جنسيتي لي ولأسرتي انتقدت إعادة الجنسية إلى المتحدّرين

انتقدت حملة «جنسيتي حقّ لي ولأسرتي» في بيان أصدرته أمس «حرمان النساء من مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدّرين الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً».
واعتبرت الحملة أن «الوزراء والرؤساء برّروا التصويت على مشروع القانون بهدف إشراك المغتربين في الاقتصاد والسياسة، في وقت تساهم مئات الآلاف من النساء اللبنانيات العاملات والفاعلات بشكلٍ مباشر وغير مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، لكنهن ما زلن محرومات من حقّهن بالمواطنة الكاملة، وبمنح الجنسية إلى أزواجهن وأولادهن».

ورأت أن «مجلس الوزراء جعل مشروع القانون أولوية بالنسبة إليه وأقرّه، في وقتٍ قدّمت الحملة منذ أكثر من ثلاثة أشهر مشروع قانون لإنصاف النساء اللبنانيات إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ولم تتلقّ ردّاً منه حتى كتابة هذه السطور».
وأكّدت «عدم ممانعتها مبدئياً لإقرار مشروع قانون إعادة الجنسية للمتحدّرين من أصلٍ لبناني بعد نقاش معمّق، باعتباره حقّاً لجميع اللبنانيين رجالاً ونساءً، وذلك على الرغم من عدم اطّلاعها على انعكاسات مشروع القانون وتفاصيله».
واستنكرت «إعادة حرمان النساء اللبنانيات مجدّداً من حقهن بمواطنة كاملة، وتعديل مشروع القانون ليتمّ استثناءهن من منح الجنسية، وحصر رابطة الدم من ناحية الأب فقط، كأنّ النساء اللبنانيات لا يجري في عروقهن الدم اللبناني، ولسن مشاركات في الإنجاب وتأسيس الأسرة».

وسجّلت الحملة للنائب نعمة الله أبي نصر «تحقيق حلمه الذي راوده منذ الاستقلال»، معتبرة أنّه «من الجيد اعترافه أن منح الجنسية هو من الحقوق وليس منّة أو هبة من أحد»، مستغربةً «حرمانه النساء اللبنانيات من هذا الحق، رغم أن إنصاف النساء اللبنانيات المقيمات والمغتربات حقّ على المسؤولين يجب أن يحظى بأولوية قبل السعي إلى حلّ قضيّة فرعية تتمثل بإعادة الجنسية إلى المتحدّرين من أصل لبناني».
وطالبت مجلس النواب بعدم إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، قبل مناقشته بكل جوانبه بما يكفل المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات، داعية لجنة المرأة والطفل إلى أن تلعب دوراً أساسياً في هذا النقاش كمقدّمة للدفع في اتجاه إقرار اقتراح تعديل قانون الجنسية، تحقيقاً للمساواة بين النساء والرجال.   

السابق
تشييع مرافق اللينو في عين الحلوة وفتح تتريث بانتظار كشف الفاعل
التالي
اسطفان دويهي: اجتماع بكركي يؤسس لوحدة الموقف