في انتظار ما سيتمخّض عنه اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري السبت في القاهرة للردّ على الاقتراح السوري، بقيت سوريا هي الحدث، حيث حصد اليوم الثالث من «إضراب الكرامة» مزيداً من القتلى والجرحى في المواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين. وفي حين أعلنت روسيا أنها تقترح على مجلس الأمن الدولي إعتماد النموذج اليمني لحل الأزمة السورية، حَضّتها الولايات المتحدة الأميركية «على الإنضمام الى التحرّك في مجلس الامن الدولي حيال الوضع في سوريا التي يواجه نظامها حركة احتجاجية تتعرض لقمعٍ دامٍ». وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند: «نجدّد دعوة جميع شركائنا داخل مجلس الامن الى اتخاذ اجراءات والتحدث باسم الابرياء في سوريا (…) وهذه الدعوة تشمل روسيا».
فقد كشف نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف ان موسكو تقترح على مجلس الامن الدولي النموذج اليمني في ايجاد حل للازمة السورية، هذا النموذج الذي إعتمد الحوار بين كل الاطراف وأدى الى اتفاق على تنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وقال غاتيلوف في تصريحات ادلى بها امس لوكالة "ايتارـ تاس" الروسية للانباء معلقا على المناقشات التي تجري في مجلس الامن "ان روسيا لن تسمح بتمرير قرار جديد اذا ما تضمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إمكانية التدخل العسكري في الشؤون الداخلية لسورية". واضاف "ان موقف موسكو من مشروع القرار الذي اعدته الوفود الغربية في مجلس الامن حول سورية معروف. وفي رأينا ان مشروع القرار هذا غير متوازن، ويوجه الاتهام الى السلطات السورية فقط. كما ان القرار لا يأخذ في الاعتبار السلوك التدميري للمعارضة، وبالتالي لا يساعد على تسوية المشكلة بطريقة بناءة".
وقال: "ان روسيا مستعدة للعمل في مجلس الامن الدولي في شأن سورية. ولقد طرح للمناقشة المشروع الروسي ـ الصيني المشترك المبني على دفع الاطراف الى الدخول في الحوار على اساس مبادرة جامعة الدول العربية. المهم ان الوثيقة لا تسمح بأي تدخل اجنبي في شؤون سورية الداخلية".
ودعا غاتيلوف اعضاء مجلس الامن الى "درس مشروع القرار المذكور بعناية والذي يمكن ان يصبح اساسا جيدا لعمل المجلس حول هذا الموضوع. ان القرار يتضمن موقفا لتسوية المشكلة على افتراض مسؤولية الطرفين ويدعوها الى وقف العنف والدخول في الحوار الوطني. ولقد تم اختبار الشيء نفسه في اليمن، حيث توصل الطرفان بعد حوار صعب الى حل وسط". وشدد على ضرورة ان يستخدم المجتمع الدولي النموذج نفسه في سورية. واضاف: " في رأينا ان تقويم المفوضة العليا لحقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة الذي قدمته الى مجلس الامن يعبّر عن وجهة نظر شخصية، لأن ليس لدينا ثقة بوجود براهين للمعلومات التي قدمتها. إنها مبنية على اساس تقويمات عاطفية. كما ان قرار مجلس الامن حول حقوق الانسان في سوريا لا يتضمن دعوة الى تقديم الملف السوري الى محكمة الجنايات الدولية". وقال "اذا ما تضمن القرار، في صورة مباشرة او غير مباشرة امكانية التدخل العسكري في الشؤون السورية، فاننا لن نسمح باقراره".
واشار غاتيلوف الى "ان روسيا لا ترى سببا لرفع الملف السوري الى محكمة الجنايات الدولية". وقال: "ننطلق من ان حق رفع الملف السوري الى محكمة الجنايات الدولية يعود الى مجلس الامن الدولي فقط. ونحن في الوقت الحاضر لا نرى ما يدعو الى عمل ذلك. ونحن قلقون مثل بقية الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لما يجري في سورية من اعمال العنف، ولكننا لا نشاركها الرأي من ان كل الذنب تتحمله السلطات السورية، لأن ليس سرا ان هناك عناصر متطرفة تقاتل الى جانب المعارضة تسلّمت اسلحتها من الخارج". وختم: "لقد خرق الطرفان حقوق الانسان خلال النزاع الجاري. لذلك يجب برأينا ان تجري التحقيقات اللازمة وغير المنحازة في هذه الجرائم، ومعاقبة المذنبين".
