يتواصل مسلسل التعدي على الأملاك العامة في الجنوب، فحلقاته لن تنتهي ما بقيت الدولة بأجهزتها الأمنية والرسمية، متلكئة عن القيام بأي خطوه من شأنها وقف تلك الاستباحة.
ولعل المثل القائل «الرزق السائب يعلم الناس الحرام»، ينطبق قولا وفعلا على وزارة التربية والتعليم العالي، التي تتعرض عقاراتها في بلدة العباسية – صور، لوضع اليد عليها من قبل بعض المواطنين، الذين باتوا يجاهرون بأنها ملك لهم، ويتصرفون بها من دون حسيب أو رقيب. وذلك ما أعطى المخالفين قوة، ويعطيهم دفعا إضافيا للاستحواذ على أكبر قدر من مساحات ممكنة من عقارات «التربية».
فالكتاب الذي وجهه وزير التربية السابق حسن منيمنة في نيسان الماضي إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً فيه «التحرك الفوري والإيعاز إلى الأجهزة الأمنية للتحقق حول إخبار عن عملية بناء على عقار للوزارة، ملاصق لثانوية العباسية، والعمل على وقف التعدي السافر على الأملاك العامة المتمثلة بالوزارة، وإزالة المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء المختص وإنزال العقوبات المناسبة بهم»… ذلك الكتاب لم يردع المخالفين أو يجعلهم يوقفون البناء للحظة واحدة، بسبب تراخي وإهمال قوى الأمن الداخلي تجاه الموضوع، لا سيما فصيلة درك العباسية، التي أحيطت علما بذلك مراراً وتكراراً، من دون أن تحرك ساكنا، بل تجاهلت الأمر كليا، حتى كتاب منيمة آنذاك، مع العلم بأن محافظ الجنوب بالوكالة نقولا أبو ضهر حول شكوى المتضررين من تلك المخالفات إلى قوى الأمن، ورغم ذلك أيضا تجاهلت الفصيلة الأمر، ولم تقم بأي إجراء رادع.
ويروي بعض رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في منطقة صور، أن بعض ضباط وعناصر فصيلة درك العباسية، «كان يلجأون إلى تنفيذ تمثيلية هزلية، فكانوا يتفقون مع المواطنين الذين يبنون في الأملاك العامة والمشاعات، ويخبرونهم قبل وقت بأن هناك شكوى ضدهم. ويطلبون منهم إحضار الأطفال والنساء إلى موضع البناء المخالف قبل مجيئهم، ووضعهم كدرع وحاجز بمواجهتهم (أي الدرك)، ليتذرعوا لاحقا بعدم القدرة على الوقوف بوجه الأطفال والنساء». ويؤكد المسؤولون البلديون حصول تلك الواقعة في عدد من المناطق، معتبرين أن القوى الأمنية لو كانت جدية في تطبيق القانون، وقمع المخالفات، لعمدت على الأقل إلى توقيف العمال، وجهلم سوريون.
وبعد مراجعة مكتب وزير التربية الحالي حسان دياب، بالأمر، وإعلامه بالمخالفات والضرر الواقع على أصحاب الأملاك الخاصة، لكون حق الانتفاع بالمرور إلى منازلهم يمرّ عبر عقار الوزارة، لم يعر أحد مستشاريه أي اهتمام يذكر بالأمر، طالبا من المتضررين تقديم شكوى للوزارة، وعند سؤاله عن سبب عدم تحرك قوى الأمن، أجاب: «اسألوا الوزير السابق!».
العقار يتعرض للقضم التدريجي لغاية اليوم. أما الوزارة فتعتمد «سياسية التطنيش»، صامّة آذانها عن المخالفات، وآثرت عدم الاكتراث بالموضوع كأن العقار ليس ملكا لها. وقد أدت سياسة التراخي من قبل الوزارة إلى قيام المخالفين بتسييج المساحة الخالية التابعة للعقار المحاذية لسور ثانوية العباسية، ووضع أكوام من البحص والرمل بمحاذاة السور، وإلقاء مخلفات البناء على الطريق المؤدية إلى العقارات الخاصة، في محاولة لقضم الطريق، ووضع الحدود عليه، متذرعين أنهم اشتروا قطعة من العقار!
أما المساحة المتبقية من العقار، فقد تحولت بدورها إلى مكبّ لمخلفات البناء، بعدما تم بناء «هنغار عدة» وعليه. فمتى ستتحرك وزارة التربية، وإلى من يلجأ المتضررون؟.
