اعتبر النائب السابق اميل لحود، في تصريح اليوم، "أن الحسنة الوحيدة لما تشهده هذه الحكومة من مناكفات داخلية هي أنها أسقطت عنها صفة اللون الواحد والنعوت الأخرى التي ألصقت بها، أما ما عدا ذلك فإن أداءها على الصعيد العام يشكل خيبة للبنانيين وذلك بسبب الاختلاف الواضح في أولويات افرقائها بين ساع للاصلاح وباحث عن مصالح شخصية ومهتم بالحسابات المذهبية والانتخابية".
ورأى "أن الحكومة تأخذ البلد رهينة وضع إقليمي ظرفي، وهي تتجنب اتخاذ القرارات وحين تقرر غالبا ما تخطىء، كما حصل مؤخرا في موضوع زيادة الأجور، وهي تنأى بنفسها عن معالجة الأوضاع المعيشية المتردية عبر سياسة اجتماعية مدروسة، مكتفية ببعض القرارات المحدودة التأثير".
وتوقف لحود "عند فشل منح الحرب التي تشن على سوريا الصفة الطائفية خصوصا أن المدينتين السوريتين الأكبر دمشق وحلب لم تشهدا أي حوادث، والجيش السوري ما يزال موحدا والعملة السورية متماسكة على الرغم من الضغوط كافة والكهرباء مؤمنة ولا انقطاع للمواد الغذائية أو الاستهلاكية".
أضاف:"فليأخذ المتحاملون على سوريا من السياسيين اللبنانيين العبرة من هذا الصمود السياسي والعسكري والاقتصادي والدبلوماسي، على الرغم من مرور عشرة أشهر على اندلاع هذه الأحداث، وذلك بسبب مناعة سوريا التي بنيت على أسس صلبة، اقتصاديا وأمنيا وقوميا وطائفيا، في حين أنهم، وطوال السنوات التي تولوا فيها السلطة في لبنان، لم يسعوا يوما الى بناء دولة ولا اهتموا بتعزيز قدرات الجيش ولا أصلحوا الإدارة ولا وضعوا سياسة اجتماعية واقتصادية ولا طبقوا الإنماء المتوازن ولا ألغوا الطائفية، لا من النصوص ولا من النفوس".
وتابع لحود: "من يهاجم سوريا اليوم من اللبنانيين دخلوا بمعظمهم السياسة من بابها، وتولوا مناصب نيابية ووزارية بدعمها، وكانوا من المداومين في مراكز مخابراتها"، سائلا "أين كان تعاطف هؤلاء مع الشعب السوري حين كانوا يعطون الأوامر بالاعتداء بالقتل والضرب على العمال السوريين في لبنان، لا لذنب إلا لأن هؤلاء يحملون الجنسية السورية؟".
وتوقف لحود عند الأوضاع المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، وقال:"نكاد ننسى في لبنان أن لدينا وزارة للاقتصاد والتجارة لكثرة التفلت في الأسعار، من دون رقيب أو حسيب، في حين أن نسبة كبيرة من اللبنانيين تئن تحت خط الفقر نتيجة سياسة الحكومات المتعاقبة، في حين أن هذه الحكومات تظهر كرما حين يتعلق الأمر بدفع مستحقات خارجية أو بتلزيم مشروع في إطار المحسوبيات والصفقات".
وسأل:"لماذا تصرف الدولة مئات الملايين سنويا على مصلحة سكك الحديد ولا سكة، وتخصص الملايين لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ولا مجلس، ناهيك عن الملايين التي تدفع للمباني الحكومية المستأجرة، في وقت تشغر مبان أخرى مملوكة من الدولة، بالإضافة الى التغاضي عن تسوية الملفات التي تؤمن مدخولا للخزينة، كمثل ملف الأملاك البحرية؟"
ورأى "أن تمويل رئيس الحكومة للمحكمة ذات الطابع الدولي، ولو حظي بموافقة من جهة أو بتسهيل من جهة أخرى، لا يمنح هذه المحكمة المصداقية، كما أن افتقادها لهذه المصداقية تم قبل إصدارها للقرار الاتهامي، بل منذ باشرت لجنة التحقيق الدولية مهامها مع ما تخلل تلك المرحلة من تجاوزات غير مسبوقة في تاريخ القضاء الدولي".
وتطرق لحود الى الحكم الصادر على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، فأشار الى "أن للأخير بصمات سلبية على لبنان نتيجة تدخلاته في الشأن اللبناني لتأمين مصالحه الشخصية، وهو كان تحامل على سياسيين لبنانيين، وساهم في تغطية مسرحية الشهود الزور ما أدى الى إلحاق الظلم بلبنانيين كثيرين، فكان أن لقي المصير نفسه الذي تمناه للاخرين، وهو المصير الذي قد يلقاه في المستقبل بعض مخلفات شيراك في السياسة اللبنانية".
وإذ رأى أن مصير أحد أهم رؤساء فرنسا يشكل مؤشرا لمستقبل هذه الدولة ويوضح أحد أسباب تراكم الدين على فرنسا وأوروبا، الأمر الذي أدى الى جشع فرنسا في الحصول على المغانم الناتجة عن سقوط نظام معمر القذافي، توقع لحود "أن ينقلب بعض أصدقاء شيراك في فريق 14 آذار عليه بعد هذا الحكم، تماما كما فعلوا مع أصدقائهم من الحكام العرب بعد سقوطهم".