تركيا
وفي ضوء الاتهامات السورية لها بعمليات تسَلّل جديدة انطلاقا من حدودها، أكدت انقره على لسان ديبلوماسي تركي أن "من غير الوارد ان تجيز شنّ هجمات على دول مجاورة انطلاقا من اراضيها"، فيما اتهمَت البحرين دمشق بـ"تدريب شخصيات" في المعارضة البحرينية.
اتهام سوريا
تزامنا، اتسعت دائرة الاتهام لسوريا بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف الكتيبة الفرنسية منذ أيام في صور، وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" أن المراجع الأمنية أخذت على محمل الجد التداعيات التي تركها الاعتداء الأخير على القوة الفرنسية، وقالت ان الحديث الفرنسي عن إعادة نظر مطلوبة في مهمات القوات الدولية والإجراءات التي تواكب تحركاتها على المستويات اللوجستية والأمنية والسياسية نالت أمس حصّة وافرة من الحركة السياسية والأمنية والديبلوماسية. واشارت الى أن هذه الحركة التي استجَدّت وأعقبت لقاء امنيّا موسعا في مقر قيادة الجيش، شكلت مناسبة للبحث في الطروحات الجديدة التي قدمها الفرنسيون.
وقالت المصادر ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يؤدي دورا لوجستيا ـ امنيا وسياسيا في آن. وهو تحرّكَ أمس وأمس الأول بعيدا من الأضواء، لتوضيح المواقف ممّا حصل، ولجَوجَلة الآراء حول ما هو ممكن تطبيقه وما لا يمكن تطبيقه من المقترحات التي تبودلت خلال اللقاءات التي شهدتها المقرّات العسكرية في الساعات الماضية التي أعقبت الاعتداء على الدورية الفرنسية.
وأكدت المصادر ان الملاحظات التي وضعتها قيادة القوة الدولية وقيادة القوة الفرنسية لم تكن لتحظى بهذا الحجم من الاهتمام، لولا سَيل المواقف الديبلوماسية التي صدرت عن وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه، والتي واكبها اتهام سياسي لسوريا بالتورّط في العملية واعتبار حزب الله "أداة سوريا" على الأراضي اللبنانية الجنوبية.
ولفتت المصادر الى التحرّك الذي قامت به السفيرة الأميركية مورا كونيللي في اتجاه وزارة الخارجية في غياب الوزير عدنان منصور، حيث التقَت مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير شربل وهبة، وأبلغت اليه موقف بلادها من تطورات الوضع في الجنوب، مشددة على أهمية العمل بكل الوسائل لمنع تكرار ما حصل. كذلك ابلغت كونيللي الى المعنيين أن بلادها تنَسّق المواقف مع قادة الدول المشاركة في القوات الدولية، وأن الملاحظات الفرنسية شكّلت في جزء منها حصيلة لقراءة هذه الدول للمخاطر المحيطة بمهمة القوة الدولية، وإجماعا دوليا على منع تكرار ما حصل مهما كان الثمن، والتحذير من المخاطر المترتبة على تجاهلها.
وفي حين لم يَنفِ السفير الفرنسي دوني بييتون أو يؤكّد ما إذا كانت بلاده ستخفّض عدد قواتها العاملة ضمن "اليونيفيل"، اشار الى أنه "تجري الآن في نيويورك مراجعة استراتجية لدور"اليونيفيل"، وسيتخذ القرار المناسب في شأن تخفيض عديدها".
بري ـ أسارتا
وفي التحرّك، زار قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال ألبيرتو أسارتا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأكد له، وفق معلومات "الجمهورية"، انه متأكد من ان المقاومة لا تريد أيّ اضطراب أمني في المنطقة الجنوبية، وأنه مستاء جداً من الحوادث التي تقع، لأنه منذ سنة ونصف السنة كان أمن الجنوب هادئا ومستقرا، و"كنت اقول للجميع عن هذا الامن إنه نموذج يُحتذى". واشاد بالعلاقة القائمة بين قوات "اليونيفيل" وحركة "امل" و"حزب الله"، مشيرا الى انه تلقّى مئات الرسائل من قيادات وفاعليات واهالي جنوبيين يريدون زيارته لوداعه لمناسبة مغادرته الجنوب قريبا.
وفي المعلومات ايضا ان اسارتا أبلغ الى بري أن ما توصّلت اليه التحقيقات تستبعد كل الفرضيات المتداولة حول الجهات التي استهدفت الدورية الفرنسية، وتلك التي تقف خلف إطلاق الصواريخ.
