى نظام ديموقراطي تكون فيه الكلمة الفصل للشعب اللبناني بمزيجه الإسلامي المسيحي. لذا نحن ندعو مخلصين لقاء بكركي إلى الإقلاع كليا عن طرحه هذا لما فيه من إساءة للحياة الوطنية في لبنان ولما ينطوي عليه من تعقيد سيكون من شأنه الحيلولة دون تطوير الممارسة الديموقراطية مستقبلا على النحو الذي يتلاقى وطموحات الأجيال الصاعدة من اللبنانيين".
وختم: "يأتي هذا الطرح من لقاء بكركي في وقت تروج فيه الدعوة إلى اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد نظرا إلى ما يترتب عليها من مزيد من التمثيل الصحيح للشعب ومن الانتظام في العملية الانتخابية".
