اصدر مجلس شورى الدولة قراره في مرسوم تصحيح الاجور فوافق عليه مشترطا تعديل الزيادة الى شطور من دون ان يتدخل في مقدارها. وفي وقت رحب وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس بصدور القرار موضحاً انه يجب الانتهاء من هذا الامر للاقلاع نحو مواضيع اخرى، طالب وزير العمل شربل نحاس بواسطة كتاب عاجل ارسله الى مقام مجلس الوزراء بإدراج رأي مجلس الشورى بالمرسوم على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة واعادة بحث مشروع المرسوم المتضمن القرار القاضي بتعيين الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقه واعطاء الامر الاولوية لإدخال التعديلات المطلوبة واتخاذ القرار واصدار المرسوم قبل نهاية السنة.