ومن جهته، قال بري لـ أسارتا: "ان هذا العمل يستهدف الجنوب، وهو ضد المقاومة، وأن الجنوب ليس "بيسّينا" عموميّا. وهذه الصواريخ، أيّ صواريخ "ميس ـ ميس"، معروفة منذ زمن، ومعروف مَن يقف وراءها". وأضاف: "ان معالجة هذه القضية ليست من واجبات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل فقط، بل هي من واجبات الدولة. ونحن عندما نؤكد في الاستراتيجية الدفاعية على ثالوث الشعب والجيش والمقاومة، انما نؤكد ان أمن قوّات اليونيفيل وأمن الجنوب هما من ضمن هذه الاستراتيجية".
وردّا على سؤال حول الاتهام الفرنسي لسوريا بالضلوع في موضوع إطلاق الصواريخ، قال بري امام زوّاره "ان الفرنسيين يتسرعون دوما في اطلاق الاحكام والاستنتاجات، بعكس البريطانيين وغيرهم". واشار الى "ان تجربتنا مع هذه الصواريخ طويلة، ومعروف دائما مَن يلجأ الى اطلاقها".
الحكومة والمازوت والزيت
من جهة ثانية، أبدى بري استياءه ممّا آل اليه موضوع تصحيح الاجور، محمّلاً المسؤولية للحكومة، مشيرا الى انه كان قدّم تصوّرا لمعالجة هذه المسألة، ولكن المعنيين لم يأخذوا به، "ولكنهم ما يزالون يدورون حوله حتى الآن"، مُشدّدا على حقّ العمّال في هذه الزيادة، سواء على مستوى الأجور أو على مستوى بدلات النقل التي خفّضها القرار الاخير لمجلس الوزراء من عشرة آلاف ليرة لليوم الواحد الى ثمانية آلاف.
الى ذلك، اكّد بري انه سيدعو مجلس النواب الى جلسة لاستجواب الحكومة مطلع السنة الجديدة، في حال لم تخفّض سعر المازوت ولم تشترِ محصول زيت الزيتون من المزارعين لهذا الموسم.
الأكثرية تُلملِم صفوفها
في غضون ذلك، تسعى الاكثرية الى لَملمَة صفوفها، بعد الهزّات التي تعرضت لها اخيرا. وفي هذا السياق علمت "الجمهورية" ان اجتماعا عقد ليل أمس الأول ضمّ المعاونين السياسيين لـ بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ووزير الطاقة جبران باسيل. وعلم ان هذا الاجتماع كان تأسيسيّا لمرحلة جديدة، وتمّ خلاله تنسيق مُجمل القضايا بين حزب الله و"أمل" والتيار الوطني الحر"، وكانت جلسة مصارحة اكثر منها في الدخول بتفاصيل القضايا، حيث تمّ الاتفاق على تعزيز التواصل لمواجهة المرحلة المقبلة.
وذكرت المعلومات ان بري كان اقترح انعقاد مثل هذا الاجتماع، تمهيدا لعقد اجتماع قريب على مستوى قياديّ يضمّ الى بري، السيد نصرالله ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية ورئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، وذلك من اجل تقويم المرحلة وتنسيق المواقف إزاء كل القضايا المطروحة.
مجلس وزراء
الى ذلك، ناقش مجلس الوزراء، في جلسته عصر أمس في السراي الحكومي، عددا من القضايا الحياتية والمعيشية، إضافة الى بند يتعلق بشركتي الخَلوي السابقتين ليبانسيل وFTML، وهو بند حسّاس جدا طُرح من باب طلب وزارة المال إعادة النظر في الضرائب والرسوم المتوَجبة على الشركتين لمصلحة الدولة، والتي تم إعفاؤهما منها في الحكومة السابقة.
وقد فتح هذا البند الباب مجددا على ملف هاتين الشركتين، حيث قدّم الوزير جبران باسيل إخبارا يتعلّق بمخالفات عقود المصالحة والتحكيم التي جَرت منذ العام 2008، وطلب مجلس الوزراء من وزير العدل شكيب قرطباوي فتح تحقيق في هذا الملف .
