برز في موضوع التمويل اللبناني للمحكمة الخاصة بلبنان تطور لافت بدا لـ"النهار" بمثابة "ملحق" مفاجئ كشف سر مصدر التمويل الذي ظل لغزا غامضا حتى البارحة، إذ اكتسب البيان الذي اصدرته جمعية مصارف لبنان امس، واعلنت فيه قرارها بتغطية قيمة المبلغ الذي دفع من جانب الهيئة العليا للاغاثة، والذي يناهز 32 مليون دولار، تسديدا لحصة لبنان في تمويل المحكمة اهمية مالية وسياسية. اذ شكل تمويل جمعية المصارف هبة او تبرعا جنب الحكومة دفع المبلغ من اموال الخزينة. وشكلت الخطة في المقابل مساهمة من المصارف في "حماية اموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي".
قالت مصادر معنية بهذه الخطوة لـ"النهار" ان مبادرة المصارف تفيد القطاع المصرفي في ظل علامات استفهام دولية توحي بأنه تحت المراقبة ان لجهة ما يتصل بمنع تسهيل مرور الاموال السورية او لجهة تبييض الاموال وفق ما ورد في بعض الصحافة العالمية اخيرا. واعتبرت ان هذه الخطوة هي بمثابة رسالة الى واشنطن عن الرغبة في الحفاظ على صورة القطاع المصرفي الذي يساهم في تمويل المحكمة مما يعني تأييدا معنويا ومادياً للمحكمة، ويمكن ان تسجل الخطوة كرصيد للقطاع المصرفي في الخارج نتيجة دعمه للمحكمة، فضلاً عن انها توفر أيضاً رصيداً لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
في المواقف:
– اعتبر الرئيس سعد الحريري في حوار عبر موقع "تويتر" ان خطوة جمعية المصارف "جيدة" ووصفها بـ"القرار المسؤول". وقال: "ما دام تمويل المحكمة يسير فأنا أكون سعيداً"، لافتاً إلى أن "أي أموال تذهب إلى الهيئة العليا للاغاثة هي للحكومة وهذا يعني ان حزب الله موّل المحكمة".
– أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره ارتياحاً كبيراً لهذه الخطوة وقال لـ"النهار": "سبق أن قلت أن هناك قطبة مخفية (في موضوع التمويل) وهذه القضية انكشف الخيط الأول في طربوشها اليوم، كما سبق ان قلت ان التمويل لن يكون من مال الدولة وهذا ما حصل وقد تكون هناك أمور أخرى ستظهر حيال هذا الملف".
– أكد رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه لـ"الشرق الأوسط" أن خطوة المصارف بدفع مستحقات لبنان من المحكمة "ليست سياسية بل وطنية". وأضاف: "إن مصلحة لبنان والقطاع المصرفي إبعاد البلاد عن أي تجاذبات، حتى لو كانت إعلامية، لأن تداول أمر العقوبات إعلاميا هو بحد ذاته أمر منفر للاستثمارات".
قال مصدر مصرفي لـ"الجمهورية" إنّ "صيغة البيان الصادر عن جمعية المصارف ملتبسة، وكان يُستحسن القول إنّ المصارف، وبهدف تغذية صندوق الهيئة العليا للاغاثة، لتمكينها من القيام بمهمّاتها الاصلية، وبعدما فقد صندوقها مبلغا من المال جرى استخدامه في غير موقعه الطبيعي، أي في تمويل المحكمة، قرّرت التبرّع للهيئة بمبلغ 32 مليون دولار لتعويضها ما خسرته خارج اطار المهمّات المنوطة بها".
أوضحت مصادر في الأمم المتحدة لـ"الشرق الأوسط"، أن الأمين العام للام المتحدة بان كي مون "وبعد إطلاعه على كتاب القاضي بلمار، تفهّم الأسباب التي حدت بالأخير إلى طلب إعفائه من متابعة مهمته، وبدأ مشاوراته بشأن اختيار البديل عن بلمار، بما يضمن استمرارية عمل المحكمة". ورأت أن "اختيار البديل ربما يجري بالتشاور مع بلمار نفسه الذي سيؤخذ رأيه بعين الاعتبار، وبالتفاهم مع رئيس المحكمة القاضي ديفيد بارغوانث. ولم تستبعد مصادر المنظمة الدولية أن "يكون المدعي العام الجديد من بين مساعدي بلمار الذين لعبوا دورا أساسيا في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة، والمطلعين على أدق تفاصيل الملفات".
وأكد مصدر في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي لـ"الشرق الأوسط"، أن "استقالة بلمار لن توقف عمل المحكمة الدولية وإجراءاتها التي تسير وفق الأصول، لأن هناك فريقا يمكنه القيام بمهام المدعي العام إلى حين تعيين الأصيل". مشيرا إلى أن "ملفات التحقيق والأدلة ليست بمتناول بلمار وحده، بل هي ملك مكتب المدعي العام الذي يضمّ عشرات المحققين أصحاب الخبرات العالية جدا والملمين بتفاصيل ملف اغتيال (رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق) الحريري، والاغتيالات الأخرى المتصلة".
