أثارت الدعوى المدنية التي تقدّم بها مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا في حق البنك اللبناني – الكندي وشركتين ماليتين مقرّهما لبنان، ردود فعل شجبت استمرار تعرّض القطاع المصرفي اللبناني لحملات افتراء وتحريض تتوخى ضرب انجازات هذا القطاع التي تحققت خلال السنوات المنصرمة.
واستغربت مصادر مصرفية لـ"المركزية" استمرار حملة الافتراء والتحريض على القطاع المصرفي في لبنان، كذلك استغربت "طرح موضوع سلامة بعض الحسابات التي كان يتولى ادارتها البنك اللبناني – الكندي مع زبائنه والتي وردت في مقال "نيويورك تايمز" الأخير، لا سيما أن هذه الحسابات تأكدت صحتها من قبل السلطات النقدية اللبنانية، انطلاقاً من مصرف لبنان مروراً بلجنة الرقابة على المصارف وصولاً الى هيئة مكافحة تبييض الأموال، يضاف الى ذلك اعمال التدقيق التي قامت بها ثلاث مؤسسات عالمية مختصة".
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر متابعة لـ"المركزية" ان "لا علاقة للمصرف المذكور بأي من عمليات تمويل غير مشروعة وأكدت عدم تعاطيه مع أي حسابات تخص "حزب الله" أو غيره في مختلف المراحل التي غطت نشاطات البنك في لبنان". وأوضحت ان "ادارة البنك ما زالت تتعاون مع السلطات المالية المعنية في وزارة الخزانة الأميركية والسلطات النقدية اللبنانية".
ابو جودة: وفي اتصال هاتفي معه، رفض رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني – الكندي جورج زرد أبو جودة الردّ على ما ورد في المقال المنشور الـ"نيويورك تايمز"، مؤكداً أن "ادارة البنك سبق وقدّمت التقرير التفسيري المفصّل الى وزارة الخزانة الأميركية، وان المقال الوارد في الصحيفة الاميركية هو رسالة للجميع".
اضاف ابو جودة: اما في ما خصّ الدعوى المقامة على البنك اللبناني – الكندي، فاننا في صدد التحضير لعقد مؤتمر صحافي قريباً لتوضيح كل النقاط الواردة في هذه الدعوى، وبالتالي لا يمكن أن أدلي بأي تصريح اليوم، باعتبار أن كل كلمة تقال في هذا الموضوع يجب أن تكون مدروسة ولا لبس فيها.
وعن إمكان وجود مصارف لبنانية اخرى مذكورة في الدعوى، قال: هذا السؤال يُطرح على شخص آخر، لا أودّ التحدث عن ذلك، لكن ما أستطيع قوله هو اننا حمينا القطاع المصرفي اللبناني من خلال التضحيات التي قدّمناها، وبالتالي ليس الأوان اليوم لنتحدث عن مؤسسات مصرفية أخرى.
وعن ملف البنك اللبناني – الكندي الموجود لدى السلطات النقدية الأميركية، قال أبو جودة: تابعنا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكنا في صدد اقفال الدعوى بعد التقارير التفسيرية التي أرسلناها الى هيئة مكافحة تبييض الأموال.
مصادر "المركزي": وفي المقلب الآخر من القضية، ذكرت مصادر في مصرف لبنان انه كان لدى البنك اللبناني – الكندي 85 ألف حساب، 26 منها رفعت الى هيئة التحقيق لمكافحة تبييض الأموال وتتراوح قيمتها بين الـ5 آلاف و300 ألف دولار أميركي، ولغاية تاريخه لم يصدر أي حساب من هذه الحسابات، مشكوك في أمره. وذكرت هذه المصادر أن حساب أيمن جمعة مفتوح منذ 10 سنوات وهو دون الـ600 الف دولار، ولم يتم تحريكه إلا مرة واحدة.
