عقدت قيادتا حركة "أمل" في اقليم جبل عامل و"حزب الله" في المنطقة الاولى اجتماعا في مكتب الحركة في صور، جرى خلاله التداول في آخر التطورات على الساحة اللبنانية بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص.
وافاد بيان صدر عن المجتمعين انه "فيما تشهد المنطقة مخاضا صعبا نتيجة العديد من المعطيات والتداخلات الدولية التي تحاول اعادة رسم جغرافيا جديدة للمنطقة، ورسم سياسات تحقق مصالحها الاستعمارية، وتعوض عن اخفاقاتها وفشلها في أكثر من مكان حيث يبلغ المشروع الاميركي – الصهيوني ذروته باستهداف مشروع المقاومة والممانعة والدول الحاضنة لهذا المشروع وفي مقدمتها سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك لمصلحة العدو الاسرائيلي الغاصب لفلسطين والقدس المحتلة، يستمر البعض وللأسف في الداخل اللبناني بالتماهي مع هذه الرغبات الخارجية ومشاريعها المشبوهة سعيا للسلطة من خلال زيادة منسوب القلق والتوتر ومحاكاة الغرائز وكل ما يباعد بين اللبنانيين، وفي هذا الوقت تمتد الأيادي الشريرة مرة جديدة الى الجنوب الصامد تارة عبر استهداف "اليونيفيل" وطورا عبر صواريخ مشبوهة معروفة الاهداف والأبعاد لتنال من صمود الجنوب ومقاومته واستقراره، وما سبق ذلك من استهداف وتشكيك بالجيش اللبناني وبدوره الجامع في هذه المرحلة المصيرية بهدف ضرب المثلث الماسي "الجيش والشعب والمقاومة"، هذا المثلث الضامن لقوة لبنان وسيادته واستقلاله، وما يرافق ذلك من استباحة أمنية استخباراتية اميركية للساحة الداخلية الأمر الذي يجعل لبنان رهينة لتعليمات السفراء ويبقيه بلد الازمات لا سيما وأن البعض قد حدد تواريخ لصنع تحولات في لبنان والمنطقة ودائما وفق ايحاءات خارجية".
أضاف البيان: "واذ أكدت القيادتان التمسك بدور اليونيفيل المساند للجيش اللبناني وفقا للقرار 1701 دانتا الاستهدافات المشبوهة واطلاق الصواريخ الذي ادى الى اصابة مواطنين، وطالبتا الأجهزة الأمنية والقضائية سرعة التحقيق وكشف المجرمين".كما اشارتا الى ان هذه الأحداث تظهر جليا كم أن ثابتة الوحدة الداخلية ضرورة ملحة، وأن الوطنية ليست فيمن يجهد في صنع التشنج والحواجز بين اللبنانيين بل هي في كل خطوة تساهم في ازالة هذه الحواجز وبفتح الأبواب على أجواء ايجابية أساسها الحوار غير المشروط، وتعزيز مساحات التلاقي في مواجهة المشاريع المعادية، وان الحكمة في هذه المرحلة تقتضي البحث عما يطمئن اللبناني ويحقق سلامته واستقراره ويخفف عنه أعباء الازمات اقتصادية والاجتماعية".
ودعا البيان الحكومة الى "تنفيذ برامج اصلاحية تؤمن العدالة والمساواة وتحقق مصالح العمال والمعلمين وكل الفئات المغلوب على أمرها"، مؤكدا "الوقوف مع الهيئات والنقابات ودعم مطالبها المحقة، وضرورة وضع حد لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والنفطية وتخفيض اسعار المازوت".