باسيل لـ"الجمهورية"
وقال باسيل (الذي كان في حينه وزيرا للاتصالات) لـ"الجمهورية" إن هذا ما يعتبره "الملف الاسود" الذي كان أعدّه عندما كان يشغل الوزارة، ويتضمن "جملة مخالفات بالوثائق والاسماء، من ضمنها اسئلة عن السبب الذي قررت فيه الحكومة إعفاء الشركتين من الرسوم والضرائب، اضافة الى محاضر مزوّرة لمجالس الوزراء، وعمليات نصب واحتيال كلفت الدولة مبلغ 49 مليون دولار زيادة في عقود المصالحة". واشار الى انه "رفع هذا الملف الى مجلس الوزراء في عهد الحكومة السابقة، لكنها لم توافق على فتحه، ولم نَكُن أكثريّة في حينه. اما اليوم فنعيد تحريك هذا الملف، وقد وضع القضاء يده عليه".
الصفدي لـ"الجمهورية"
وناقش مجلس الوزراء ايضا البند الذي قدمه باسيل لإلغاء ضريبة الـ TVA عن المازوت، وتمّ ارجاء بَتّه بناء على طلب وزير المال محمد الصفدي الذي طلب إعداد دراسة تتعلق بكلفة هذا الامر من ايرادات الخزينة. وقال الصفدي لـ"الجمهورية" إنه سيعكف صباح اليوم على درس هذا الملف وسيطرحه في مُستهل جلسة مجلس الوزراء المقرّرة عصر اليوم لمناقشة مشروع الموازنة، "فإمّا يتمّ السَير به، او يتعذر هذا الامر كونه يحتاج الى قانون. وعندها، يذهب مجلس الوزراء في اتجاه الدعم المباشر، وهو قرار لا يحتاج الى قانون".
كما قرر مجلس الوزراء شراء محصول زيت الزيتون بكمية 50 ألف صفيحة.
كرامي لـ"الجمهورية"
وعلمنا ان الوزراء اطلعوا في مستهل الجلسة على توضيح أرسله رئيس الهيئة العليا للإغاثة، يتعلّق بما أثير امس الأول في مجلس الوزراء حول عملية استصدار بطاقات للاجئين السوريين، وتضمّن هذا التوضيح انه لن يتمّ أي إجراء استثنائي يتعلّق بهؤلاء. واعقب هذا الامر بعض المداخلات التي أجمعت على أنه كان من الخطأ الدخول في هذا الملف من هذه الزاوية.
وسأل الوزير فيصل كرامي،، "من يستطيع إحصاء هؤلاء لأنّ القسم الاكبر منهم غير معروف ؟ وكيف يصنفون انهم لاجئون ؟ هناك مليون عامل سوري في لبنان يعملون في لبنان، والقسم الأكبر منهم لا يملك اجازات عمل، فماذا اذا طلب هؤلاء ان يكونوا لاجئين سوريين ومن يتحَمّل مسؤولية تشريعهم ؟" وأضاف: "ماذا عن اللاجئين العراقيين والفلسطينيين الذين ربما يطلبون بطاقات، أسوَة بالسوريين ؟".
الى الشارع… دُر
وعلى خط الاضرابات، أقفلت الحكومة أمس باب الحوار مع المعترضين على قرار زيادة الاجور، وأبلغت الى من يعنيهم الامر انها احالت مرسوم الاجور بالصيغة التي صدر فيها عن مجلس الوزراء الى مجلس شورى الدولة.
ومن المنتظر ان تؤدي هذه الخطوة الى نزول المعلمين الى الشارع غدا الخميس، في تظاهرة يُتوقع أن تدقّ ابواب السراي الحكومي ومَداخله، في محاولة لإسماع رئيس الحكومة أصَوات الاحتجاجات. وهذه التظاهرة قد لا تكون الاخيرة، حسبما أكّد رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض لـ"الجمهورية"، وقال إنّ التظاهرات ستتوالى حتى تتراجع الحكومة عن قرار زيادة الأجور بالصيغة التي اعتمدها مجلس الوزراء.
في سياق متصل، كرّر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن تأكيده موعد الاضراب العمّالي في 27 من الجاري، وقال لـ"الجمهورية" إنّ الاتحاد "على استعداد للتفاوض مع الحكومة، للوصول الى حَل".
في موازاة ذلك، ردّ وزير العمل شربل نحاس على رئيس الحكومة من دون أن يسمّيه، مؤكدا "ان مجلس الوزراء لم يعتمد على المشروع الذي قدمته وزارة العمل لاتخاذ قرار زيادة الاجور، بل اعتمد الصيغة التي قدّمها رئيس الحكومة".
وقد أظهر ردّ نحاس هذا المدى الذي بلغه التوتر بين مكوّنات الحكومة.
